نفقات الحملة الانتخابية تخضع لرقابة لجنة متخصّصة

إيداع ملفات الترشّح في أجل أقصاه 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع

وقّع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا يقضي باستدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، يوم 2 جويلية المقبل، بحسب ما جاء في العدد 24 من الجريدة الرسمية.
تنص المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 26-145 المؤرّخ في 16 شوال 1447 الموافق لـ4 أفريل 2026 ما يلي: “تستدعى الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس 2 جويلية سنة 2026”.
جاء في المادة 2 أنه “يُشرع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، ابتداء من يوم الأحد 12 أفريل سنة 2026، وتختتم يوم الأحد 26 أفريل سنة 2026”.
وباستدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 2 جويلية المقبل من قبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يكون مسار العملية الانتخابية قد انطلق وسيمرّ بعدة مراحل يحدّدها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، تنفيذا لأحكام الدستور.
فور صدور المرسوم الرئاسي المتضمّن استدعاء الهيئة الناخبة، يتم فتح فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية للسماح للمواطنين غير المسجّلين أو الذين غيّروا مقرّ إقامتهم بتسجيل أنفسهم، وهي العملية التي حدّد تاريخ انطلاقها، بالنسبة للتشريعيات المقبلة، بـ12 أفريل الجاري، على أن تتواصل إلى غاية 26 منه.
عقب ذلك، ستشرع الأحزاب السياسية والمترشّحون الأحرار في عملية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات من مقرّ السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أو مندوبياتها الولائية، أو لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية، ثم إيداع ملفات الترشّح في أجل أقصاه 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع.
في هذه المرحلة، تقوم السلطة بدراسة قانونية للملفات للتأكّد من استيفائها لشروط الترشّح، بما في ذلك التدابير الجديدة التي تضمّنها القانون المتعلق بنظام الانتخابات وتصدر قراراتها بالقبول أو الرفض المعّلل، مع ترك مجال للمترشّحين المرفوضة ملفاتهم، للطعن في القرارات. وقبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع، تنطلق الحملة الانتخابية لتنتهي قبل 3 أيام منه، ليفتح المجال، بعدها، لفترة الصمت الانتخابي.
أمّا فيما يتصل بنفقات الحملة الانتخابية، فتخضع لرقابة لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية، مع إمكانية الطعن في قراراتها أمام المحكمة الدستورية.
ويوم الاقتراع، تجري عملية التصويت لانتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني لعهدة مدتها خمس سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج، وذلك عبر مكاتب الاقتراع الموزّعة عبر التراب الوطني أو في خارج الوطن، المفتوحة من الساعة 8 صباحا حتى السابعة مساء.
وفور إغلاق مكاتب الاقتراع، تبدأ عملية فرز الأصوات وتدوّن النتائج في محاضر رسمية بحضور ممثلي المترشّحين، على أن تتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات جمع النتائج، ليعلن رئيسها عن النتائج المؤقتة بعد مصادقة مجلس السلطة عليها خلال 48 ساعة من استلام محاضر الفرز.
وتحال محاضر النتائج والطعون المتعلقة بصحة الاقتراع إلى المحكمة الدستورية، التي تفصل فيها وتعلن عن النتائج النهائية خلال 10 أيام من استلامها.
وتجدر الإشارة إلى أنه وإثر التعديلات التي طرأت على الدستور وعلى قانون الانتخابات، ستجري الانتخابات التشريعية المقبلة تحت إشراف ورقابة وتحضير وتنظيم وتسيير السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مع إسناد الجوانب اللوجستية للإدارة التي تلتزم بتوفير كل الوسائل المادية الضرورية ووضعها تحت تصرّف السلطة المستقلة.