أعلن وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، أمس، بالجزائر العاصمة، أنه تمّ اكتتاب حوالي 80 بالمائة من الصّكوك السيادية، التي أصدرتها الخزينة العمومية نهاية جانفي الماضي.
أوضح الوزير، في ردّه على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، خلال جلسة علنية خصّصت لمناقشة نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2023، الذي تمّت المصادقة عليه في جلسة علنية ترأّسها عزوز ناصري، رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، أنّ هذه العملية “عرفت خلال شهرين ونصف من الاكتتاب، أزيد من 80 بالمئة من المبلغ الإجمالي (المستهدف) الذي يقارب 300 مليار دج”.
وأشاد بوالزرد بـ”تجاوب السوق مع أول عملية إصدار للصّكوك السيادية في الجزائر “بما يسمح بالمضي قدما في مسار تحقيق وتطوير الشمول المالي”.
وأطلقت الخزينة العمومية في 27 جانفي الماضي، عملية اكتتاب في الصّكوك السيادية “إجارة-حق الانتفاع” بمبلغ مستهدف بـ296,65 مليار دج، حيث ستوجّه الموارد المجمعة من هذا الإصدار لتمويل مشاريع عمومية كبرى، لاسيما في مجالات البنية التحتية والتجهيزات والخدمات العامة، بما يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وتم إصدار الصّكوك بقيمتين اسميتين، بـ100.000 دج وبمليون دج، ولمدة 7 سنوات، وبعائد سنوي بـ6 بالمئة. وحدّدت فترة الاكتتاب لمدة شهرين، قبل أن تمدّد إلى 30 أفريل الجاري، أو حتى بلوغ المبلغ المستهدف.
من جهة أخرى، وبخصوص متابعة الاستمارات، ذكّر بوالزرد بأنّ مصالح الوزارة تحضّر لوضع آلية جديدة لتنفيذ ومتابعة العمليات الاستثمارية وتطهير محفظة الاستثمارات، مع تجسيد النجاعة في اتخاذ القرارات المالية.