توقّعــات بنمو النّـاتج المحلي الجزائري ليتجاوز تريليـون دولار بحلــول 2029

أكّدت توقّعات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، في آخر تقريرين لهما، أنّ مؤشّرات النمو في الجزائر ستسلك منحى إيجابيا خلال السنوات المقبلة، وأشارت المؤسّستان الماليتان العالميتان إلى أن الجزائر تقود المسارات الإنتاجية والاقتصادية بثقة نحو المزيد من الازدهار الاقتصادي الاستثنائي بالمنطقة، وأوضح التقريران أن القطاعات الواعدة ستواصل دفع عجلة التنمية، بما يعكس قوة الأسس الاقتصادية للبلاد وإمكاناتها الكبيرة إقليميا ودوليا.
تتّجه الأنظار إلى الجزائر في عام 2026 كواحدة من أبرز الاقتصادات الصاعدة في المنطقة العربية وإفريقيا، بعد أن رفع البنك العالمي وصندوق النقد الدولي توقعاتهما للنمو الاقتصادي الجزائري، فبينما تواجه معظم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تباطؤا ملموسا، يواصل الاقتصاد الجزائري منحاه التصاعدي بثقة، مدفوعا بارتفاع عائدات الصادرات وتعزيز استقرار الحساب الجاري، بالإضافة إلى مؤشرات اقتصادية «خضراء» تعكس قدرة الجزائر على تحويل مواردها الطبيعية والبشرية إلى قيمة فعلية مستدامة..كل ذلك يؤكد دقة النهج وسلامة الخيارات المجسدة في إصلاحات عميقة خاضتها الجزائر منذ تولى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون سدّة الحكم.
نمـو مستـــدام
ويكتسب هذا النمو بعدا استراتيجيا من خلال الناتج المحلي الإجمالي وفق تعادل القدرة الشرائية «PPP»، الذي يوضح القوة الحقيقية للاقتصاد الجزائري، ويضعه ضمن أكبر أربعة اقتصادات عربية وإفريقية، مع توقعات بأن يتجاوز حاجز تريليون دولار بحلول آفاق عام 2029. هذه المؤشرات تعكس قدرة الجزائر على الجمع بين النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز رفاهية المواطنين، وترسيخ مكانتها الإقليمية والدولية، ما يجعل عام 2026 مفصليا في مسار التنمية الوطنية.
ورفع البنك العالمي توقعاته لنمو الاقتصاد الجزائري لعام 2026، مؤكّدا أن الجزائر تشكّل استثناء إيجابيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، حيث يتوقع البنك أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للجزائر نموا بنسبة 3.7 بالمائة، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة (في جانفي 3.5 بالمائة)، وهو ما يجعل الجزائر واحدة من بين ثلاثة بلدان في المنطقة التي شهدت رفعا في توقعات نموها، بينما تواجه باقي اقتصادات المنطقة تباطؤا، مثل المملكة العربية السعودية التي تم خفض توقعاتها إلى 3.1 بالمائة، والعراق والكويت وقطر التي يرتقب أن ينخفض نموها.
زخــــم إيجابـــي للاقتصاد
أوضح التقرير أن ارتفاع عائدات الصادرات الجزائرية سيؤثر إيجابيا على رصيد الحساب الجاري، حيث يتوقع تقلص العجز من 5.9 بالمائة عام 2025 إلى 2.4 بالمائة عام 2026، ما يعكس قدرة الجزائر على إدارة مواردها الطبيعية بفعالية لتعزيز الاستقرار المالي.
وبخصوص الناتج المحلي الإجمالي للقدرة الشرائية «PPP»، قدّر صندوق النقد الدولي الناتج المحلي الإجمالي للجزائر لعام 2026 وفق معيار تعادل القدرة الشرائية «PPP» بـ 915 مليار دولار، مع توقع تجاوزه حاجز 1000 مليار دولار بحلول آفاق عام 2029، ما يضع الجزائر ضمن أربع أكبر اقتصادات في المنطقة العربية وفي إفريقيا. علما أن المقياس PPP لا يعتمد على سعر الصرف الرسمي كما هي الحال في الناتج المحلي الإجمالي «الإسمي»، بل يأخذ بعين الاعتبار تكاليف المعيشة وأسعار السلع والخدمات بين الدول، ما يسمح بتقييم أكثر دقة لقوة الاقتصاد وقدرته الحقيقية على الإنتاج والاستهلاك. وبمعنى آخر، فإن الناتج المحلي الإجمالي وفق القدرة الشرائية يوضّح ما يمكن أن يشتريه الاقتصاد فعليا داخل بلده، مقارنة بالدول الأخرى، وهو مؤشر مهم لمستوى الرفاهية والقوة الاقتصادية.
وبحسب بيانات الأفامي المنشورة في آخر تقرير له، تحتل الجزائر المرتبة الرابعة عربيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي وفق القدرة الشرائية لعام 2026، وتدخل ضمن الرباعي الأول إفريقيا إلى جانب نيجيريا ومصر وجنوب إفريقيا، وعلى المستوى العالمي، تتقدم الجزائر إلى المرتبة 39 مقابل المرتبة 40 عام 2025، ومن المتوقع استمرار المنحى التصاعدي للناتج المحلي الإجمالي وفق القدرة الشرائية ليصل إلى 1041 مليار دولار في 2029، في حين سيبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المتوقع 285 مليار دولار لعام 2026.
وتؤكّد البيانات أن الاقتصاد الجزائري يتمتّع بزخم إيجابي يعكس إدارة متوازنة للموارد، وتنويعا واعدا، مع تحسّن ملموس في مؤشرات الحساب الجاري والنمو الحقيقي، كما يبرز معيار تعادل القدرة الشرائية قدرة الجزائر على الاحتفاظ بموقع اقتصادي قوي بين الاقتصادات الإقليمية والدولية، ليس فقط من خلال حجم الإنتاج، بل من حيث القوة الشرائية الفعلية لمواطنيها، ما يجعلها في موقع مناسب لتعزيز التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة في المستقبل القريب.
منحــى متصاعـــد بثبات
وتؤكّد أحدث توقعات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي أن الجزائر تسير على منحى نمو اقتصادي ثابت ومتصاعد، يميزها عن غالبية اقتصادات المنطقة، بينما يشير البنك العالمي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.7 بالمائة في 2026، يبرز صندوق النقد الدولي القوة الشرائية الفعلية للاقتصاد الجزائري من خلال الناتج المحلي الإجمالي وفق معيار تعادل القدرة الشرائية «PPP»، حيث تتوقع أن تتجاوز الجزائر حاجز تريليون دولار في 2029، وتحتل مركزا متقدما عربيا وإفريقيا.
وتعكس هذه المعطيات قدرة الجزائر على تحويل مواردها الطبيعية والبشرية إلى تنمية مستدامة، وتعزيز استقرار حسابها الجاري، وتوفير مستويات رفاهية أعلى لمواطنيها، لتؤكّد مكانتها كقوة اقتصادية صاعدة يمكنها الجمع بين النمو الحقيقي والقدرة الشرائية الفعلية. ومن هذا المنطلق يمكن القول أنه يتضح أن مستقبل للجزائر المرتسم في الأفق يبدو واعدا، ليس فقط من زاوية المؤشرات الاقتصادية، بل أيضا كرافعة للثقة الدولية وفرص الاستثمار والتنمية المستدامة في السنوات المقبلة.