فتــــح وجهــات جديــــدة في آسيـا وأمريكـا ودول الكاريبي

تتّجه الجزائر إلى توسيع حضور الإسمنت في الأسواق الدولية، خاصة الإفريقية، مع فتح وجهات جديدة في آسيا وأمريكا ودول الكاريبي، بهدف رفع الصادرات وتنويع الأسواق الخارجية، وتأتي هذه الخطوة عقب دعوة وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، إلى تعزيز حضور المنتج الوطني والاستفادة من القدرات الإنتاجية والمزايا التنافسية التي تتمتّع بها الشعبة.
تَوجّه الجزائر نحو توسيع صادرات الإسمنت وفتح أسواق جديدة، خاصة في إفريقيا وآسيا وأمريكا ودول الكاريبي، يستند إلى قدرات إنتاجية مهمة أصبحت تتوفّر عليها الشعبة خلال السنوات الأخيرة، بما يعزّز قدرتها على تلبية الطلب الخارجي ورفع تنافسية المنتج الجزائري في الأسواق الدولية.
في هذا السياق، أكّد الخبير الاقتصادي عبد الحكيم بوحرب في تصريح لــ»الشعب»، أنّ شعبة الإسمنت في الجزائر تتوفّر حاليا على طاقة إنتاجية تتراوح بين 30 و42 مليون طن سنويا، مقابل استهلاك محلي يقدّر بنحو 21 إلى 24 مليون طنّ، وهو ما يجعل السوق المحلية تستوعب جزءا مهما من الإنتاج، فيما تتراوح الكميات المتاحة للتصدير بين 15 و18 مليون طن سنويا، من الإسمنت والكلانكر.
وأوضح المتحدث أنّ صادرات الإسمنت تقدّر حاليا بحوالي 10 ملايين طن سنويا، بعدما مرّت الشعبة بعدة مراحل، بدأت تجريبيا خلال الفترة الممتدة بين 2017 و2019، من خلال شحنات محدودة نحو دول غرب إفريقيا، قبل أن ترتفع وتيرة التصدير بشكل متسارع وتتجاوز 5 ملايين طنّ، خاصة مع دخول مجمّعات كبرى على غرار مجمع «جيكا» الحكومي و»لافارج هولسيم الجزائر».
وأضاف أنّ الفترة الممتدة من 2024 إلى 2026 عرفت بلوغ صادرات الإسمنت ذروتها بحوالي 10 ملايين طن سنويا، مع تنوّع الوجهات لتشمل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا ودول غرب إفريقيا، إلى جانب وجهات أخرى، مشيرا إلى أنّ هذا التطور يعد تحولا مهما، بالنظر إلى أنّ الجزائر كانت في السابق تعتمد على استيراد الإسمنت رغم توفرها على الموارد والإمكانات اللازمة لإنتاجه، حيث بلغت الواردات حوالي 6.6 مليون طن سنة 2015، مقابل 4.8 مليون طن سنة 2016، قبل أن يتم الإعلان سنة 2018 عن وقف استيراد الإسمنت.
وقال إنّ الجزائر تتوفّر حاليا على 22 مصنعا ووحدة لإنتاج الإسمنت موزّعة عبر مختلف ولايات الوطن، وهو ما ساهم في رفع القدرة الإنتاجية وتلبية الطلب المحلي والتوجه نحو التصدير، مؤكّدا أنّ هذه القدرات تتيح للمنتج الجزائري توسيع حضوره في الأسواق الخارجية ورفع حجم الصادرات خلال المرحلة المقبلة.

قدرات إنتاجية ووفـرة فــي المدخـلات

بخصوص محرّكات نمو هذه الشعبة، أكّد بوحرب وجود مجمّعات ومصانع فاعلة عملت على رفع مستويات الإنتاج وتوسيع قدراتها، إلى جانب فتح المجال أمام الاستثمار الخاص، الذي كان من أهم عوامل التطوّر، كما ساهمت هذه الديناميكية في تعزيز المنافسة داخل السوق، وتحسين القدرات الإنتاجية، وتهيئة ظروف أفضل للتوجّه نحو الأسواق الخارجية ورفع حجم الصادرات.
كما أشار بوحرب إلى أنّ عصرنة وتوسيع المصانع، خاصة العمومية منها، ساهم في الحفاظ على تنافسية هذه الشعبة، إلى جانب المزايا الجيولوجية التي تسمح بتوفير المواد الأولية، لاسيما الحجر الجيري، بأسعار مناسبة، فضلا عن توفّر الطاقة بتكلفة تنافسية.
وأوضح أنّ جودة المواد الأولية تعد بدورها عاملا مهما في تنافسية الإسمنت الجزائري، مشيرا إلى أنّ الجزائر تتّجه حاليا نحو تطوير ما يعرف بـ»الإسمنت الأخضر» أو الإسمنت منخفض الكربون، بالنظر إلى استهداف أسواق تفرض معايير بيئية أكثر صرامة، على غرار السوق الأوروبية والأمريكية.

إفريقيــا.. سـوق واعـدة للإسمنت الجزائري

فيما يتعلّق بالسوق الإفريقية، اعتبر الخبير الاقتصادي أنّ التوجّه نحوها يعد فرصة مهمة أمام الجزائر، خاصة في ظل الفجوة الكبيرة التي تعرفها القارة في البنية التحتية، والتي تقدّر بحوالي 90 مليار دولار، وأكّد أنّ قدرات الجزائر الإنتاجية والتنافسية تتلاءم مع جزء مهم من الاحتياجات الإفريقية، موضّحا أنّ القارة تستورد حوالي 25 مليون طن من الإسمنت والكلانكر سنويا.
وقال إنّ الجزائر تتوفّر على قدرة إنتاجية مهمة، إلى جانب تنافسية سعرية وجودة في المنتج، فضلا عن توفّر إمكانات لوجيستية يمكن تطويرها بما يسمح برفع الصادرات نحو الدول الإفريقية. وأضاف، أنّ تطوير الربط اللوجيستي وتسهيل إجراءات التصدير من شأنهما خفض التكاليف وتعزيز حضور الإسمنت الجزائري في الأسواق الإفريقية.
وبخصوص التحديات، قال بوحرب إنّ تطور صادرات الإسمنت لا يلغي الحاجة إلى تعزيز الجوانب التسويقية والترويجية، مشدّدا على أهمية الدبلوماسية الاقتصادية في التعريف بالمنتج الجزائري ومرافقة المؤسّسات في ولوج الأسواق الإفريقية والدولية بشكل مستقرّ.