أبرز المتدخّلون في لقاء حول الخدمات المالية، نظّمته الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، أمس الأول الخميس، بالجزائر العاصمة، أهمية تعميم وسائل الدفع الحديثة وتعزيز المنافسة لتحسين مستوى الخدمات وتحقيق أهداف الشمول المالي.
جرى هذا اللقاء بحضور ممثلين عن قطاعات المالية، التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إلى جانب ممثلين عن مؤسّسات وهيئات مالية وبرلمانيين.في هذا الإطار، دعا رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، زكي حريز، إلى فتح نقاش “جاد ومتواصل” بين جميع المتدخّلين لتحسين أداء القطاع المالي وتعزيز الشمول المالي، من خلال اقتراح حلول عملية تستجيب لانشغالات المستهلكين.ومن جملة هذه الحلول التي يتعين البحث فيها، أشار حريز إلى تسقيف أسعار الخدمات المالية وتبسيطها وتعزيز السيولة على مستوى الموزّعات الآلية، وكذا تسهيل ولوج المستهلكين إلى المؤسّسات المصرفية عبر تبسيط الإجراءات.من جانبها، أكّدت المديرة الفرعية بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، وهيبة زكنون، أنّ القطاع وضع تعميم الدفع الإلكتروني في صلب استراتيجيته الرامية لعصرنة النشاط التجاري، وهذا من خلال عدة إجراءات من بينها تحيين الإطار القانوني بما يتماشى مع متطلّبات الاقتصاد الرقمي.وبعد أن ذكّرت بأنّ قطاعها يعمل بالتنسيق القطاعات المعنية على إعداد “الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية”، أبرزت المسؤولة أهمية تعميم وسائل الدفع الإلكتروني، مشيرة إلى أنّ مصالح الوزارة أطلقت حملات تحسيسية لفائدة المستهلكين والتجار، بهدف ترسيخ ثقافة الدفع الإلكتروني في المعاملات اليومية.
من جانبه، أبرز عيسى توفيق، مكلف بمهمة بتجمّع النقد الآلي، مساعي هذه الهيئة الرامية إلى تسريع وتيرة تعميم الدفع الإلكتروني وفق رؤية متكاملة تقوم على إدماج مختلف الأنظمة الحديثة، إلى جانب العمل على تعزيز أمن المعاملات الرقمية لضمان موثوقية أنظمة الدفع وحماية المستخدمين.
أمّا رئيس مجلس المنافسة، أحمد دخينيسة، فقد شدّد على أهمية ترقية الممارسات المتعلقة بالمنافسة، باعتبارها أداة أساسية لرفع الفعالية الاقتصادية وتحسين مستوى الخدمة الموجّهة للمستهلك.