تواصلت انتفاضة المواطنين بعدد من المدن والقرى المغربية ضد حملة المخزن للسطو على ممتلكاتهم وأراضيهم بالقوة، ما خلّف إصابات واعتقال الكثير منهم.
شهدت مدينة عين البرجة بالدار البيضاء مواجهات بين مئات السكان والعشرات من عناصر الأمن بعد أن رفض السكان إخلاء منازلهم، في ظل عدم توفر أي قرارات قانونية بالهدم وعدم التعويض أو توفير البديل.
وقامت قوات أمن المخزن بالزي المدني والرسمي بالاعتداء على المواطنين لإجبارهم على مغادرة مساكنهم والسماح للجرافات بهدمها، وهو ما استفز السكان الذين طالبوا بتمكينهم من قرارات الهدم وعدم إخراجهم إلى الشارع دون توفير أماكن لإعادة إسكانهم .
وتداولت العديد من المواقع الإخبارية المحلية أشرطة فيديو توثق التواجد الأمني الكثيف بالمدينة وسط غضب عارم للمواطنين الذين رفضوا تهجيرهم القسري وإخلاء منازلهم التي ورثوها أبا عن جد.
كما وثقت المقاطع مشاهد صادمة ومأساوية لأطفال ونساء يصرخون وحالات إغماء.
وندد مواطنون، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، بسياسات المخزن التي تخدم الأقلية من أصحاب النفوذ على حساب المواطن الضعيف الذي يتعرض للسطو ممن يفترض منهم توفير الحماية له، مؤكدين أن المغرب هو «الدولة الوحيدة التي تهدم مساكن المواطنين حتى في عز الشتاء وفي الموسم الدراسي».
وقد أصيب الأسبوع الماضي عدة مواطنين بجروح خلال حملة شنتها قوات المخزن لترحيل عائلات من مساكنها بمدينة الدار البيضاء، دون أي سند قانوني، حيث قامت بقطع الكهرباء عن عشرات العائلات في منطقة سيدي معروف من أجل إجبارهم عن الخروج من مساكنهم باستخدام القوة المفرطة.
كما شهد اقليم السراغنة، نهاية الشهر الماضي، مواجهات دامية بين سكان منطقة سيدي عيسى ببن سليمان وقوات المخزن، رفضا للسطو على الأراضي، خلفت العديد من الإصابات.
وتزعم السلطات المخزنية بأن ما تقوم به يدخل في إطار مجهودات الدولة الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين والقضاء النهائي على النقط السوداء بالمدن الكبرى، لكن الحقيقة أن العملية تدخل في إطار التهجير القسري من مناطق باتت تسيل لعاب المتنفذين ومافيا العقار الذين يصرّون على الاستحواذ عليها بكل الطرق والوسائل تحت حماية قوات الأمن وبتواطؤ مع المسؤولين.