توفـير الوسائل التقنيــة واللوجستيـــة لضمـــان نجـاح المشـــــروع 

بوجلال لـــــ “الشعــــب”: خطـــــوة إستراتيجيــــة لإعـــادة تنظيـم المنظومـــة الطبيــة

تتجه المنظومة الصحية الوطنية نحو مرحلة جديدة في مسار التحول الرقمي، مع تحديد 15 نوفمبر 2026 موعدا للانتقال إلى الاستعمال الفعلي للملف الطبي الإلكتروني عبر المؤسسات الصحية، في خطوة تعكس توجه القطاع نحو تحديث طرق التكفل بالمريض وتحسين أداء المؤسسات وترقية نوعية الخدمات المقدمة للمواطن.
تكتسي الرقمنة أهمية متزايدة في تطوير المنظومة الصحية، بالنظر إلى قدرتها على تنظيم المعلومات الطبية وتسهيل الوصول إليها، وتحسين التنسيق بين مختلف المصالح والمؤسسات. ويأتي الملف الطبي الإلكتروني في مقدمة هذه الأدوات، باعتباره فضاء رقميا يجمع مختلف المعطيات المرتبطة بالمريض ومساره العلاجي، بما يسمح للمهنيين الصحيين بالاطلاع على المعلومات الضرورية في الوقت المناسب، واتخاذ القرارات الطبية على أساس معطيات دقيقة ومتكاملة.
تسريــع الرقمنـــة وتحســين التكفـــــــل
وشدد وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، خلال اجتماع خصص لمتابعة مسار الرقمنة، على ضرورة تسريع وتيرة العمل والانتقال إلى التطبيق الفعلي للمشروع، مع تكثيف المتابعة الميدانية لضمان احترام الآجال المحددة.
وفي هذا الإطار، تم التأكيد على أهمية تعيين مسؤول عن الرقمنة على مستوى كل مؤسسة صحية، يتولى متابعة تنفيذ العملية وتحديد الصعوبات المسجلة ورفع تقارير أسبوعية حول مدى تقدمها. كما وجه الوزير المؤسسات التي حققت تقدما في مجال الرقمنة إلى مرافقة المؤسسات الأخرى، من خلال تقاسم الخبرات والتجارب وتقديم الدعم التقني، بما يسمح بتسريع عملية التعميم وتقليص الفوارق في مستوى جاهزية المؤسسات.
وتكتسب هذه المقاربة أهمية خاصة بالنظر إلى اتساع شبكة المؤسسات الصحية وتنوع احتياجاتها التقنية والتنظيمية، حيث يتطلب نجاح الرقمنة توفير التجهيزات والوسائل اللوجستية الضرورية، إلى جانب تأهيل الموارد البشرية وتمكينها من التحكم في الأنظمة الرقمية الجديدة.
ومن شأن تعميم الملف الطبي الإلكتروني أن يحدث تحولا ملموسا في طريقة متابعة المريض، إذ تصبح المعلومات المتعلقة بتاريخه الطبي وفحوصاته وتحاليله ومساره العلاجي متاحة للمهنيين المعنيين وفق الصلاحيات المحددة، الأمر الذي يسهل عملية التكفل ويعزز استمرارية العلاج.
كما يسمح النظام بتقليص الوقت المرتبط بالبحث عن الملفات والوثائق، وتفادي ضياع المعلومات أو تشتتها، خاصة عندما ينتقل المريض من مصلحة إلى أخرى أو من مؤسسة صحية إلى مؤسسة أخرى. ويساعد توفر المعلومات الطبية بشكل منظم على الحد من تكرار بعض الفحوصات والتحاليل، بما يوفر الوقت والجهد ويحسن استعمال الإمكانات المتاحة.
رعايـــــة صحيــــة أكــــثر فعاليــة
وفي هذا السياق، أكد الدكتور يوسف بوجلال، رئيس النقابة المستقلة لبيولوجيي الصحة العمومية، في تصريح لـ«الشعب»، أن تعميم الرقمنة والملف الطبي الإلكتروني يمثل خطوة استراتيجية لإعادة تنظيم المنظومة الصحية، والانتقال من تسيير يعتمد على الوثائق الورقية والمعطيات المتفرقة إلى نظام يقوم على المعلومة الصحية المتاحة في الوقت المناسب.
وأوضح أن أهمية المشروع تبرز من خلال قدرته على تسهيل متابعة المسار العلاجي للمريض، وتعزيز التنسيق بين مختلف المصالح، وتسريع الوصول إلى المعلومات الطبية، بما يساهم في تقديم خدمات صحية أكثر فعالية وجودة.
ويتيح الملف الإلكتروني تجميع المعطيات المرتبطة بالحالة الصحية للمريض بصورة منظمة، بما يشمل المعلومات الضرورية لمتابعة العلاج، ويسمح للمهنيين الصحيين بالاطلاع عليها وفقا للصلاحيات المعتمدة. وتوفر هذه الآلية رؤية أكثر وضوحا لمسار التكفل، وتساعد الطواقم الطبية على بناء قراراتها على معلومات متكاملة ومحدثة.
كما يساهم النظام في تحسين استمرارية الرعاية، خصوصا في الحالات التي تتطلب تدخل عدة مصالح أو اختصاصات. فعندما يتم تحويل المريض أو انتقاله إلى مؤسسة أخرى، تظل المعلومات الأساسية المرتبطة بمساره العلاجي متاحة، وهو ما يقلل من احتمال انقطاع المعلومات ويعزز التنسيق بين الأطباء العامين والمختصين والمصالح الاستشفائية.
مســــار علاجــي أكــــثر ترابطــا
وتعزز الرقمنة التعاون بين مختلف المتدخلين في المسار العلاجي، من خلال تسهيل تبادل المعلومات الطبية وتوفير صورة متكاملة عن مراحل التكفل التي استفاد منها المريض، والفحوصات التي أجراها، والإجراءات التي ما تزال مطلوبة.
ويتيح هذا الترابط تحسين التنسيق الطبي وتفادي الازدواجية في بعض الإجراءات، فضلا عن مساعدة الطواقم الصحية على متابعة تطور الحالة بصورة أكثر انتظاما. كما يساهم في تحسين استغلال الوقت والموارد، خاصة في المؤسسات التي تستقبل أعدادا كبيرة من المرضى.
ويمتد أثر الرقمنة إلى الجانب الإداري والتسييري، حيث توفر الأنظمة الرقمية معطيات دقيقة حول نشاط المؤسسات الصحية وحجم الخدمات المقدمة والاحتياجات المسجلة. وتسمح هذه المعلومات للمسؤولين بمتابعة الأداء وتحديد النقائص والتخطيط بصورة أكثر دقة، إلى جانب تحسين توزيع الموارد البشرية والمادية وترشيد استعمال الإمكانات.
كما يمكن للمعطيات المتوفرة رقميا أن تشكل قاعدة لدعم التخطيط الصحي واتخاذ القرارات، من خلال توفير مؤشرات أكثر دقة حول النشاط والاحتياجات الفعلية للمؤسسات، بما يعزز كفاءة التسيير ويرفع من فعالية المرفق العمومي للصحة.
مـن التجربــــة إلــى الاستعمــال الفعلــــي
ويمثل تاريخ 15 نوفمبر 2026 محطة مهمة في مسار الرقمنة الصحية، إذ ينتظر أن يشهد الانتقال من مراحل التجربة والتفعيل الجزئي إلى مرحلة الاستعمال الفعلي والمنتظم للأنظمة الرقمية عبر مختلف المؤسسات الصحية.
ويرتبط نجاح هذه المرحلة بمدى قدرة المؤسسات على تحويل الرقمنة إلى ممارسة يومية يستفيد منها المريض والمهني على حد سواء. فتنصيب النظام وتوفيره تقنيا يمثلان خطوة أولى، فيما تكمن الأهمية الحقيقية في ضمان استعماله بانتظام، وتحيين المعطيات، وتوظيفها لتحسين القرارات الطبية والتسييرية.
وفي هذا الإطار، يكتسي توفير الإمكانات التقنية واللوجستية أهمية كبيرة، إلى جانب التكوين المستمر للمهنيين ومرافقتهم خلال مراحل الانتقال إلى الأنظمة الرقمية. كما أن تعيين مسؤولين عن متابعة العملية على مستوى المؤسسات الصحية من شأنه ضمان استمرارية المشروع ورصد النقائص والتدخل لمعالجتها في الوقت المناسب.
وتعكس دعوة المؤسسات المتقدمة في الرقمنة إلى مرافقة غيرها أهمية العمل الجماعي وتقاسم الخبرات في إنجاح هذا المسار، خاصة أن الانتقال الرقمي يحتاج إلى تراكم التجارب وتبادل الحلول وتوحيد الممارسات.
وبذلك، يشكل تعميم الملف الطبي الإلكتروني استثمارا في مستقبل المنظومة الصحية، لما يوفره من إمكانات لتحسين جودة الرعاية، وتعزيز التنسيق، وترشيد الموارد، ودعم اتخاذ القرار. ومع دخول المشروع مرحلة الاستعمال الفعلي، تتجه الرقمنة إلى التحول من خيار تقني إلى أداة أساسية في العمل الصحي اليومي، تجعل المعلومة الطبية أكثر دقة وتوفرا، والخدمة الصحية أكثر سلاسة، والتكفل بالمريض أكثر فعالية واستمرارية.