استقبل وزير الصحة، محمد الصديق آيت مسعودان، ممثلين عن الاتحاد الوطني لمؤسسات النقل الصحي وكذا الجمعية الجزائرية للمانجمنت وإدارة الصحة للاستماع إلى انشغالاتهم المهنية والميدانية، حسب ما أفاد به، أمس، بيان للوزارة.
خلال لقائه، بمقر الوزارة، بوفد عن الاتحاد الوطني لمؤسسات النقل الصحي، المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، استمع الوزير إلى عرض قدمه ممثل الوفد، السيد حمود عبد الفتاح، تضمن جملة من الانشغالات المهنية وكذا مقترحات ترمي إلى «تحسين وتوسيع نشاط الاتحاد وتعزيز مكانته كعنصر مكمل في المنظومة الصحية، لا سيما من خلال تحديث دفتر الشروط المؤطرة لنشاطه بما يضمن تنظيما أكثر فعالية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة المرضى».
وتم التطرق أيضا، مثلما أشار إليه البيان، إلى مسألة تعزيز الرعاية الصحية المنزلية، باعتبارها «خيارا استراتيجيا» يهدف إلى تقريب الخدمة الصحية من المواطن، في إطار رؤية ترمي إلى تطوير أنماط العلاج خارج الهياكل الاستشفائية، إلى جانب موضوع التكوين والمشاركة في الملتقيات العلمية، مبرزا أهمية تعزيزه بما يسهم في رفع كفاءة مهنيي القطاع ومواكبة التطورات الحديثة.
وعقب ذلك، أكد السيد آيت مسعودان على أهمية «تثمين الكفاءات الوطنية، لاسيما من خريجي المدارس شبه الطبية الخاصة»، من خلال إدماجهم تدريجيا في مختلف أنماط التكفل الصحي خاصة في مجال الرعاية الصحية المنزلية بما يسهم في «تدعيم الموارد البشرية وتأطير هذا النشاط الحيوي وفق معايير تضمن تحسين جودة الخدمات الصحية».
كما أشاد الوزير بالدور الذي يضطلع به الاتحاد الوطني لمؤسسات النقل الصحي، منوها بما يحمله من «رؤية طموحة لتطوير هذا القطاع الحيوي بما يخدم مصلحة المريض ويعزز جودة الخدمات الصحية على المستوى الوطني».
وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على مواصلة الحوار والتشاور بشكل منتظم والعمل المشترك على دراسة مختلف الاقتراحات، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تطوير المنظومة الصحية الوطنية وتحسين نوعية الخدمات.
وفي إطار ترسيخ الحوار المؤسساتي وتعزيز آليات التشاور، استقبل الوزير كذلك أعضاء الجمعية الجزائرية للمانجمنت وإدارة الصحة التي يترأسها السيد رضوان كيحول، حيث قدم هذا الأخير عرضا حول المطالب الهادفة إلى تثمين دور هذا السلك والارتقاء بمنظومة التسيير الاستشفائي.
وفي هذا اللقاء، ثمن الوزير «الدور المحوري» لسلك المتصرفين في دعم حوكمة المؤسسات الصحية وتحسين أداء المرفق العمومي، مؤكدا أن «تحديث المنظومة الصحية لا يقتصر على الجانب الطبي فحسب، بل يشمل تطوير أساليب التسيير وتعزيز كفاءة الموارد البشرية في ظل توجه استراتيجي يضع الرقمنة في صلب أولويات الإصلاح».
كما التزم السيد آيت مسعودان بدراسة هذه المطالب في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، بما يكفل «تحقيق التوازن بين تحسين الظروف المهنية وتعزيز فعالية المرفق العمومي للصحة».
وتمحورت مطالب ممثلي الجمعية حول «تعديل القوانين الأساسية، تسوية الوضعية الإدارية، استحداث رتب عليا وإمكانية إقرار نظام تحفيزي من شأنه تحسين الأداء وتعزيز مردودية التسيير داخل المؤسسات الصحية»