دكتاتورية الخوارزميات.. نظام الائتمان الاجتماعي غير المعلن

ما بعد الخصوصيــة.. التحدي الأنثروبولـوجي لجوهر الحريـــة

لم يعد الحديث عن المراقبة الرقمية مجرد هواجس تقنية معزولة، فقد استحال واقعا بنيويا يعيد تشكيل المجتمعات الحديثة، ومنذ مطلع عام 2023، كشفت التحقيقات الصحفية عن تغلغل مخيف للتقنية في أدق تفاصيل الحياة، من تسليم بيانات التواصل الاجتماعي لإثبات قضايا قانونية، إلى استخدام أدوات «غوغل» لرقابة الشعوب تحت الاحتلال، وصولا إلى أجهزة التتبع المدرسية.. إننا أمام تحول أنثروبولوجي يمسّ جوهر الحرية البشرية.
يطرح الواقع الراهن مفارقة كبرى مفادها أن المراقبة ليست خللا عارضا في النظام التقني أو أثر جانبي يمكن إصلاحه بضمانات قانونية أو تشريعات حقوقية، فهي – في الحقيقة – «المادة الخام» والوقود المحرّك الذي يتغذى عليه النظام الوجودي الجديد، فنحن – في خضم الثورة الرقمية – بصدد بنية تقنية تشترط لعملها تحويل كل حركة إنسانية إلى بيانات رقمية قابلة للقياس والتحليل، ما يجعل المراقبة جزءا لا يتجزأ من النسيج الافتراضي المعيش.
ولا شكّ أن القدرة على التتبع ليست ميزة مضافة أو خيارا يمكن تعطيله، فهي خاصية كامنة في أصل التقنية الرقمية، وهي جوهر هندستها الأولى؛ فالمبدأ التقني الصرف الذي يسمح بنقل البيانات عبر الشبكات والربط بين الأجهزة المختلفة، هو ذاته المبدأ الذي يسمح برصد الأثر وتخزينه في قواعد بيانات عملاقة.. بعبارة أخرى، إن «الاتصال» في المفهوم الرقمي هو مرادف بنيوي لـ»الرصد»، حيث لا يمكن للشبكة أن تتعرّف على المستخدم أو تقدم له الخدمة دون أن تقتفي أثره الرقمي أولا.
من هنا، حدث تحول جذري في هوية الشركات الكبرى، حيث لم تعد مجرد مزودة بالخدمات أو مصنعة للأدوات، فقد تحوّلت إلى مؤسسات رقابة وتجميع بيانات بالدرجة الأولى.. لقد أصبحت القيمة السوقية لهذه الشركات مرتبطة بحجم «المناجم المعلوماتية» التي تمتلكها عن سلوك البشر وتفضيلاتهم، ما جعل وظيفتها الأساسية هي استخراج المعلومات ومعالجتها، بينما تعمل التطبيقات والخدمات المجانية كطُعم تقني لجذب المستخدمين إلى شباك هذه المراقبة الشاملة.
إن الإشكالية الكبرى تكمن في استحالة فصل «الخدمة» عن «الرقابة» التي تولدها؛ فهما وجهان لعملة تقنية واحدة في ظلّ نظام الحوسبة السحابية وأنترنت الأشياء. فلكي تحصل على دقة في الملاحة أو سرعة في التواصل أو ذكاء في إدارة منزلك، يجب عليك بالضرورة أن تمنح النظام تصريحا دائما بمراقبة موقعك وصوتك ونمط حياتك.ولا شك أن هذا التلازم القسري، يجعل من الحديث عن «خصوصية رقمية» كاملة نوعا من الوهم، طالما أن أصل التقنية يقوم على مبدأ الشفافية المطلقة للمستخدم أمام الآلة.
إن النظام التقني لا يكتفي بمراقبة الحاضر، بحكم أنه يسعى – من خلال مراكمة البيانات – إلى التنبؤ بالمستقبل وتشكيله، وتحويل الإنسان إلى مجموعة من الخوارزميات والأنماط الإحصائية هو الهدف النهائي لهذه المراقبة البنيوية؛ حيث يُستبدل الفرد الحر بـ»بروفايل» رقمي محكوم بحتميات تقنية، وهكذا، تصبح المراقبة أداة تعيد تنظيم المجتمع وتوجيه سلوك الأفراد، ما يحوّل العالم الرقمي من فضاء للحرية إلى سجن تقني ناعم، جدرانه هي البيانات، وقضبانه هي الاتصال الدائم.
من الرقابة النشطة إلى الاستلاب
يتلاشى اليوم الحدّ الفاصل بين التقنيات التي يشارك فيها الفرد طواعية، وتلك التي تترصده دون علمه، حيث اختلطت الحدود بين «التكنولوجيا النشطة» التي نمنحها بياناتنا بوعي، و»التكنولوجيا السلبية» التي تقتنص ملامحنا وتحركاتنا في صمت، وواضح أن هذا الذوبان في الحدود جعل من المستحيل على الإنسان المعاصر أن يعرف يقينا متى يكون تحت المنظار ومتى يفلت منه، ما حوّل الفضاء العام من مساحة مشتركة للحرية إلى حقل ألغام رقمي تتقاطع فيه موجات الرصد من كل حدب وصوب.
ويؤدي هذا الواقع الجديد إلى تآكل متسارع للحيز الخاص أمام جيل جديد من الكاميرات الذكية التي لم تعد تكتفي بالخزن البصري للمشاهد، بعد أن صارت قادرة على تحليل السلوك البشري بعمق مخيف.. إن الكاميرات «المعزّزة» بالذكاء الاصطناعي «تفسر» الحركات وتصنفها؛ فهي تفرق بين المشي العادي والركض المريب، وبين الوقوف العفوي والتربص المشبوه، ما يجعل الخصوصية في الفضاء العام مجرد أثر من الماضي يتقلص يوما بعد يوم كجلد حزين.
إن الخطر الأكبر لا يكمن في عملية الرصد بذاتها، فالخطر الداهم يتشكل في الأثر النفسي العميق الذي تتركه الرقابة في وجدان البشر؛ إذ إن مجرد إدراك الفرد بأنه تحت المراقبة الدائمة، كفيل بتغيير سلوكه الفطري واغتيال عفويته الإنسانية، وحين يعلم المرء أن كل إيماءة أو حركة قد تُفهم خطأ من قبل خوارزمية صماء، فإنه يبدأ لا شعوريا في «ضبط» نفسه وتهذيب حركاته لتتلاءم مع المعايير التي تضعها الآلة، وهو ما يمثل ذروة الاستلاب السلوكي في العصر الحديث.
وهكذا، يمتنع المرء عن ممارسة تصرفات طبيعية أو التعبير عن انفعالات صادقة خشية إطلاق إنذار آلي أو الوقوع في فخ التصنيف الأمني «كعنصر شاذ» في النظام الإحصائي.
إن الخوف من «الخطأ الرقمي» يولد نوعا من الرقابة الذاتية الصارمة، حيث يصبح الفرد هو سجّان نفسه، ويتحوّل الفضاء العام إلى مسرح كبير يؤدي فيه الجميع أدوارا «نموذجية» لتجنب إثارة ريبة الخوارزميات، ما يقتل التنوع الإنساني ويفرض نمطا واحدا من الوجود الاجتماعي.
إن هذا الإكراه الناعم يفرغ مفهوم «الموافقة» من جوهره ويحوّله إلى مجرد إجراء شكلي لا قيمة له في نظام يفرض سيطرته المطلقة عبر التكنولوجيا، فلا معنى للموافقة عندما يكون البديل هو العزلة الاجتماعية أو الحرمان من الخدمات الأساسية؛ إذ يجد الإنسان نفسه مجبرا على الخضوع لعين المراقبة، مقابل حق الوجود في «المدينة الذكية».. إنها سيطرة لا تحتاج إلى جدران أو قضبان، فهي تكتفي بخيوط رقمية غير مرئية تلتف حول الإرادة البشرية حتى تخنقها.
التبعية المادية والعقلية
انتقلت المجتمعات المعاصرة فعليا إلى مرحلة «الحياة المدارة» التي استشرفها رواد مدرسة فرانكفورت، منتصف القرن الماضي، ولكنها تجسّدت اليوم بصيغة رقمية أكثر إحكاما وشمولية مما تخيله «أدورنو» أو «ماركوز»، فإذا كانت السيطرة قديما تتمّ عبر البيروقراطية الثقيلة ووسائل الإعلام التقليدية، فإنها اليوم تتغلغل عبر خوارزميات ناعمة تدير أدق تفاصيل الوجود الإنساني.. لقد أصبح الفرد معلقا في شبكة تقنية لا مرئية، حيث تُدار حياته عبر «توجيه» اختياراته وتنميط رغباته، ما جعل الاستلاب حالة يومية معيشة تحت مسمى «الكفاءة» و»التنظيم».
في هذا السياق، تحول الفرد إلى رهينة لأجهزة وأدوات تقنية لم يعد بإمكانه الاستغناء عنها لإتمام أبسط معاملات يومه؛ فمن دون الهاتف الذكي أو الهوية الرقمية، يجد الإنسان نفسه عاجزا عن ممارسة حقوقه الأساسية في الدفع الإلكتروني، أو التنقل، أو حتى الوصول إلى الرعاية الصحية، وتخلق هذه التبعية المطلقة حالة من «الهترونوميا» (Heteronomy) أو خضوع الإرادة لنواميس خارجية؛ حيث لم يعد العقل الفردي هو مرجع القرار، بعد أن أصبحت المنظومات التقنية تملي على الإنسان كيف يتحرك، وأين ينفق مالا، وكيف يقيس جودة حياته، ما يكرس ارتهانا ماديا وعقليا كاملا للمنظومات الرأسمالية والشركات الكبرى التي تمتلك مفاتيح هذه «الحياة المدارة».
إن هذا التغوّل الرقمي يؤدي – بالضرورة – إلى تآكل المرجعية الحقوقية التي تأسست عليها الحداثة السياسية، لتبدو المفاهيم الكلاسيكية مثل «حرمة المسكن» أو «الحياة الخاصة» كمصطلحات متجاوزة ومتقادمة لا تصمد أمام واقع الاختراق الدائم، فما قيمة «حرمة المسكن» إذا كانت الأجهزة الذكية والعدادات الرقمية تنقل تفاصيل ما يحدث داخله لحظة بلحظة؟ وما معنى «الحياة الخاصة» في ظل «سيولة» المعلومات التي تجعل من الفرد كتابا مفتوحا أمام خوارزميات التحليل؟ إننا نشهد عبورا تاريخيا نحو نمط وجودي جديد، حيث تُقايض الحرية بالأمان التقني، وتُستبدل السيادة الفردية بتبعية صامتة لمنظومات تدعي خدمتنا بينما هي في الحقيقة تستملك جوهر كياننا.
الذكاء الاصطناعي.. الوجه القبيح للتقدّم!
تُسوق الشركات الكبرى للذكاء الاصطناعي بوصفه ثورة مخلصّة تيسر سبل العيش وتفتح آفاقا غير محدودة للرفاهية، لكن هذه الواجهة البراقة تخفي وراءها أضخم عملية «تغذية قسرية» للبيانات في التاريخ البشري، وقد يكون واضحا أن هذه الأنظمة لا تهبط من فراغ، فهي طفيليات رقمية تتغذى على مليارات الآثار التي يتركها المستخدمون يوميا؛ من كلمات يبحثون عنها، وصور يشاركونها، ومشاعر يبثونها في الفضاء الأزرق.. هذا التراكم المعلوماتي هو المادة الخام التي تُصهر لتتحول في النهاية إلى أداة جبارة للتنبؤ بالسلوك البشري وتنميطه، حيث تصبح الآلة قادرة على معرفة ما سيفعله الفرد قبل أن يقرّر الفعل، ما يحول الإنسان من فاعل حر إلى رقم في معادلة احتمالية.
إن «التدجين الخوارزمي» يتسلل إلى الرغبة في ذاتها، ما يؤدي إلى تراجع جذري في إرادة الحرية لدى الفرد المعاصر، فكلما زادت قدرة الخوارزميات على حصر الناس في «فقاعات ترشيح» وحتميات إحصائية تمنحهم ما يحبون وتجنبهم ما يكرهون، يتراجع الطموح البشري في الخروج عن المألوف أو التمرد على السائد، والنظام التقني – حاليا – يغلق الآفاق أمام الصدفة والاختلاف، ويخلق إنسانا «نموذجيا» يجد راحته في التوقع الآلي، ويخشى المجازفة خارج حدود المسارات التي رسمتها له الأكواد، وهو ما يمثل اغتيالا ناعما لروح المغامرة التي هي جوهر الوجود الإنساني الحر.
ويمهّد هذا المسار الطريق لنظام «ائتمان اجتماعي» غير معلن، يطوي المبادئ الأخلاقية والسياسية العريقة تحت عباءة «الواقع التقني المفروض» والضرورة الإجرائية، ففي ظل هذا النظام، لا يُحكم على الفرد بناء على مبادئه أو قناعاته، إنما يتمّ تناوله بناء على مدى توافقه مع المعايير التي تضعها الخوارزميات، ليصبح «الاستحقاق» الاجتماعي مرتبطا بمدى شفافية الفرد أمام الماكينة وانضباطه داخل قوالبها.. إننا بصدد شمولية جديدة لا تحتاج إلى خطابات أيديولوجية، إنما تكتفي بلغة الأرقام والنتائج، محولة المجتمع إلى مختبر ضخم يُدار بالذكاء الاصطناعي، حيث تذوب العدالة في «الكفاءة» وتتلاشى السياسة في «الإدارة التقنية» الشاملة.
وعي جديد بالاستقلال في عالم مراقب
إن الخطر الحقيقي الذي يتهدّد الوجود الإنساني اليوم لا يكمن في التقنية بحد ذاتها، بوصفها أدوات أو خوارزميات صماء، إنما يتجسد في حالة «اللامبالاة الوجودية» التي تستقبل بها المجتمعات فقدان خصوصيتها وتآكل حرياتها.
لقد تحوّل التنازل عن المجال الخاص من كونه خسارة فادحة إلى مجرد «ثمن بسيط» يُدفع مقابل الراحة الرقمية، حيث استسلمت الإرادة الجماعية لمنطق الأمر الواقع، فالبلادة في الحساسية تجاه المراقبة، تعني أن المجتمع قد بدأ يفقد وعيه بذاته ككيان حر، وصار يقبل طواعية بأن يكون موضوعا للملاحظة والقياس، ما يمهد الطريق لنمط من العبودية الاختيارية التي تتخفى خلف ستار الحداثة.
ويعمل الانبهار الجمعي بالذكاء الاصطناعي وقدراته التي تبدو «سحرية» كغشاوة تعمي الأبصار عن حقيقة ارتهان عقولنا وسلوكياتنا لآلات مملوكة لكيانات احتكارية عابرة للقارات.. إننا لا نسلم لهذه المنظومات بياناتنا فقط، إنما نسلمها سلطة القرار والتقدير؛ فخلف كل اقتراح أو نصيحة تقدمها الآلة، تختبئ مصالح سياسية واقتصادية تهدف إلى إعادة صياغة الوعي البشري بما يخدم ديمومة السيطرة، وهذا الارتهان يحول «السيادة الفردية» إلى وهم خالص، حيث يصبح الإنسان مستخدما في منظومة كبرى تملي عليه كيف يفكر وماذا يشتهي، بينما هو غارق في نشوة الكفاءة التقنية الزائفة.
إن استعادة الحرية المسلوبة تبدأ بالضرورة من فعل التشكيك في مقولة «حتمية التقدّم» الرقمي، وهي الأسطورة التي تروّج لعدم جدوى المقاومة أمام الزحف التقني، فالتحرّر الحقيقي ينطلق من إعادة الاعتبار للحق في «الانفصال عن الشبكة» والحق في الغياب عن سجلات الخوارزميات، بوصفهما ضرورة أخلاقية للحفاظ على كرامة الإنسان، حاصة وأن العالم الذي نُقايض فيه استقلالنا الذاتي وغموضنا البشري مقابل رفاهية تقنية عابرة وخدمات فورية، هو عالم يضع جوهر الإنسانية في غيبوبة طويلة؛ حيث يذوب الروح في الأرقام، وتتحوّل الحياة من تجربة وجودية فريدة إلى مجرد سلسلة من التفاعلات المبرمجة داخل سجن رقمي بلا قضبان.