حكمت محكمة الاحتلال، اليوم، بالسجن الفعلي لمدة عشرين شهرًا بحق الصحفية المقدسية بيان الجعبة من مدينة القدس المحتلة، بعد أكثر من ستة عشر شهرًا أمضتها رهن الحبس المنزلي، وذلك بذريعة “التحريض” عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
تُعد الجعبة، وهي أم لثلاثة أطفال، من أبرز الحالات التي تجسد سياسة الحبس المنزلي التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق المقدسيين. وكانت قد اعتُقلت في شباط/فبراير عام ألفين وخمسة وعشرين من داخل المسجد الأقصى المبارك أثناء تواجدها مع أفراد عائلتها، قبل أن يُفرج عنها بعد ساعات من التحقيق مع فرض الإقامة الجبرية عليها داخل منزلها في مخيم شعفاط.
وخلال فترة الحبس المنزلي، التي استمرت أكثر من عام، واجهت الجعبة قيودًا مشدّدة على حركتها وعملها الصحفي، كما مُنعت من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو إجراء مقابلات إعلامية. وكانت حينها حاملًا في أشهرها الأخيرة، قبل أن تضع مولودها خلال فترة الإقامة الجبرية وتواصل معاناتها مع القيود المفروضة عليها.
واعتمدت النيابة الصهيونية في لائحة الاتهام المقدمة بحقها على منشورات وصور نشرتها عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال السنوات الماضية، اعتبرتها “تحريضًا” وتأييدًا لمنظمات فلسطينية، فيما شملت مواد الاتهام منشورات صحفية وإخبارية وصورًا التُقطت لها داخل المسجد الأقصى المبارك.
ويأتي الحكم بحق الجعبة في ظل تصاعد الإجراءات العقابية التي تستهدف المقدسيين، والتي تشمل الاعتقالات والحبس المنزلي والإبعاد عن المسجد الأقصى وهدم المنازل، في إطار سياسة تضييق متواصلة تستهدف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة.