ترسيخ ديناميكية التحول الهيكلي للإقتصاد القائم على الإبتكار والتنويع والسيادة
ضمان توزيع متوازن للعروض العلاجية وتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية
توسيع الشبكة الوطنية لمكافحة السرطان وتحسين التكفل بالحالات الإستعجالية
ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، أمس، اجتماعا للحكومة، تم خلاله الاستماع إلى عرض حول الخريطة الصحية في الجزائر وآخر لتطوير نظام بيئي متكامل للمؤسسات الناشئة، إلى جانب دراسة مشروع الإستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول، فيما يلي نصه الكامل:
“ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، الثلاثاء 2 جوان 2026، اجتماعا للحكومة خصص للنقاط التالية:
في البداية، استمعت الحكومة إلى عرض حول الخريطة الصحية في الجزائر، كأداة تخطيط إستراتيجية موجهة لضمان توزيع متوازن للعروض العلاجية وتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية عبر كامل التراب الوطني.
وقد تم بهذه المناسبة، تسليط الضوء على ما تحقق من تقدم في تطوير المنشآت الصحية، وتعزيز الموارد البشرية، وتوسيع الشبكة الوطنية لمكافحة السرطان وتحسين التكفل بالحالات الإستعجالية، إلى جانب التقدم المسجل في مكافحة الأمراض المعدية.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول تطوير نظام بيئي متكامل للمؤسسات الناشئة يندرج ضمن ديناميكية التحول الهيكلي للإقتصاد الوطني القائم على الإبتكار والتطوير التكنولوجي، والتنويع الإقتصادي وتعزيز السيادة الوطنية.
وفي هذا الإطار، تم تقديم مشروع مخطط عمل يستند إلى مقاربة تدريجية من ثلاث مراحل تتعلق بإنشاء المؤسسات الناشئة ودمجها وتدويلها، بهدف استحداث 20.000 مؤسسة ناشئة بحلول 2029.
وأخيرا، تدارست الحكومة مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل ذات الصلة (SPANBA 2025-2030)، بما يتماشى مع إطار كونمينغ-مونتريال العالمي الذي اعتمد في مؤتمر الأطراف الخامس عشر (COP15).
وإذ تندرج ضمن إلتزامات الجزائر الدولية في مجال التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة، فإن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز المنظومة الوطنية لحفظ التنوع البيولوجي من خلال تدابير موجهة لوقف تدهور النظم الإيكولوجية وتدارك فقدان النظام البيئي، وحماية الأنواع المهددة بالانقراض، وإعادة تأهيل الأوساط الطبيعية المتدهورة، وتحسين خدمات النظم الإيكولوجية بشكل مستدام.
كما ينص مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي (2025-2030) على دمج رهانات التنوع البيولوجي في السياسات القطاعية، وتعزيز الحوكمة البيئية، وكذا إشراك الجماعات المحلية والمجتمع المدني والقطاع الاقتصادي”.
