جدّدت الجمعية الأوروبية للمحامين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان موقفها الداعم لنضال الشعب الصحراوي من أجل ممارسة حقه في تقرير المصير والحرية، داعيةً إلى وضع حدٍّ لانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، ومناهضة سياسات النهب والاستنزاف التي تستهدف الموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
أكد الأمين العام للجمعية الأوروبية للمحامين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، السيد توماس شميت، أن جمعيته ستواصل المرافعة من أجل ضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مضيفًا: «سنواصل معًا النضال ضد الاحتلال المغربي غير القانوني للصحراء الغربية، وضد قمع الشعب الصحراوي، وكذلك ضد الاستغلال غير المشروع لموارد الإقليم من قبل المغرب والمتواطئين معه».
وأضاف، أن أنه قبل خمسين عامًا بدأ الاحتلال المغربي غير الشرعي للصحراء الغربية، ما أدى إلى تقسيم الشعب الصحراوي إلى قسمين؛ حيث أُجبر جزء منه على مغادرة أرضه على أمل العودة إليها، في حين اضطر الجزء الآخر إلى العيش تحت وطأة الاحتلال والقمع، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وأشار إلى أنه، وعلى مدى خمسة عقود، حُرم الشعب الصحراوي ـ بفعل تواطؤ بعض الدول الغربية، لا سيما الاتحاد الأوروبي ـ من ممارسة حقه في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال.
كما أعرب الأمين العام عن أمله في أن تمارس الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الضغوط اللازمة على المغرب من أجل الالتزام بالشرعية دون مزيد من التأخير، بما يفضي إلى حل يحترم حقوق الشعب الصحراوي ويمكّنه من العودة إلى أرضه الحرة والمستقلة.
جدير بالذكر أن الجمعية الأوروبية للمحامين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان هي منظمة دولية غير حكومية تأسست عام 1993، وتتخذ من مدينة دوسلدورف الألمانية مقرًا لها.