استحـداث شرطـــة متخصـــصة لمراقبـــة الاعتـــداءات علـــى الشبكـــة
قام وزير الري لوناس بوزقزة بزيارة عمل وتفقد، الخميس، إلى أم البواقي ترأس في مستهلها جلسة عمل خصصت لعرض ودراسة وضعية قطاع الري بالولاية وآفاقه المستقبلية.
استمع الوزير مرفوقا بوالي أم البواقي بن عبد الله شايب الدور، إلى عرض مفصل حول واقع القطاع تضمن أهم المؤشرات المتعلقة بالتزويد بالماء الشروب والتطهير والسقي الفلاحي إلى جانب استعراض المشاريع المنجزة وتلك الجاري إنجازها.
ففي مجال التزويد بالماء الشروب تعتمد أم البواقي أساسا على المياه السطحية لسد أوركيس (أم البواقي) كمصدر رئيسي للتموين إلى جانب الموارد المائية الجوفية بطاقة إنتاجية إجمالية تقدر بـ 163301 متر مكعب يوميا لفائدة 868819 نسمة.
كما شهدت الولاية خلال سنتي 2025 و2026 تجسيد ومباشرة عدد من المشاريع الإستراتيجية الرامية إلى تحسين الخدمة العمومية للماء الشروب لاسيما في مجال تعبئة الموارد المائية حيث يرتقب دخول 14 نقبا حيز الخدمة بعد استكمال تجهيزها بطاقة إنتاجية تقدر بـ 27820 مترا مكعبا يوميا موزعة عبر بلديات بئر الشهداء وهنشير تومغني وعين مليلة وأولاد زواي وفكيرينة وعين الديس وسوق نعمان وأم البواقي إلى جانب إعادة تأهيل 10 آبار عبر الولاية.
وفيما يخص التوزيع يرتقب خلال السنة الجارية إنجاز 504،78 كلم من قنوات المياه الصالحة للشرب مع إنجاز 12650 ربطا بهذه الشبكات بما سيساهم في تحسين نوعية واستمرارية الخدمة العمومية، بحسب ما ورد في العرض.
وعقب العرض أسدى الوزير جملة من التعليمات أهمها تسريع وتيرة تجسيد المشاريع المسجلة واحترام آجال الإنجاز والشروع في إطلاق 11 عملية مسجلة ضمن البرنامج الاستعجالي بداية من الأسبوع المقبل والتصدي بحزم للتسربات المائية والربط غير الشرعي مع تفعيل دور شرطة المياه.
كما أسدى الوزير تعليمات تتعلق بالإسراع في إعادة تأهيل وتجديد شبكات توزيع المياه القديمة للحد من ضياع كميات منها ومواصلة تعزيز تعبئة الموارد المائية وتحسين استمرارية خدمة التزويد بالماء الشروب مع تثمين المياه المعالجة من محطات التصفية وتوجيهها لتوسيع المساحات المسقية وإنشاء محيطات فلاحية جديدة بالاعتماد على المياه المعالجة واستغلالها في المجالين الفلاحي والصناعي وسقي المساحات الخضراء.
والأربعاء، أعلن وزير الري، عن استحداث شرطة المياه في آجال قريبة، من أجل مراقبة الاعتداءات العشوائية على شبكة الموارد المائية.
وتحدث الوزير من ولاية ميلة، وخلال زيارته للوكالة التجارية التابعة لوحدة الجزائرية للمياه بميلة، أكد الوزير على “ضرورة اعتماد أساليب حديثة في التعامل مع الزبائن منها طرق الدفع الإلكتروني” قبل إعطائه إشارة انطلاق عمل فرقة الدراجات النارية المكلفة بالتحصيل ومراقبة الشبكات معلنا أنه “سيتم عما قريب استحداث شرطة المياه لمراقبة الاعتداءات على شبكات توزيع هذا المورد الحيوي”.
وبذات الولاية، وبخصوص مشروع تزويد 16 بلدية بولاية ميلة انطلاقا من سدي بني هارون وتابلوط (جيجل)، أكد الوزير أن الدولة رصدت مبالغ مالية “ضخمة” لتجسيده، مشددا في هذا الصدد على “ضرورة الإسراع في إنجاز الأشغال مع متابعتها بشكل منتظم حتى يتسنى وضعه قيد الخدمة في أقرب الآجال الممكنة لتحقيق توزان في عملية توزيع المياه الشروب عبر الولاية تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون”.
