الجزائر تحاصر فرنسا طبقا للقوانين الدولية لمكافحة الفساد

«استقلالية القضاء» حجة باطلة وإخلال بالالتزامات الدولية

قال الباحث والخبير في القانون الدولي، مهدي العايدي، إن تعطيل فرنسا لـ61 إنابة قضائية، حتى أفريل 2026، قدمتها الجزائر لاسترجاع الأموال المنهوبة منها، هو خرق صريح لمبدأ «القوة الملزمة للمعاهدات» ولحسن النية.
أكد العايدي في تصريح لـ»الشعب» أنه في قلب التحولات الكبرى التي يشهدها القانون الدولي الجنائي والمالي، يبرز ملف استرداد الأموال المنهوبة الجزائرية كحالة كاشفة لازدواجية المعايير، «إننا لسنا أمام مجرد «مساعٍ دبلوماسية» لاسترجاع أصول مادية، بل نحن بصدد «اشتباك قانوني عالي المستوى» تضع فيه الجزائر «المجتمع الدولي» أمام مرآة مسؤولياته الأخلاقية والتعاقدية، في مواجهة «تنصل بنيوي» تقوده باريس تحت غطاء السيادة القضائية.
قال الباحث والخبير في القانون الدولي، مهدي العايدي، في اتصال مع الشعب، أمس، إنه «انطلاقاً من دورها كـ «دولة منشأ»، تبنت الجزائر استراتيجية «الامتثال النشط» لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (2003)، معتبرا أن المطالبة الجزائرية ليست «خياراً» بل هي «إعمال لالتزام دولي» أصيل؛ فبموجب المادة 51 يُعد استرداد الموجودات «مبدأً أساسياً» لا يقبل التجزئة أو المماطلة. وفي هذا السياق يؤكد الأستاذ مهدي العايدي: «لقد أوفت الجزائر بكافة معايير «العناية الواجبة» ، وقدمت الأدلة الإجرائية التي تثبت «المصدر غير المشروع» للأموال. ومن هنا، يتحول السعي الجزائري من «طلب تعاون» إلى «ممارسة سيادية للحقوق التنموية»، باعتبار أن استرداد هذه الأموال هو الركيزة الأساسية للوفاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الجزائري.
حرب الالتزامات.. المأزق الفرنسي
تواجه فرنسا اليوم ما يمكن وصفه بـ «المأزق الوفائي»؛ حيث تحاصرها «حرب التزامات» متعددة المستويات ترفض باريس الانصياع لها، أولها الالتزام التعاقدي الثنائي، إذ يستند الموقف الجزائري إلى اتفاقية التعاون القضائي (أكتوبر 2016) المنشورة في الجريدة الرسمية رقم 13 (فيفري 2018). وتفرض المادة الأولى منها التزاماً بتقديم «أوسع تعاون ممكن في أحسن الآجال». وعليه فإن تعطيل 61 إنابة قضائية حتى أفريل 2026 هو خرق صريح لمبدأ «القوة الملزمة للمعاهدات» ولحسن النية. ويتعلق الأمر الثاني بـ «التحلل من الالتزام الأممي والمادة 27 من اتفاقية فيينا، فتذرع باريس بـ «استقلالية القضاء» هو تذرع باطل بموجب المادة 27 من اتفاقية فيينا (1969)، التي تمنع الاحتجاج بالقانون الداخلي للتحلل من الالتزام الدولي. فرنسا كشخصية دولية مسؤولة عن تنفيذ 61 إنابة، وإخفاق سلطاتها يضعها في وضعية «المسؤولية الدولية عن فعل غير مشروع». فيما يتعلق الأمر الثالث بـ «الانتهاك الحقوقي السلبي، ووفقا لتقرير مجلس حقوق الإنسان، فإن فرنسا بامتناعها عن إعادة الأصول ترتكب «انتهاكاً سلبياً» لحقوق الإنسان، بل وتفرض المبادئ التي أقرها التقرير «مسؤولية دولية مشتركة»، وتعتبر إزالة العوائق الإجرائية واجباً حقوقياً لا خياراً سياسياً، خاصة وأن حرمان الجزائر من مواردها يضعف قدرتها على تمويل الخدمات العامة والحق في التنمية.
فرنسا راعية الفساد
تتكسر كافة الدفوع الفرنسية أمام «النموذج السويسري»؛ يقول الخبير القانوني، مهدي العايدي، «حيث نجحت الجزائر في استرداد 110 مليون دولار من بيرن، مما يثبت أن «الولاية القضائية» يمكنها أن تكون أداة للعدالة لا «حصناً للفاسدين». تكمن قوة النموذج السويسري في تبني القانون الفيدرالي (FIAA) لعام 2016، الذي يسمح بمصادرة الأصول حتى في غياب حكم جنائي نهائي إذا ثبت «الثراء غير المشروع». هذا «الامتثال الروحي» مكن الجزائر من تجميد حسابات مسؤولين سابقين، بينما تظل فرنسا متمسكة بنظام إجرائي جامد يطالب بـ «أدلة قطعية» تعجيزية، مما يضعها في خانة «الدول المعطلة» للمنظومة العالمية والمساعي الأممية في مكافحة الفساد العابر للحدود وتعزيز الإعمال بمبادئ حقوق الإنسان.
أصول استثمارية في البنوك الفرنسية
وضرب الخبير في القانون الدولي مثالا بملف وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب (المحكوم عليه نهائياً )، والذي اعتبره «نموذجاً صارخاً» للتوظيف النفعي للقانون الداخلي الفرنسي في مواجهة العدالة الدولية. فبالرغم من الأدلة الدامغة التي كشفت عنها «أوراق بنما» حول امتلاكه لشركة الأوفشور (Royal Arrival Corp) وحسابات مصرفية وأصول عقارية فاخرة في قلب باريس، إلا أن الموقف الفرنسي انتقل من «الجمود الإجرائي» إلى «الاستثمار الضمني» في هذه الأموال. وقال العايدي: «إن رفض باريس تفعيل 61 إنابة قضائية أو تسليم المعني، متذرعة بحجج واهية حول «استقلالية القضاء» أو «ضمانات المحاكمة العادلة»، يكشف عن استراتيجية فرنسية تهدف لبقاء هذه الكتلة المالية الضخمة داخل دورتها المصرفية والعقارية الوطنية، مما يحول فرنسا من «شريك في مكافحة الفساد» إلى «مستفيد بنيوي» من آثار الجريمة المالية للأموال الجزائرية.
إن هذا السلوك يضع فرنسا في حالة «خرق مركب» لالتزاماتها الدولية؛ فهو أولاً تعطيل للمادة 16 من اتفاقية (UNCAC) المتعلقة برشوة الموظفين العموميين، وهو ثانياً إخلال بواجب «المصادرة والاسترداد» المنصوص عليه في المادة 57 من ذات الاتفاقية. إن استبقاء هذه الأصول وتدفقها في الشرايين المالية الفرنسية، مع علم السلطات بمصدرها غير المشروع بموجب الأحكام القضائية الجزائرية، يكيّف قانوناً على أنه «تبييض أموال مغطى بامتيازات سيادية»، حيث تستفيد البنوك والقطاع العقاري الفرنسي من سيولة منهوبة، في وقت يُحرم فيه الشعب الجزائري من حقه الأصيل في استعادة موارده لتنمية اقتصاده الوطني.علاوة على ذلك، تثير آلية الاسترداد الفرنسية لعام 2021 تحفظات سيادية؛ إذ تحاول فرنسا تحويل الأموال المستردة إلى «مساعدات تنموية» تشرف عليها الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD). وترفض الجزائر هذا النهج باعتباره «وصاية مقنعة»؛ فالأموال ملكية سيادية للشعب الجزائري، وإرجاعها يجب أن يكون مباشراً وغير مشروط للخزينة العمومية وفق المادة 57 من اتفاقية (UNCAC).
باريس ملاذ الجريمة المالية
وأضاف الدكتور مهدي العايدي أن «استمرار فرنسا في ضرب هذه المواثيق عرض الحائط هو إعلان صريح بتقويض المؤسسات الديمقراطية. إن عدم الاسترداد يؤثر على سيادة القانون ويخلق بيئة من «الإفلات من العقاب العابر للحدود». وبناءً على ما سبق، أوضح الخبير في القانون الدولي أن معالم التحرك الجزائري القادم تتحدد في: أولا تدويل الضغط، بنقل الملف من المستوى الثنائي إلى مجلس حقوق الإنسان لمساءلة فرنسا عن خرق المادة 27 من اتفاقية فيينا، وثانيا في رفض الوصاية والتمسك بالإرجاع المباشر للخزينة ورفض تحويل السيادة الجزائرية إلى «مساعدات مشروطة». وثالثا توسيع النموذج السويسري عبر تعزيز الشراكة مع الدول النزيهة قانونياً لإحراج الدول المماطلة.