ضمـــان جاهزيـة لوجستيـة كاملـة للاستحقـاقـــات الانتخـابــيــة

تتواصل عملية إيفاد لجان تفتيشية مركزية إلى عدد من الولايات، في إطار مرافقة الجماعات المحلية، ومتابعة مدى تقدم التحضيرات اللوجستية الخاصة بتشريعيات 2 يوليو، حسب ما أورده، الخميس، بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل.
أوضح المصدر ذاته أنه «تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد سعيد سعيود، الرامية إلى ضمان الجاهزية اللوجيستية الكاملة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، تواصلت عملية إيفاد لجان تفتيشية مركزية إلى عدد من الولايات، في إطار مرافقة الجماعات المحلية ومتابعة مدى تقدم التحضيرات اللوجيستية الخاصة بالانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 2 يوليو المقبل».
وتأتي هذه الخرجات التفتيشية التي شملت كل من ولايات أم البواقي، البويرة، تامنغست، سطيف، برج بوعريريج، تبسة، خنشلة وإن صالح للوقوف ميدانيا على مستوى تنفيذ مختلف التدابير المسطرة لهذا الموعد الوطني الهام، حيث تم في هذا الصدد، عقد اجتماعات تنسيقية مع السلطات المحلية وإطارات الإدارة المحلية، خصصت لـ «تقييم مدى جاهزية الهياكل والوسائل المسخرة وضمان السير الحسن للعملية الانتخابية»، وهذا بحضور ممثلي المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وقد تضمّنت المعاينات الميدانية، مثلما أشار إليه البيان، تفقّد الأماكن والقاعات المخصصة لتخزين الوثائق والعتاد الانتخابي والفضاءات المهيأة لاحتضان النشاطات المتعلقة بالحملة الانتخابية، إلى جانب مقرات المنسقين الولائيين والبلديين للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مع الوقوف على مختلف الجوانب اللوجيستية ذات الصلة.
وتندرج هذه المهام التفتيشية ضمن «المتابعة الميدانية المستمرة للوقوف على مدى جاهزية مختلف الهياكل والتجهيزات المسخرة للعملية الانتخابية مع معاينة النقائص المسجلة والتكفل بها في حينها، بما يضمن استكمال كافة الترتيبات والتحضيرات في الآجال المحددة»، وفقا للبيان.
السّلطة الوطنية تذكّر بالتّرتيبات العملية
ذكّرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الخميس في بيان لها، بالترتيبات العملية لإجراءات تمويل الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية المقررة يوم 2 يوليو القادم.
جاء في البيان أنه «بموجب المرسوم الرئاسي رقم 26 – 145 المؤرخ في 16 شوال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026، المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس 2 يوليو، وعملا بأحكام الأمر رقم 21 – 01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، تعلم لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية السادة المترشحين، أنه بهدف ضمان مشروعية تمويل الحملة الانتخابية وشفافيتها، وتيسير فحص ومراقبة إنفاقها، ومن أجل توفير رقابة دقيقة وناجعة، أنه ينبغي التأكيد على مجموعة من القواعد والضوابط القانونية التي يجب احترامها ومراعاتها من قبل المترشحين، وتتعلق بمصادر تمويل الحملة الانتخابية وكذا الالتزامات المفروضة».
وأوضح نفس المصدر بأنه «يكون للأمين المالي المعين من طرف المترشح الموكل الدور الهام في التسيير المالي والمادي للحملة وإدخال الرقابة عليها»، و»يجب عليه فتح حساب بنكي وحيد ومسك حساب الحملة الانتخابية»، كما يتعين على كل «مترشح موكل تعيين أمين مالي للحملة الانتخابية الذي يجب عليه إرسال المعلومات المفصلة الخاصة بالحساب البنكي للجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية».
كما أكّدت السلطة في بيانها أن «كل الأموال سواء المداخيل أو المدفوعات لا تتم إلا عن طريق الحساب البنكي الوحيد، ويضم حساب الحملة الانتخابية كل الإيرادات والنفقات المرتبطة بها».
كما أبرزت أن «المداخيل المالية لقائمة المترشحين تكون من مساهمة الأحزاب السياسية والمساهمات الشخصية له والهبات النقدية أو العينية المقدمة من المواطنين كأشخاص طبيعيين في حدود أربعمائة ألف دينار جزائري (400.000 دج) كحد أقصى بالنسبة لكل شخص».