حماية المنشآت الاستراتيجية جزء أساسي في منظومة الأمن الوطني
جُهدٌ دؤوب لتأمين الحدود والتصدّي للمخدرات والهجرة غير الشرعية
أفادت أستاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، البروفيسورة سعيدة سلامة، أنّ الجيش الوطني الشعبي رسّخ حضوره كأحد أهم ركائز الاستقرار الوطني، بعد أن راكم خبرة معتبرة في التعامل مع بيئات أمنية معقّدة ومتغيّرة خلال السنوات الماضية، الأمر الذي منحه قدرة كبيرة على فهم طبيعة التهديدات، ورصد مؤشّراتها، ومتابعة تطوراتها، والتعامل معها وفق رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار مختلف أبعاد الأمن الوطني.
كشفت البروفيسورة سعيدة سلامة، في تصريح أدلت به لـ«الشعب”، أنّ اليوم الوطني للجيش أتى هذا العام في ظرف إقليمي ودولي تتزايد فيه التحولات والتحديات الأمنية على نحو غير مسبوق، حيث ارتفع مؤشّر المخاطر التي تواجه، الدول وأصبح أكثر تنوعًا وتشابكًا، تتداخل فيه الأبعاد الأمنية والاقتصادية والسيبرانية والإعلامية والتكنولوجية والبيئية والإنسانية، ما فرض على المؤسّسات العسكرية المعاصرة تطوير أدوات عملها، وتوسيع مجالات اهتمامها، وتبنّي مقاربات قائمة على الاستباق واليقظة الدائمة، والقدرة على التكيّف السريع مع المتغيّرات الهجينة.
وأكّدت سلامة، أنّ الحصائل العملياتية الدورية أبانت عن حجم الجهد الذي تبذله قوات الجيش الوطني الشعبي في الميدان، وترجمت العمل المتواصل القائم على المراقبة والرصد والتحليل والانتشار الميداني.
وقد أثبتت وحدات الجيش الوطني الشعبي عبر مختلف المسارات والحقب، أنّ الجاهزية العسكرية تتجاوز الظروف اللحظية التي تفرضها الأحداث الطارئة، إلى كونها منهج عمل يرتكز على الاستعداد الدائم، والقدرة على التحرّك السريع، والتكيّف مع مختلف السيناريوهات المحتملة للتهديدات.
وتبقى مسألة مكافحة الإرهاب الإجرامي أحد أبرز المجالات التي تعكس مستوى اليقظة العالية الذي تتمتّع به المؤسّسة العسكرية الجزائرية، ورغم النجاحات الكبيرة التي حققتها في هذا المجال، تواصل وحدات الجيش الوطني الشعبي أداء مهامها بكفاءة قصوى من أجل القضاء على الفلول ومنع أي محاولة لإعادة تشكيل بؤر تهديد أو استغلال التحوّلات التي تعرفها بعض دول الجوار.
وتشير العمليات المنفذة ميدانيًا في مكافحة الإرهاب بما في ذلك استسلام إرهابيّين وتوقيف عناصر دعم للجماعات الإرهابية وتجفيف منابع التمويل، أنّ المقاربة الأمنية الجزائرية تظلّ الأكثر قدرة ونجاحًا في احتواء مصادر الخطر والحفاظ على المكاسب الأمنية المحقّقة، بحسب قولها.
معركـة ضـــــدّ الآفــات المهــدّدة للمجتمـــع
تفرض التحولات التي تشهدها المنطقة، وفقًا لسلامة، تحديات أخرى لا تقل خطورة عن باقي التهديدات، تتصدّرها الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وانتشار شبكات التهريب والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، التي أضحت تشكّل اقتصادًا إجراميًا دوليًا شديد التنظيم والتعقيد، يستفيد من هشاشة الأمن ببعض الدول، ومن التطور المتسارع لوسائل الاتصال والتنقل. وأضافت أنّ الكميات المحجوزة من المخدرات بكل أصنافها، ومحاصرة التهريب والتنقيب غير المشروع عن الذهب، تكشف حجم المواجهة اليومية التي تخوضها مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى من أجل حماية الاقتصاد الوطني والأمن المجتمعي.
وأردفت: “تحتلّ المعركة ضدّ المخدرات مكانة خاصة ضمن أولويات الأمن الوطني، بالنظر إلى ما تمثله هذه الآفة من تهديد مباشر لفئة الشباب وتماسك المجتمع واستقراره. ناهيك عن أنّ المخدرات أصبحت في العديد من الحالات أداة تستعملها غرف مظلمة وشبكات عابرة للحدود تمتلك موارد مالية ضخمة وارتباطات متعدّدة. ولذلك، تكتسب العمليات النوعية للجيش الوطني الشعبي، التي تسفر عن حجز كميات معتبرة من الكيف المعالج والكوكايين والأقراص المهلوسة سنويًا، أهمية استراتيجية تتجاوز بعدها الأمني المباشر؛ لأنها تندرج ضمن معركة أوسع لحماية المجتمع من أخطار تستهدف مستقبله البشري والتنموي”.
ويمتدّ هذا الجُهد الدؤوب إلى تأمين الحدود والتصدي للهجرة غير الشرعية وشبكات الاتجار بالبشر، تقوده وحدات حرس السواحل والبرّ ومختلف المصالح العسكرية المنتشرة عبر التراب الوطني، التي أبانت عن درجة عالية من الجاهزية والقدرة على التعامل مع تحديات تتداخل فيها الأبعاد الأمنية والإنسانية، ما عكس التزام الجزائر بمسؤولياتها الأممية في حماية الأرواح، ومكافحة مختلف أشكال الاستغلال الإجرامي للمهاجرين، تذكّر محدثتنا.
حماية المنشآت الحيوية والاستراتيجية
في خضم هذه السياقات، رأت سلامة، أنّ مهمة حماية المنشآت الحيوية والاستراتيجية برزت بشكلٍ متزايدٍ، في ظلّ التحولات التي تشهدها طبيعة الصراعات المعاصرة. فالحروب الجارية في العديد من مناطق العالم، أظهرت أنّ المنشآت الطاقوية والصناعية والبنى التحتية الحيوية أصبحت في صلب الاستهدافات المباشرة وغير المباشرة، لما تمثله من أهمية قصوى في استمرارية الدولة وضمان الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
واسترسلت: “جعل السليل حماية هذا النوع من المنشآت جزءًا أساسيًا من منظومة الأمن الوطني والقومي، بالنظر إلى ارتباطها بأمن الطاقة وسلاسل الإمداد والتموين والأنشطة الاقتصادية الحيوية. هذا الواقع، فرض على الجيوش المعاصرة تطوير مقاربات جديدة في مجال الحماية والتأمين والوقاية من المخاطر، حيث واكب الجيش الوطني الشعبي هذه التحولات من خلال تعزيز قدراته في مجالات المراقبة والانتشار العملياتي حول المواقع والمنشآت ذات الأهمية الاستراتيجية الكبرى، مع اعتماد رؤية تقوم على الاستباق وتقدير المخاطر المحتملة قبل وقوعها؛ لأنّ حماية المنشآت الحيوية بقدر ما ترتبط بمنع الاعتداءات أو أعمال التخريب، فإنها تشمل أيضا بناء منظومات يقظة دائمة قادرة على رصد التهديدات والتعامل معها بالسرعة والفعالية المطلوبتين”.
وتكتسي هذه المهمة بالتحديد، أهمية خاصة بالنسبة للجزائر، نظرًا إلى اتّساع رقعتها الجغرافية، ومكانتها الطاقوية، ودورها الاقتصادي المحوري في محيطها الإقليمي والدولي. لذلك، تندرج الجهود المبذولة في هذا المجال ضمن مقاربة شاملة تستهدف حماية المقومات الاستراتيجية للدولة، وضمان استمرارية نشاطها الاقتصادي، وتأمين مصالحها الحيوية في مختلف الظروف، في ضوء قدرة المؤسّسة العسكرية الجزائرية على التكيّف السريع مع طبيعة المخاطر الجديدة، التي أصبحت تستهدف عناصر القوة الأمنية والاقتصادية والتنموية للدول بقدر ما تستهدف أمنها العسكري المباشر، وفقًا لها.
كما أضافت الأستاذة سعيدة، أنّ عنصر “اليقظة” يعدّ أحد السّمات الأساسية المميّزة لأداء الجيش الوطني الشعبي، الذي يضع في عقيدته أنّ حماية الأمن الوطني تقتضي المتابعة الدقيقة لمختلف التحولات التي تعرفها البيئة الإقليمية والدولية، وتقتضي أيضًا امتلاك القدرة على استشراف المخاطر قبل وقوعها وتحوّلها إلى تهديدات فعلية. وعليه، يحظى التخطيط الاستراتيجي، وتقدير المواقف، وتحليل المعطيات، بأهمية متزايدة داخل المنظومة العسكرية الجزائرية الحديثة، باعتبارها أدوات ضرورية لصناعة القرار، وبناء الاستجابات المناسبة للتحديات الراهنة والمستقبلية.
الاستثمــار في المـــــورد البشـري
أوضحت سلامة، أنّ الجيش الوطني الشعبي يستمد جاهزيته، في جزء منها، من تكوين وتدريب العنصر البشري، وأشارت أنّ التجارب العسكرية المعاصرة تؤكّد أنّ الاستثمار في الإنسان يظل العامل الحاسم في بناء القوة والفعالية. ولهذا، يولي السليل أهمية خاصة لتأهيل الأفراد، وصناعة الكفاءات، انطلاقًا من قناعة راسخة بأنّ المعرفة والخبرة والاحترافية يشكّلون أساس التفوّق، في عالم يشهد تطورًا متسارعًا في التكنولوجيا العسكرية، وأساليب إدارة الأزمات والعمليات.
وتعكس مدارس أشبال الأمة، بحسب كلامها، جانبًا مهما من هذه الرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى، في إطار إعداد الأجيال الجديدة من الإطارات والكفاءات الذي يتم وفق معايير دقيقة تجمع بين التحصيل العلمي والوطنية والإنتماء للوطن والانضباط والقدرات البدنية والمؤهّلات الشخصية، بما يضمن استمرارية بناء مورد بشري قادر على تحمل مسؤوليات المستقبل، ومواكبة متطلّبات المؤسّسة العسكرية الجزائرية الحديثة. وقد أكّدت النتائج المحقّقة سنويًا في الجزائر ضمن مختلف المسابقات والشهادات الوطنية نجاح هذا الرهان الاستراتيجي المرتبط بصناعة النخب والكفاءات المؤهّلة.
حضـورٌ متـــــنامٍ للمـرأة داخل السليــــل
تحدثت البروفيسورة سلامة، عن بروز الحضور المتنامي للمرأة الجزائرية داخل صفوف الجيش الوطني الشعبي، بوصفه أحد مظاهر التطور الذي عرفته المؤسّسة العسكرية الجزائرية الحديثة. وأصبحت في سياقه المرأة العسكرية حاضرة في مختلف التخصّصات والوظائف والمسؤوليات، وأسهمت بكفاءتها في مجالات متعدّدة ترتبط بالتكوين والصحة والإدارة والاتصال والتخصّصات التقنية والعملياتية.
هذا الحضور عكس المكانة التي أصبحت تحتلها الكفاءات والخبرات النسوية في منظومة العمل العسكري، ويؤكّد قدرة المؤسّسة على الاستفادة من مختلف الطاقات الوطنية في أداء مهامها. وتتجلّى خصوصية التجربة الجزائرية أيضًا، في مستوى التنسيق العالي القائم بين الجيش الوطني الشعبي ومختلف مؤسّسات الدولة، بالنظر إلى ما تفرضه التحديات المعاصرة من تكامل الجهود وتوحيد الإمكانات وتبادل الخبرات. وأظهرت الحرائق الغابية الأخيرة التي مسّت العديد من ولايات الوطن، حجم التعبئة التي قامت بها مختلف الوحدات العسكرية، من خلال تسخير الوسائل الجوية والبرية، والمشاركة إلى جانب مصالح الحماية المدنية والغابات والسلطات المحلية في عمليات الإخماد والإجلاء والإسعاف، حيث يعكس هذا المستوى من التنسيق نضجًا مؤسّساتيًا، وقدرة كبيرة على إدارة الأزمات في إطار رؤية وطنية موحّدة، بحسب قولها.
تقـــــدّم صحّي وصناعـي عسكــــري
تحتلّ الصحة العسكرية، مثلما أفصحت سعيدة سلامة، مكانة متقدّمة ضمن منظومة القدرات الوطنية للسليل، التي تمّ تطويرها خلال السنوات الماضية، وجعلت من الخبرات المتراكمة والإمكانات البشرية والتقنية المتوفّرة، رصيدًا مهمًا يدعم الجهود الوطنية في مجالات العلاج والتكوين والتكفّل الصّحي والاستجابة للحالات الاستعجالية. وهذه القدرات تبيّن مستوى العناية التي توليها المؤسّسة العسكرية الجزائرية لمختلف الجوانب المرتبطة بالجاهزية الطبية والصحية الشاملة.
ومن جهته، يحمل مسار تطوير الصناعة العسكرية الوطنية دلالات استراتيجية عميقة ترتبط بتعزيز القدرات الداخلية، وتوسيع مجالات التحكّم في التقنيات والتجهيزات الضرورية، بما يُسهم في امتلاك قاعدة صناعية صلبة ومتنامية تدعم بقوة الاستقلالية الوطنية، وتعزّز قدرات الصيانة والإنتاج والتطوير المحلي، ناهيك عن فتح آفاق مهمة أمام نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتكوين الكفاءات، ورفع مستويات الأداء التقني، يذكر المصدر ذاته. واستطردت: “يستحضر اليوم الوطني للجيش مسيرة وطنية ممتدة في الزمن، بدأت مع جيش التحرير الوطني الذي حمل تطلّعات الشعب الجزائري نحو الحرية والاستقلال والسيادة، أين شكّلت ثورة التحرير مدرسة في التنظيم والانضباط والصمود والتضحية، ورسّخت قيمًا وطنية أسهمت في بناء الدولة الجزائرية الحديثة. واستطاع جيش التحرير، في ظروف بالغة الصعوبة، أن يؤسّس لثقافة وطنية تقوم على الإيمان بالوطن، والتمسّك بالسيادة، ورفض كل أشكال الهيمنة، وهي قيم ظلت حاضرة في عقيدة المؤسّسة العسكرية الجزائرية بعد الاستقلال. والمتأمّل في مسار الجيش الوطني الشعبي، يدرك أنّ المؤسّسة العسكرية الجزائرية تعمل وفق رؤية تجمع بين المحافظة على الجاهزية العملياتية، ومواصلة التحديث والتطوير، والاستثمار في الإنسان والمعرفة والتكنولوجيا، وهذه الرؤية النوعية مكّنت السليل من ترقية قدراته باستمرار ومواكبة التحوّلات المتسارعة التي يعرفها العالم المعاصر”. ومن هذا الامتداد التاريخي العريق، تستمدّ المؤسّسة العسكرية الجزائرية جزءًا من شخصيتها الوطنية ومنظومتها القيمية، إذ تشكّل معاني الإخلاص للواجب والانضباط وروح المسؤولية والارتباط العميق بالوطن المفدى، عناصر راسخة في عقيدة الجيش الوطني الشعبي، الذي يواصل تطوير قدراته البشرية والعملياتية والتقنية والتكنولوجية، ويتابع التحوّلات من حوله بعين يقظة ورؤية تستشرف المستقبل، واضعا أمن الجزائر واستقرارها في صدارة أولوياته، تختم أستاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، البروفيسورة سعيدة سلامة.
