مشاريع البنية التحتية المائية.. مسار تصحيحي أمني وتنموي

الكفاءات الوطنية رفعت التحدّيات التقنية.. بجدارة واستحقاق

تشهد الجزائر تحديات متزايدة في مجال التزود بالمياه، ما دفع السلطات إلى إعادة النظر في خطط التوزيع وتعزيز الاعتماد على الموارد غير التقليدية، وفي هذا السياق، برزت محطة «فوكة» كأحد الحلول العملية لدعم تموين عدد من بلديات العاصمة والبليدة بالمياه المحلاة، من خلال تعديل مخطط التزويد بما يسمح بتجاوز الصعوبات التقنية وتسريع وتيرة الإنجاز، بهدف ضمان استمرارية الخدمة وتحسين التوزيع.
في هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي عبد الحكيم بوحرب في تصريح لـ«الشعب»، إن قرار الحكومة الخاص بتعديل مخطط التزود بالمياه خاصة محطة فوكة 2، يهدف أساسا إلى تأمين احتياجات المياه لحوالي ثلاثة ملايين نسمة موزعين عبر عدة مناطق، منها الجزائر العاصمة والبليدة، بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 300 ألف متر مكعب يوميا.
وتابع الخبير يقول إن الهدف الرئيسي من هذه المحطة هو المساهمة في القضاء على أزمة المياه في هذه الولايات، إضافة إلى دعم تحقيق الأمن المائي، خاصة في ظل توجه الجزائر نحو تعزيز هذا المجال من خلال إنشاء مثل هذه المحطات والتحكم في تكنولوجياتها، كما أوضح أن هذه المحطة أُنجزت بسواعد جزائرية، سواء من حيث الهندسة أو التنفيذ، إلى جانب المنشآت المرتبطة بها مثل قنوات نقل المياه والخزانات، وهو ما يعكس وجود إرادة حقيقية للتحكم في التكنولوجيا، خاصة تقنية التناضح العكسي والأغشية المستعملة فيها.
وأضاف أن تعديل مخطط تزويد بلديات الجزائر والبليدة بالمياه انطلاقا من هذه المحطة، بعد تجاوز بعض الصعوبات التقنية وتسريع وتيرة الإنجاز، يندرج ضمن سياسات استباقية لمعالجة إشكاليات التزويد ورفع نجاعة الخدمة، بما يساهم في تحسين استقرار التموين بالمياه وضمان استمراريته لفائدة السكان.
ومن الناحية الاقتصادية، أكد الخبير أن هذه المشاريع تمس البنية التحتية المائية التي تعد من أهم ركائز التنمية في الجزائر، مشيرا إلى أنها تمثل مسارا تصحيحيا لمحور استراتيجي له أبعاد أمنية وتنموية هامة، كما أشار إلى أن الاستثمار في هذه المشاريع يعزز من استقرار الموارد المائية ويدعم النشاطات الاقتصادية المختلفة،
وفي السياق ذاته، صرح محدثنا أن لهذا المشروع أثر اقتصادي مباشر، خاصة وأن المناطق المعنية تضم أقطابا صناعية مهمة، ما يعني أن تحسين التزويد بالمياه سيرفع من جاذبية الاستثمار فيها، وأضاف أن استعمالات المياه لن تقتصر على الاستهلاك المنزلي فقط، بل ستشمل أيضا القطاع الصناعي، وهو ما يدعم النشاط الاقتصادي مستقبلا.
وعلى المستوى المحلي، أوضح بوحرب أن المشروع سيساهم في تحسين جودة الخدمات العمومية، وضمان تزويد مستمر بالمياه، مما يعزز استقرار السكان وثقتهم في المؤسسات، ويقلل من التكاليف المرتبطة بتوفير المياه، كما أكد أن هذا المشروع الاستراتيجي سيساهم في خلق فرص عمل مباشرة خلال مراحل الإنجاز والتشغيل، إلى جانب فرص غير مباشرة عبر تنشيط الخدمات في محيط المحطة، ما يشجع على ظهور مؤسسات صغيرة ومتوسطة، ويعزز التنمية المحلية بشكل عام.
وقال محدثنا إن الاستثمار الأولي في محطات تحلية مياه البحر يعد استثمارا كبيرا؛ لأنه يشمل تكاليف الإنشاء وبناء المحطة، إضافة إلى استخدام التكنولوجيا، وتزويدها بالطاقة، وربطها بشبكات التوزيع وغيرها، كل هذه العناصر تجعل الكلفة الأولية مرتفعة.
لكن من الجانب المالي – يقول محدثنا – فقد رصدت أغلفة مالية خاصة لهذه المشاريع، حيث لا تبخل الجزائر على أمنها المائي، باعتباره استثمارا استراتيجيا يندرج ضمن توجهات السياسة العامة للدولة، وبالتالي، تم تخصيص اعتمادات مالية تضمن تشغيل هذه المحطات بعد إنجازها، مع العمل على تحسين الجانب التشغيلي ضمن مقاربة تهدف إلى رفع نجاعة الخدمات العمومية المقدمة.
أما من الناحية البيئية، فتبرز بعض التحديات المرتبطة أساسا بكيفية تصريف المياه المالحة الناتجة عن عملية التحلية، غير أن المورد البشري الجزائري يعمل على الحد من هذه التأثيرات من خلال اعتماد تقنيات حديثة وصديقة للبيئة، كما أن هذه المحطات تصمم وتشغل بطريقة تراعي تقليص البصمة الكربونية، في انسجام مع أهداف التنمية المستدامة.
فيما يخص الجانب التقني – يقول المتحدث – فإن التحكم في تكنولوجيا هذه المحطات يمثل تحديا مهما وقد أبدت الجزائر رغبتها في التحكم في مختلف مكونات هذه التكنولوجيا وتفاصيلها وتمكن المورد البشري من تجاوز هذا التحدي سيساهم في خفض التكاليف، وتعزيز السيادة التكنولوجية، وفتح المجال لإنشاء محطات أخرى، بل وحتى الولوج إلى السوق الدولية، خاصة وأن هذا المجال يشهد نموا متواصلا.
بشكل عام، تعتمد تحلية المياه على تقنية بسيطة تقوم على دفع مياه البحر بضغط عال عبر أغشية خاصة لاستخراج الماء العذب، كما تتجه الجزائر لاستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل هذه المحطات بفضل إمكانياتها الكبيرة، وتدعم هذه المنشآت بأنظمة رقمية ذكية تساعد على تحسين التسيير وضمان جودة المياه واستمرارية الخدمة.