تعزيـز «الشرعيـة التمثيلية» تجسيـدا لرؤية رئيــس الجمهورية
تكريس شفافية العملية الانتخابيـة وتعزيــز الثقــة في مؤسســات الدولـة
يعقد المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، جلسة عامة لتقديم ومناقشة مشروع قانون يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان والتصويت عليه، بحسب ما أورده بيان للمجلس، أمس.
يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله، اليوم، في جلسة عامة مخصصة لتقديم ومناقشة مشروع قانون يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان. حيث من المقرر أن يعرض وزير الداخلية مشروع القانون في الجلسة العلنية، ثم يناقش من طرف رؤساء المجموعات البرلمانية، قبل أن يعرض على التصويت في المساء.
ويهدف القانون الذي يأتي في إطار الإصلاحات السياسية والقانونية التي باشرتها الجزائر بتوجيه من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى تحقيق تمثيل أكثر عدالة بين الولايات، وتحديث المنظومة الانتخابية وفق معطيات إحصاء 2022، إلى جانب دعم مسار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية. كما يندرج ضمن مساعي الدولة لتعزيز الشفافية وترسيخ الثقة في العملية الانتخابية، وبناء تمثيل وطني عادل ومتوازن، وملاءمة الدوائر الانتخابية مع التنظيم الإقليمي المستحدث الذي رقى 11 مقاطعة إدارية إلى ولايات كاملة، ليصبح العدد الإجمالي للولايات 69 ولاية بدل 58، وهذا ما اقتضى إعادة توزيع المقاعد وفق معايير موضوعية طبقا لتعداد السكان، كما يحمل مشروع القانون بعدا سياسيا يتمثل في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسساته الدستورية، من خلال تمثيل أوسع في مؤسستي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
ويقترح مشروع القانون في مضمونه رفع عدد الدوائر الانتخابية من 58 إلى 69 دائرة، تماشياً مع استحداث ولايات جديدة. مع الإبقاء على عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني عند 407 مقاعد، واعتماد نظام جديد لتوزيع المقاعد: مقعد لكل 120 ألف نسمة + مقعد إضافي لكل 60 ألف نسمة متبقية، بالإضافة إلى رفع تمثيل الجالية بالخارج من 8 إلى 12 مقعداً، وزيادة عدد مقاعد مجلس الأمة إلى 177 مع اعتماد معيار التوزيع حسب عدد السكان.
يذكر أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان، بالمجلس الشعبي الوطني، شرعت السبت، في دراسة أحكام مشروع القانون المتعلق بتحديد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان، كما استمعت إلى عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود.
