شهدت مدينة بيربينيان الفرنسية يوماً تضامنياً حاشداً مع الشعب الصحراوي، وتنديداً بالاستغلال غير القانوني للثروات الطبيعية للصحراء الغربية، وذلك بمبادرة من الكونفدرالية الفلاحية الفرنسية والتجمع الكتالوني من أجل حرية الصحراويين، وبمشاركة واسعة لمنظمات سياسية ونقابية وجمعوية فرنسية.
استُهلت الفعاليات التي جرت السبت بحملة لجمع التوقيعات على عريضة تضامنية بساحة النصر، بهدف التحسيس بالقضية الصحراوية والتعريف بمعاناة الشعب الصحراوي جراء استمرار نهب ثرواته الطبيعية في المناطق المحتلة.وفي الفترة المسائية، انطلقت مسيرة تضامنية شارك فيها العشرات من المتضامنين من ساحة الجمهورية، وجابت الشوارع الرئيسية لوسط مدينة بيربينيان. وتوقف المشاركون أمام مقر ولاية البيرينيه الشرقية للتنديد بمواصلة استغلال الثروات الطبيعية الصحراوية بشكل غير مشروع، والدعوة إلى احترام القانون الدولي وقرارات الهيئات القضائية الأوروبية ذات الصلة.
واختُتمت المسيرة بساحة النصر عند معلمة كاستييه التاريخية.وخلال التجمع الختامي، تعاقب على المنصة عدد من ممثلي الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية المشاركة، الذين جددوا دعمهم الثابت لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، ونددوا باستمرار الاحتلال المغربي للصحراء الغربية وما يترتب عليه من انتهاكات لحقوق الشعب الصحراوي.
كما عبّر ممثلو عدد من الأحزاب والمنظمات الفرنسية، إلى جانب عدد من المواطنين، عن تضامنهم الكامل مع كفاح الشعب الصحراوي العادل.
وأكد المتدخلون أن استغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة من قبل شركات أجنبية دون موافقة الشعب الصحراوي يشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي وللأحكام الصادرة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، مطالبين بوقف فوري لكافة الأنشطة الاقتصادية التي تستهدف موارد الإقليم دون موافقة ممثله الشرعي، جبهة البوليساريو، وداعين السلطات الفرنسية والأوروبية إلى احترام الشرعية الدولية والأوروبية.
وفي ختام التظاهرة، أشاد ممثل جبهة البوليساريو بفرنسا بمستوى التعبئة والتضامن الذي أبانت عنه المنظمات المشاركة، مؤكداً أن الصحراء الغربية لا تزال إقليماً غير مستقل ومسجلاً على قائمة الأمم المتحدة للأقاليم التي لم تستكمل فيها عملية تصفية الاستعمار.
وجدد التأكيد على تمسك الشعب الصحراوي بحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، مندداً باستمرار استغلال الثروات الطبيعية للإقليم المحتل في غياب موافقة الشعب الصحراوي. كما ذكّر بالأحكام المتتالية لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي التي أكدت أن أي اتفاق اقتصادي أو تجاري يشمل الصحراء الغربية لا يمكن أن يكون قانونياً دون موافقة الشعب الصحراوي.
وفي ختام كلمته، ثمّن ممثل جبهة البوليساريو مواقف التضامن التي عبرت عنها المنظمات السياسية والنقابية والجمعوية الفرنسية، معتبراً أن القضية الصحراوية تظل قضية تصفية استعمار.