تشهد عدة مناطق مغربية في الآونة الأخيرة تراكما متسارعا للأزمات، في مشهد يعكس ارتباكا مؤسساتيا واضحا في تسيير الشأن العام، حيث تتقاطع مظاهر سوء الحكامة مع اتهامات متزايدة بتفشي الفساد.
في وقت تتعدّد فيه الأزمات من تدهور البنية التحتية إلى تعثر المشاريع العمومية الواهية، مرورا باحتجاجات اجتماعية ومهنية متصاعدة، تبدو الصورة العامة قاتمة في تعبير واضح عن الفشل في استيعاب متطلبات التنمية والاستجابة لتطلعات المواطنين.
وفي هذا السياق، تبرز مدينة مراكش كنموذج عن هذا الفشل بعدما أثارت فعاليات حقوقية محلية، على غرار تنسيقية مناهضة للفساد، جدلا واسعا حول تحول المدينة إلى «مقبرة للمشاريع» بسبب ما دأبت حكومة المخزن على إعادة تقديمه في كل محطة ضمن مقاربة تسويفية ممنهجة لا تعدو كونها خطابا للاستهلاك الإعلامي يستعمل كأداة لاحتواء الاحتقان وتخدير الرأي العام عبر وعود فارغة، في غياب أي إرادة سياسية جادة تحول الشعارات إلى إجراءات واقعية.
وتشير هذه الانتقادات إلى وجود فجوة كبيرة بين حجم الاستثمارات المرصودة والنتائج المحققة على أرض الواقع، وهو ما يعيد إلى الواجهة إشكالية نجاعة السياسات العمومية وآليات المراقبة والتتبع.
وبالانتقال من مستوى البنية التحتية إلى قطاع النقل العمومي، تتجلى نفس مظاهر القصور، حيث لا تزال العديد من المدن تعاني من غياب الخدمات رغم البرامج والمخططات المعلنة التي تبقى، كما أكدته ذات التنسيقية في بيان شديد اللهجة، إجراءات ظرفية تستحضر عند الحاجة لامتصاص الضغط وتهدئة الشارع، قبل أن تتلاشى ملامحها سريعا في غياب أي أثر ملموس، ما يفضح محدودية جديتها ويكشف الطابع الدعائي الذي يطغى عليها بدل أن تكون حلولا فعلية ومستدامة.
وإذا كانت أزمة النقل تعكس جانبا من الخلل في التدبير في المملكة، فإن قطاع النظافة يضيف بعدا آخر لهذه الإشكالية، حيث شددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تقرير لها، على أن عددا كبيرا من أحياء المدن تغرق في النفايات دون أدنى اهتمام من السلطات، حيث كما تقول الجمعية أن هدف السلطات هو «تمكين بعض المنتخبين وسماسرة الفساد من خدمة مصالحهم باستغلال السلطة والنفوذ».
وعلى صعيد آخر، تتقاطع هذه الاختلالات مع احتجاجات اجتماعية ومهنية متزايدة، سواء تعلق الأمر بمهنيين في قطاع العدالة أو التعليم أو الإعلام، حيث تعبّر هذه الفئات عن تذمرها من تأخر التسويات المالية أو من غياب الحوار الجاد حول مشاريع إصلاحية تمس أوضاعها.
ويؤشّر هذا الوضع على اتساع دائرة الاحتقان الاجتماعي، في ظل شعور متنام بغياب الإنصات لمطالب الفاعلين المباشرين في مختلف القطاعات.
في ظل هذا الاحتقان المتصاعد، أعلن الاتحاد المغربي للطلبة بموقع القنيطرة عن برنامج احتجاجي بجامعة ابن طفيل، يشمل وقفات مفتوحة واعتصاما أمام إدارة الجامعة في مؤشر على تفاقم الأزمة واحتداد الغضب وغياب التجاوب مع المطالب.
من جهة أخرى، تعكس احتجاجات سكان بعض المناطق مثل تلك التي شهدتها محطة النقل بمدينة العزوزية (مراكش) تحت شعار «محطة الفساد وتبديد المال العام»، حسب ما عبر عنه المشاركون، «أفظع مستويات الخروقات، كون الجهات المسؤولة عمدت الى تغييب المهنيين لتمرير التلاعب بالقوانين وفتح المجال للإثراء غير الشرعي على حساب حقوق المواطنين، في ظل صمت وتواطؤ السلطات».
وفي ضوء ما سبق، يكشف هذا الواقع عن عجز بنيوي تحت هيمنة نظام المخزن، حيث تغيب المحاسبة وتكرس سياسات التسويف، فتتحول الشعارات إلى غطاء لإدامة اختلالات تعمق أزمة الثقة، وتفضح حدود منظومة عاجزة عن الإصلاح الحقيقي.