الدولة تسعى إلى ضمان حق المواطن في الانتخاب

إحصاء ما يقارب 65 ألف مكتب ومركز تصويت حاليا

أشرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان، أمس، من ولاية عين الدفلى، على إعطاء إشارة انطلاق عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، تحسّبا للانتخابات التشريعية المقرّرة يوم 2 جويلية المقبل.
وفي تصريح له بالمناسبة، أوضح خلفان، الذي كان مرفوقا بوالي الولاية، عيسى عزيز بوراس، أنّ كل الوسائل البشرية والمادية والتقنية “مسخّرة من طرف الدولة لإنجاح عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، التي ستستمرّ إلى غاية يوم الأحد 26 أفريل الجاري”.
وأبرز وجود “تنسيق وتعاون وتكامل” بين المصالح الولائية في هذا المجال، وكذا على مستوى مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عبر كامل التراب الوطني وحتى بالخارج، لأنّ عملية المراجعة الاستثنائية للانتخابات انطلقت اليوم أيضا عبر كل المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالنسبة للجالية الوطنية بالخارج.
ونوّه بالمناسبة بالأهمية التي توليها الدولة للجالية الوطنية بالخارج عبر “الترشّح والإدلاء بالرأي والتصويت”، مشدّدا على أهمية التسجيل في القوائم الانتخابية، لأنّ ذلك – مثلما قال – “يمنح المواطن حق التصويت” ويعد “شرطا أساسيا في كل الملفات للمشاركة السياسية في مختلف الاستحقاقات”.
وأفاد خلفان بأنّ الدولة “تسعى إلى ضمان حق المواطن في الانتخاب”، مشيرا إلى أنّ عدد المكاتب ومراكز التصويت عبر الوطن “انتقل من 62 ألف في المراجعة الأخيرة لسنة 2024 إلى ما يقارب 65 ألف مكتب ومركز تصويت حاليا، إلى جانب 137 مكتبا متنقلا بالنسبة للمناطق النائية، خاصة بجنوب الوطن”.
ولفت المتحدث من جهة أخرى، إلى “الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة والإمكانات اللازمة التي توفّرها عبر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمؤسّسات الأخرى، من أجل تنفيذ الالتزامات المرتبطة بالقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات”.
وفيما يتعلق بالرقمنة على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أشار خلفان إلى أنّ هذه الخدمات تسمح بتقريب الإدارة من المواطن، كما تسهّل عملية المتابعة “بصفة آلية لكل ما تقوم به السلطة مع شركائها، ومع امتداداتها في الولايات والبلديات وحتى خارج الوطن”.
وانطلقت، أمس، المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، تحسّبا للانتخابات التشريعية المقرّرة، وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد دعت المواطنين غير المسجّلين في القوائم الانتخابية أو الذين بلغوا من العمر 18 سنة كاملة يوم الاقتراع، والذين تتوفّر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، أنّ يطلبوا تسجيل أنفسهم في القائمة الانتخابية للبلدية محل إقامتهم.
كما أهابت بالمواطنين المسجّلين في القوائم الانتخابية، والذين غيّروا مقر إقامتهم، أن يطلبوا تسجيل أنفسهم في القائمة الانتخابية للبلدية محل إقامتهم الجديدة، وذلك بالتقرّب من مقر اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية وإيداع طلب حسب الحالة مرفق بوثيقة إثبات الهوية ووثيقة إثبات الإقامة، من الساعة التاسعة (09:00) صباحا إلى غاية الساعة الرابعة (16:00) مساء.
وقصد التأكّد من تسجيلهم أو إرسال طلبات التسجيل أو الشطب، يمكن للمواطنين الولوج إلى موقع السلطة المستقلة عبر الرابط الآتي: https://services.ina-elections.dz.
أمّا بالنسبة للمواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج والمسجّلين لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية، فهم مطالبون بتسجيل أنفسهم في القوائم الانتخابية، وفقا لنفس الإجراءات، أمام لجنة مراجعة القوائم الانتخابية على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصليات الجزائرية بالخارج.
وعقب اختتام فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، ستشرع الأحزاب السياسية والمترشّحون الأحرار في عملية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات من مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أو مندوبياتها الولائية أو لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية، ثم إيداع ملفات الترشّّح في أجل أقصاه 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع.
وفي هذه المرحلة، تقوم السلطة بدراسة قانونية للملفات للتأكد من استيفائها لشروط الترشّح، بما في ذلك التدابير الجديدة التي تضمّنها القانون المتعلق بنظام الانتخابات، وتصدر قراراتها بالقبول أو الرفض المعلّل، مع ترك مجال للمترشّحين المرفوضة ملفاتهم، للطعن في القرارات.
وقبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع، تنطلق الحملة الانتخابية لتنتهي قبل 3 أيام منه، ليفتح المجال، بعدها، لفترة الصمت الانتخابي.

إعلانات مفبركة.. احذروا!

كما نبّهت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في بيان لها، أمس، بخصوص انتشار إعلانات مفبركة في وسائل التواصل الاجتماعي، تدعو لتسجيل مؤطّري الانتخابات عبر رابط إلكتروني مزيّف، داعية المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر.
وأوضح البيان، أنه “تبعا لما يتم تداوله في وسائط التواصل الاجتماعي بخصوص إعلانات مفبركة تدعو لتسجيل مؤطّري الانتخابات (حفاظ الأمانة) عبر رابط إلكتروني مزيّف وعملا بأحكام المادة 49 من الأمر رقم 21 – 01 المؤرّخ في 10 مارس سنة 2021، المتضمّن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، تفنّد السلطة المستقلة بشكل قطعي هذه الإعلانات المفبركة، التي يتم تداولها بغرض الابتزاز وتغليط الرأي العام والتأثير على حسن سير العملية الانتخابية”.
وبعد أن ندّدت بـ”مثل هذه الأفعال المسجّلة التي يمكن أن تكتسي طابعا جزائيا”، أكّدت السلطة المستقلة للانتخابات أنها “تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لمباشرة المتابعة القضائية ضدّ الأشخاص الذين يروّجون لمثل هكذا أفعال”.