النقل والإطعام المدرسيان خط أحمـــــــر وضمـــانهمــا واجــــب منذ اليـوم الأول

 التكفــــل الكامــــــل الشامل بالتــلاميــذ والطلبـــة.. أولـــويـــة قصـــوى

 التأكد من جاهزية الهيــاكل والمنشــآت الجــامعيـة والتكفــــل بجميـــع الخدمات

 تكوين محفظة من العقــــار الاقتصادي القابل للتعبئــة لتحقيــــق أهــــداف التنميــة

 خارطـــــة طريـــــق رئـــيس الجمهورية محددة بأجندة زمنية ومـــــــزودة بمـــؤشــــــرات الأداء

وفقا للتوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، أمس الاثنين، اجتماعا مع الولاة، تم خلاله استعراض مدى تقدم التحضيرات المتعلقة بالدخول الجامعي 2026-2027، والوقوف على مدى جاهزية منظومتي النقل والإطعام المدرسيين، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وأوضح المصدر ذاته أنه «في إطار مواصلة التحضير للدخول الاجتماعي المقبل، وفق التوجيهات السامية للسيد رئيس الجمهورية، ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، الاثنين 17 أوت 2026، اجتماعا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد مع السيدات والسادة الولاة، تم خلاله استعراض مدى تقدم التحضيرات المتعلقة بالدخول الجامعي 2026-2027، والوقوف على مدى جاهزية منظومتي النقل والإطعام المدرسيين».
وقد سمح هذا اللقاء، «الذي شارك فيه كل من السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد وزير التربية الوطنية، بالتذكير بالأولوية القصوى التي يوليها السيد رئيس الجمهورية لمنظومتي النقل والإطعام المدرسيين، والذي أكد بشأنهما على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بضمان توفيرهما في أحسن الظروف منذ الأسبوع الأول من الدخول المدرسي».
أما بخصوص الدخول الجامعي، «فقد تم الوقوف على التدابير المتخذة من طرف قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لضمان استقبال الطلبة الجدد في أحسن الظروف، من خلال توفير المتطلبات البيداغوجية والمادية الملائمة، والتأكد من جاهزية الهياكل والمنشآت الجامعية، إلى جانب التكفل بمختلف الخدمات الجامعية اللازمة». وعلى صعيد آخر، «وتطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى تشجيع الاستثمار، من خلال توفير العقار الاقتصادي، تم خلال هذا اللقاء التطرق إلى سير عملية إحصاء وتطهير العقار الاقتصادي، وفق خارطة الطريق التنفيذية التي سطرها السيد رئيس الجمهورية لجميع الفاعلين المعنيين بهذا المجال، من القطاعين العمومي والخاص، قصد تكوين محفظة وطنية من العقار الاقتصادي القابل للتعبئة، بما يسمح بتحقيق الهدف الوطني المتمثل في إنجاز 20.000 مشروع استثماري في أفق سنة 2029».
وتضم خارطة الطريق «خمسة (5) محاور أساسية، محددة بأجندة زمنية ومزودة بمؤشرات الأداء»، تتعلق بـ: استكمال الإحصاء الوطني للعقار الاقتصادي، رقمنة حوكمة العقار، التطهير القانوني واسترجاع العقار، تهيئة وربط العقار الاقتصادي بمختلف الشبكات، وتعزيز الحوكمة والقيادة والتنسيق ما بين القطاعات»، وفقا للمصدر ذاته.