ترسيــخ سيـــادة ذكيـــة تحمي البيانــات الوطنيـــة
كانت ثلاث سنوات كافية لتقطع الجزائر أشواطا مهمة في مسار التحول الرقمي، منتقلة من مرحلة وضع التصورات والاستراتيجيات إلى تجسيد مشاريع كبرى تستهدف بناء إدارة عصرية، واقتصاد أكثر تنافسية، وترسيخ سيادة رقمية تحمي البيانات الوطنية وتؤمن الفضاء الرقمي.
هيام لعيون
بمناسبة الذكرى الثالثة لتأسيس المحافظة السامية للرقمنة، تبرز حصيلة الفترة الممتدة من أفريل 2024 إلى سبتمبر 2026، التي نشرتها المحافظة على صفحتها الرسمية، سلسلة من المحطات الاستراتيجية التي أرست اللبنات الأولى لمنظومة رقمية وطنية متكاملة، بداية من الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، مرورا بالحوسبة السحابية السيادية والشبكة الحكومية المؤمنة ومراكز البيانات الوطنية، وصولا إلى تدشين المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية.
ويعكس هذا المسار توجها واضحا نحو جعل الرقمنة جزءا من عملية تحديث الدولة، حيث لم تعد تقتصر على تحويل الوثائق والإجراءات الورقية إلى صيغ إلكترونية، وإنما أصبحت مرتبطة بإعادة تنظيم طرق التسيير، وتبادل المعلومات، وتقديم الخدمات، وحماية البيانات، وتطوير الاقتصاد الرقمي.
وشكل تدشين المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في 5 جويلية 2026، محطة مفصلية في هذا المسار، باعتباره أحد المشاريع الكبرى التي تجسد انتقال الجزائر إلى مرحلة جديدة في بناء الدولة الرقمية.
وجاء تدشين المركز بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الرابعة والستين لعيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية، في دلالة تعكس التحول الذي عرفه مفهوم السيادة في العصر الحديث، حيث أصبحت حماية البيانات وتأمين الفضاء السيبراني وامتلاك البنى التحتية الرقمية جزءا من عناصر الاستقلال والقرار الوطني.
إرادة سياسيـــة جعلـــت الرقمنـــة مشـروع دولــــة
منذ توليه قيادة البلاد، وضع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التحول الرقمي ضمن أولويات الإصلاح، باعتباره أحد المفاتيح الأساسية لبناء إدارة أكثر نجاعة وشفافية، وتحسين علاقة المواطن بمؤسسات الدولة، وتقليص البيروقراطية وتبسيط الإجراءات.
وترجمت هذه الإرادة السياسية بإنشاء المحافظة السامية للرقمنة، لتتولى إعداد السياسة الوطنية في مجال التحول الرقمي ومتابعة البرامج الكفيلة بتجسيدها، وفق رؤية موحدة تسمح بتنسيق جهود مختلف القطاعات والهيئات العمومية.
وقد أفضى هذا المسار خلال السنوات الثلاث الماضية إلى إطلاق مجموعة من المشاريع النوعية، شكلت كل واحدة منها حلقة في بناء منظومة وطنية مترابطة، وجعلت من «الجزائر الرقمية 2030» إطارا جامعا لمختلف البرامج والمشاريع الرقمية.
استراتيجيــة وطنيـــة ترســـم الطريـــــــق
ويأتي اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والمصادقة عليها ونشرها في ماي 2025 في مقدمة المحطات التي طبعت هذا المسار، باعتبارها المرجعية التي تؤطر المشاريع الرقمية الوطنية خلال السنوات المقبلة.
وتقوم الاستراتيجية على رؤية شاملة تتجاوز رقمنة الوثائق والخدمات، لتشمل الإدارة والاقتصاد والمجتمع، من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية، وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز الحوكمة الرقمية، وتطوير الاقتصاد الرقمي، وبناء مجتمع رقمي شامل.
كما تتضمن خطة تنفيذية مدعمة بمؤشرات للأداء تسمح بقياس نسب الإنجاز وتقييم النتائج بصورة دورية، بما يساعد على متابعة المشاريع وتصحيح مساراتها، وضمان الانتقال التدريجي نحو إدارة رقمية متكاملة واقتصاد يعتمد بصورة أكبر على التكنولوجيا والابتكار.
وتستهدف هذه الرؤية كذلك تحسين ولوج المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين إلى الخدمات، وتشجيع الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، وتوفير بيئة أكثر ملاءمة للمؤسسات الناشئة وحاملي المشاريع المبتكرة، بما يجعل الرقمنة رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
بنيـــة تحتيـــة تعــــزز السيـــــادة الرقميـــــــة
ومن أبرز المحطات التي سجلتها الجزائر خلال هذه الفترة إنشاء أول حوسبة سحابية سيادية وإتاحة مواردها لفائدة القطاعات والهيئات الحكومية، في خطوة تكتسي أهمية استراتيجية بالنظر إلى دورها في استضافة البيانات الوطنية ومعالجتها ضمن بنية تحتية وطنية.
ويعزز هذا الخيار قدرة الدولة على التحكم في بياناتها وأنظمتها المعلوماتية، ويحد من الحاجة إلى الاعتماد على حلول خارجية في مجالات ترتبط مباشرة بأمن المعلومات واستمرارية الخدمات.
وترافق ذلك مع إنشاء الشبكة السيادية IRIES، التي تسمح بربط مختلف القطاعات والهيئات الحكومية ومراكز البيانات الوطنية، وتأمين تبادل المعلومات والمعطيات بينها، بما يدعم الترابط المؤسساتي ويعزز أمن الاتصالات الحكومية.
كما تم تطوير مراكز بيانات وطنية تستجيب للمعايير الدولية، حيث تمكن مركزا البيانات الوطنيان من الحصول على شهادة Tier III، بما يعكس مستوى الجاهزية والموثوقية الذي بلغته البنية التحتية الرقمية الوطنية.
المركــــز الوطنــي للخدمات الرقميــة.. تتويــج للمســار
ويعد المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية من أبرز ثمار هذا المسار، باعتباره مشروعا سياديا يجمع بين البنية التحتية والخدمات الرقمية وحماية البيانات.
ويتكون المشروع من مركزي بيانات وطنيين بولايتي الجزائر والبليدة، بما يسمح بضمان استمرارية الخدمات ومزامنة البيانات، ورفع قدرات تأمين الأنظمة والتعافي من الأعطال، وهي عناصر أساسية بالنسبة إلى منظومة حكومية تعتمد بصورة متزايدة على الخدمات الرقمية.
ويكتسي حصول مركز البيانات بالمحمدية، خلال فيفري 2026، على شهادة Tier III Design الدولية أهمية خاصة، باعتبارها تعكس مدى تطور البنية التحتية الوطنية واحترامها لمعايير عالمية مرتبطة بالتشغيل والأمن واستمرارية الخدمات.
وبذلك، أصبح المركز الوطني للخدمات الرقمية أكثر من مجرد منشأة تقنية، إذ يمثل جزءا من البنية السيادية التي تستند إليها عملية التحول الرقمي، ويوفر الأساس التقني لتطوير خدمات حكومية أكثر ترابطا وأمانا.
حوكمــة البيانــــات والأمــــن السيــــبراني
واكب بناء البنية التحتية الرقمية العمل على إرساء منظومة وطنية لحوكمة البيانات، بهدف تنظيم طرق جمع المعطيات وتبادلها واستغلالها بين مختلف الهيئات، وضمان استعمالها بصورة أكثر نجاعة وأمانا.
وفي الجانب الأمني، تم إنشاء مركز العمليات للأمن السيبراني SOC ومركز العمليات الشبكية NOC، لتعزيز مراقبة وحماية البنية التحتية الرقمية الوطنية والاستجابة للتهديدات التي يمكن أن تستهدف الأنظمة والشبكات وقواعد البيانات.
وتكتسي هذه المنظومة أهمية متزايدة في ظل التطور المستمر للهجمات السيبرانية واستهداف المؤسسات والمنشآت الحيوية في مختلف دول العالم، ما يجعل حماية الفضاء الرقمي امتدادا مباشرا لحماية الأمن الوطني.
وبالتوازي مع المشاريع التقنية، يجري العمل على إعداد قانون الرقمنة، الذي وصل إلى المراحل الأخيرة من الدراسة، وفق المحافظة السامية للرقمنة، ليشكل الإطار القانوني المرجعي المنظم لهذا المجال، ويواكب التطورات التي تفرضها الرقمنة على الإدارة والاقتصاد والمجتمع.
المواطـــــن فــــي صلــــب التحـــول
تتجه هذه الاستثمارات إلى تحويل البنية الرقمية إلى خدمات ملموسة يستفيد منها المواطن والمتعامل الاقتصادي، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليص التنقلات والوثائق والآجال.
وفي هذا الإطار، تمت رقمنة مئات الخدمات العمومية، في مسار يرمي إلى تحسين جودة الخدمة وتقليص الإجراءات الإدارية التقليدية، وجعل الولوج إلى المرفق العمومي أكثر سهولة.
كما تم إنجاز 46 عملية ربط بالألياف البصرية بعيدة المدى لفائدة الدوائر الوزارية والهيئات العمومية، بما يسمح بربطها بالبنية الوطنية لنقل المعطيات وتحسين سرعة وأمن الاتصالات.
وأطلقت الجزائر كذلك البوابة الوطنية للخدمات الرقمية الحكومية Dzair Digital Services، بنسختيها الخاصة بالويب والهواتف الذكية، لتكون فضاء موحدا يتيح للمواطنين والمتعاملين الاقتصاديين الولوج إلى الخدمات الحكومية بطريقة أكثر سرعة وأمانا.
العمليــة تمتــد إلى القطاعـات الاستراتيجية
وامتد التحول الرقمي إلى قطاعات حيوية، في إطار توجه يرمي إلى تعميم استعمال التكنولوجيا في مختلف مرافق الدولة.
ففي قطاع التعليم العالي، تم تطوير عدد من المنصات الرقمية، إلى جانب تحديث منصة «بروغراس» الخاصة بالخدمات الجامعية والتوجيه، وإتاحة عدد من الإجراءات عن بعد، بما ساهم في تحسين الخدمات المقدمة للطلبة وتسهيل معاملاتهم.
وفي قطاع الفلاحة، تم تطوير أنظمة معلومات ومنصات رقمية تسمح بتوفير معطيات أكثر دقة حول النشاط الفلاحي، بما يدعم اتخاذ القرار وتحسين التسيير.
كما شهد القطاع إطلاق منصات رقمية لتنظيم بعض العمليات الموسمية، من بينها منصة hassad.dz التي تتيح للفلاحين تقديم طلبات الاستفادة من خدمات الحصادات، وتسهيل عمليات الحصاد وتنظيمها بصورة أكثر فعالية.
وتبرز هذه التطبيقات أهمية الانتقال من رقمنة الإدارة إلى بناء منظومة تعتمد على البيانات في اتخاذ القرار، بما يسمح بتحسين التخطيط وتوجيه الموارد وفق معطيات أكثر دقة.
الذكـــاء الاصطناعــــي.. نحـــو حضــــور دولي
يتجاوز طموح الجزائر تطوير البنية التحتية والخدمات الرقمية إلى تعزيز حضورها في مجال التكنولوجيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي.وفي هذا السياق، وقعت المحافظة السامية للرقمنة، باسم الجزائر، على إنشاء المنظمة العالمية للذكاء الاصطناعي كعضو مؤسس، خلال المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي بالصين، في خطوة تعكس توجه الجزائر نحو الانخراط في النقاش الدولي حول التقنيات الناشئة والاستفادة من فرصها.
ويمثل الذكاء الاصطناعي أحد المجالات التي يمكن أن تدعم المرحلة المقبلة من التحول الرقمي، لاسيما في تحسين الخدمات العمومية وتحليل البيانات وتطوير الحلول المبتكرة، إلى جانب دعم المؤسسات والاقتصاد الوطني.
ثـــلاث سنــــوات وضعـــت الأســس
تكشف حصيلة الفترة الممتدة من أفريل 2024 إلى سبتمبر 2026 عن انتقال واضح من مرحلة وضع التصورات إلى مرحلة تجسيد مشاريع رقمية ذات طابع استراتيجي وسيادي.
فقد وضعت الجزائر استراتيجية وطنية للتحول الرقمي، وطورت حوسبة سحابية سيادية، وأنشأت شبكة حكومية مؤمنة، وطورت مراكز بيانات تستجيب للمعايير الدولية، وأرست آليات لحوكمة البيانات والأمن السيبراني، ووسعت رقمنة الخدمات العمومية، بالتوازي مع الانفتاح على التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي.
ويأتي تدشين المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية ليشكل تتويجا لهذه المرحلة، ومحطة تؤكد أن الرقمنة أصبحت خيارا استراتيجيا يرتبط بتحديث الدولة وتعزيز استقلالية القرار الوطني.
غير أن المرحلة المقبلة تطرح رهانا أكثر ارتباطا بالنتائج اليومية، يتمثل في تحويل هذه البنى التحتية والاستراتيجيات إلى خدمات أسرع وأكثر جودة، ورفع مستوى التكامل بين القطاعات، وتوسيع استعمال البيانات والتكنولوجيات الحديثة في الاقتصاد والإدارة.
ثلاث سنوات وضعت الأسس، ومشاريع السيادة الرقمية أرست البنية التحتية، فيما يبقى الرهان الأكبر بلوغ أهداف «الجزائر الرقمية 2030» وتحويل الرقمنة إلى واقع ملموس في حياة المواطن والمؤسسة، وبناء اقتصاد معرفة أكثر تنافسية، ودولة حديثة تمتلك مقومات حضورها وسيادتها الكاملة في الفضاء الرقمي.
