تتواصل بولاية الطارف الإجراءات الرامية إلى تسريع وتيرة إنجاز البرامج السكنية المسجّلة لفائدة الولاية، لاسيما مشاريع السكن الترقوي المدعم، من خلال معالجة العراقيل الإدارية والتقنية التي حالت دون انطلاق عدد من العمليات، إلى جانب استكمال الإجراءات المرتبطة بالمشاريع الجاري إنجازها.

تتوزع الحصة الإجمالية، المقدرة بـ4335 وحدة سكنية، على 1058 وحدة منتهية، و1865 وحدة في طور الإنجاز، فيما لم تنطلق الأشغال بعد بالنسبة لـ1322 وحدة، مقابل 90 وحدة سكنية متوقفة، حسب المعطيات التي تمّ عرضها خلال اجتماع تنسيقي خصّص لمتابعة وضعية البرامج السكنية بالولاية.
وفيما يتعلّق بالمشاريع غير المنطلقة، تمّ التأكيد على ضرورة تسريع استصدار رخص البناء واستكمال مختلف الإجراءات الإدارية والتقنية الكفيلة بإطلاق عدد من العمليات، من بينها حصة تقدر بـ163 وحدة سكنية موكل إنجازها إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري، موزعة على 100 وحدة بالشط و30 وحدة بالطارف، و20 وحدة بالطارف، إضافة إلى 13 وحدة.
كما تشمل الإجراءات دراسة ملفات الصفقات الخاصة بمشروع 150/87 وحدة سكنية ببلدية بن مهيدي، إلى جانب مباشرة ترتيبات ما بعد الإعلان عن الاستشارة المتعلقة بإنجاز 100 وحدة سكنية لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني بالقالة.
ويجري العمل على استصدار رخص البناء الخاصة بمشروع إنجاز 100 وحدة سكنية ببلدية الطارف، فيما تتواصل إجراءات سحب مشروع 30 وحدة سكنية ببلدية بحيرة الطيور من طرف إدارة أملاك الدولة، تمهيدا لإعادة توجيهه وفق الإجراءات المعمول بها.
وتتضمن العمليات كذلك إعداد الدفاتر العقارية الخاصة بمشروع 20+40 وحدة سكنية بالطارف، بعد دعوة المرقي العقاري إلى تسديد المستحقات المالية ذات الصلة، بما يسمح باستكمال إجراءات الحصول على رخص البناء.
وببلدية القالة يجري العمل على تسريع دراسة مشروع 200 مسكن بصيغة “عدل” من قبل اللجنة التقنية الولائية، إلى جانب إعداد العقد التعديلي من طرف إدارة أملاك الدولة لمشروع 160 مسكنا موكل إنجازه إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري، مع تسريع استكمال المرحلة الثانية من المسابقة الوطنية للهندسة المعمارية المتعلقة بالمشروع.
كما تمّ التأكيد على استكمال الإجراءات التي تلي المنح المؤقت لمشروعي 100+100 وحدة سكنية ببلدية بن مهيدي، فضلا عن استكمال إجراءات قرار الترخيص بالبيع لـ40 وحدة سكنية ببلدية العيون، بالتنسيق بين مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري.
وفي إطار إعادة بعث المشاريع المتوقفة، تتجّه اللجنة التقنية الولائية إلى إعادة إطلاق مشروعين بعد سحبهما، يتعلق الأول بإنجاز 50 وحدة سكنية بالبسباس والثاني بـ 50 وحدة بشبيطة مختار، وذلك بعد استكمال الإجراءات التقنية والإدارية اللازمة.
وتشمل العمليات المبرمجة أيضا تسريع اختيار الأرضية التي ستحتضن مشروع 52 وحدة سكنية بالشط لفائدة مستخدمي قطاع الصحة، إلى جانب استكمال قرار الترخيص المتعلق بمشروع 10 وحدات سكنية لفائدة مستخدمي الجمارك، بالتنسيق بين إدارة أملاك الدولة ومديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري.
وهذه الإجراءات تدخل في إطار معالجة مختلف العراقيل المرتبطة بالعقار ورخص البناء والصفقات والإجراءات التقنية، بما يسمح بتحويل المشاريع المسجلة إلى عمليات فعلية على أرض الواقع، وتسريع وتيرة الإنجاز بالنسبة للمشاريع التي توجد حاليا قيد الأشغال.
كما تمّ التشديد على مواصلة التنسيق بين مصالح السكن وأملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري ومديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء والبلديات، لاسيما فيما يتعلق بإعداد عقود الملكية والدفاتر العقارية واستصدار رخص البناء، وذلك في إطار عمل “الشباك الوحيد” المختص.