استنكر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، استمرار حالات الاعتداءات الشاذة على القاصرات بالمدينة، والذي كان آخر فصوله الاعتداء على طفلة من طرف ستة أجانب قبل أيام، وطالب بالتصدي لظاهرة الاستغلال المسترذل والسياحة الشاذة بالمدينة.
وفي رسالة مفتوحة للوكيل العام للملك، ووالي المنطقة، والمدير العام للأمن الوطني، والقائد الجهوي للدرك، ووزيري السياحة، والتضامن والأسرة، طالب حقوقيو مراكش بتشديد المراقبة على المطاعم الليلية والفنادق ودور الضيافة والرياضات والفيلات المعدة للكراء والعلب والمراقص الليلية.
وأكّد فرع الجمعية على ضرورة تعزيز اختصاصات الأمن الوطني السياحية وآليات التنسيق بينها وبين مختلف المصالح الأمنية والإدارية، لخدمة السياحة النظيفة التي تحترم المعايير المعمول بها في هذا القطاع الحسّاس بالنسبة لمدينة مراكش، واتخاذ تدابير عملية لمحاربة السياحة الشاذة وتجريم كلّ أشكال التسهيل أو التواطؤ المرتبطة بها.
كما دعا ذات المصدر إلى مراقبة مدى احترام المؤسّسات السياحية والترفيهية للقوانين المنظمة لولوج القاصرين، وتطوير آليات الرصد والتبليغ والحماية الخاصة بالأطفال المعرّضين للاستغلال الشاذ، وملاءمة السياسات العمومية مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حماية الطفولة ومناهضة العنف.
وعبّرت الجمعية عن قلقها بخصوص توقيف مسيّر مطعم بمقاطعة جليز، من طرف عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش، بتاريخ 11 ماي الجاري، في إطار التحقيقات المرتبطة بقضية اعتداء على طفلة قاصر من طرف ستة أجانب يحملون الجنسية الهندية.
ونقلت الجمعية أنّ الطفلة المعنية تقدّمت بشكاية إلى مصالح الدرك الملكي أفادت فيها بتعرّضها للاستدراج والتغرير داخل المطعم المذكور، قبل نقلها إلى إحدى الفيلات بضواحي مراكش، حيث تعرّضت لاعتداء جماعي.
واعتبر حقوقيو مراكش أنّ خطورة الأفعال موضوع هذه القضية، تطرح مجدّدا مسألة تنامي مؤشّرات استغلال القصر، وما يرتبط بذلك من شبكات الوساطة والاستدراج والسياحة الشاذة، خصوصا داخل بعض الفضاءات السياحية والترفيهية ودور الضيافة والرياضات والفيلات المعدة للكراء والعلب والمراقص الليلية.