هكـذا تتقدّم القـوائم الحـرّة..وتتنـافس الأحـزاب في الاستحقـاق النيابـي

ذكّرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في بيان لها أمس الاثنين، بشروط الترشّح لانتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني المقرّرة يوم 2 جويلية المقبل إثر استدعاء رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، للهيئة الناخبة.
أوضحت السلطة المستقلة أنه ينبغي، بالنسبة للمترشّح تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر أو بعنوان قائمة حرّة، أن يكون “مسجّلا في القائمة الانتخابية للدائرة الانتخابية التي يترشّح فيها، وأن يقيم في المنطقة الجغرافية التي يرغب في تمثيلها بالنسبة للمترشّحين في الخارج، مع بلوغ سن 25 سنة على الأقل يوم الاقتراع، وأن يكون ذو جنسية جزائرية وأن يثبت أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، وألا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية”.
كما يشترط في المترشّح أن “يثبت وضعيته تجاه الإدارة الضريبية، سواء من خلال تسديد المبالغ الضريبية المستحقة بصفة نهائية أو عن طريق الجدولة أو من خلال إثبات عدم الخضوع للضريبة، وألا يكون معرفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحرّ للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية، وألا يكون قد مارس عهدتين برلمانيتين متتاليتين أو منفصلتين”.
ومن الشروط أيضا “ألا يكون المترشّح من أصحاب الوظائف غير القابلين للانتخاب بعد سنة من التوقّف عن العمل في دائرة الاختصاص المذكورين في المادة 199 من الأمر رقم 21 – 01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021”.
أمّا بالنسبة للشروط المتعلقة بتشكيل قائمة المترشّحين، أشارت السلطة المستقلة إلى أنه ينبغي أن “تضم قائمة المترشّحين عددا يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية بـ 7 عندما يكون عدد المقاعد فردي و6 عندما يكون عدد المقاعد زوجي، وأن يكون ثلث المترشّحين في القائمة على الأقل من النساء ونصف الترشيحات للشباب أقل من 40 سنة وثلث المترشّحين في القائمة على الأقل من ذوي مستوى تعليمي جامعي، ولا يمكن لأي كان أن يترشّح في أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة انتخابية”.
كما لفتت إلى أنه تتم تزكية قائمة المترشّحين بعنوان حزب سياسي أو أكثر أو بعنوان قائمة حرّة حسب صيغ مختلفة، حيث تشمل التزكية “الأحزاب السياسية التي تحّصلت على أكثر من 4 بالمائة من الأصوات المعبّر عنها في الدائرة الانتخابية المترشّح فيها خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، وكذا الأحزاب السياسية التي تتوفّر على 10 منتخبين على الأقل في الدائرة الانتخابية المترشّح فيها”.
أمّا فيما يخص الأحزاب السياسية التي لا تتوفر على أحد الشرطين المذكورين أعلاه أو تلك التي تشارك لأول مرة في الانتخابات، فتدعم قائمة المترشّحين بـ 150 توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، لكل مقعد مطلوب شغله، وهو نفس الإجراء المقرّر لصالح القوائم الحرّة.
وبالنسبة للدائرة الانتخابية بالخارج، تتم تزكية قوائم المترشّحين تحت رعاية حزب سياسي أو عدة أحزاب سياسية، كما تدعم قائمة المترشّحين بعنوان قائمة حرة بالخارج بـ 100 توقيع من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية لكل مقعد مطلوب شغله.
أمّا فيما يتصل بملف التصريح الجماعي بالترشّح، فيشترط أن يتضمّن “شهادة تزكية من قبل الحزب أو الأحزاب السياسية بالنسبة لقائمة المترشّحين المتقدمة تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر، ونسخ من شهادة الميلاد وبطاقة الناخب أو شهادة التسجيل في القائمة الانتخابية وشهادة أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها لكل مترشّح”.
كما يتعين أن يشمل الملف “شهادة تثبت المستوى التعليمي لكل مترشّح ووثيقة تثبت وضعية كل مترشّح اتجاه الإدارة الضريبية وصورة شمسية حديثة خاصة بكل مترشّح وبطاقة معلومات لكل مترشّح مملوءة وموقعة”.
ويشترط في الملف أن يحتوي أيضا على “وثيقة تثبت نمط التزكية حسب الحالات التالية: حصول الحزب على أكثر من 4 في المائة من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المعنية خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، توفّر الحزب على 10 منتخبين على الأقل في الدائرة الانتخابية المعنية”، إلى جانب “نسخة أصلية من المحضر المعد من قبل رئيس اللجنة الانتخابية الولائية للدائرة الانتخابية المعنية، بالنسبة لقائمة المترشّحين المعنية بتقديم استمارات التوقيعات الفردية”.
ويتضمّن الملف كذلك “برنامج الحملة الانتخابية وشهادة الإفادة بالإعفاء من شرط الثلث فيما يخص تمثيل النساء، عند الاقتضاء”، وفقا لتوضيحات السلطة.