إعطـــاء دول الجـوار الإفريقــــي دورا محوريـــا فــــي مواجهــة الأزمـــــات

أعادت إشادة الوزير الأول النيجري، علي مهامان الأمين زين، بالجزائر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، تسليط الضوء على مسؤولية دول المنطقة في ترسيخ الأمن والاستقرار بالساحل، حيث ربط صمود بلاده بتضحيات شعبها والتضامن الإقليمي والمرافقة الجزائرية، محدّدا مجالات التعاون في استغلال الموارد الطبيعية، وتعزيز القدرات الدفاعية، وتطوير الشراكة الاقتصادية.
تحمل الإشادة دلالات تتجاوز عبارات التقدير، لتبرز أهمية التعاون الإفريقي في بناء مقومات الاستقرار، وتعزيز السيادة الوطنية، ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية بعيدا عن التدخّلات الخارجية.
وتكتسب هذه الرسالة أهميتها من التجربة التي عاشتها النيجر خلال السنوات الأخيرة، في ظل الضغوط السياسية والاقتصادية والأمنية، وما فرضته من تحديات تتعلّق بحماية القرار السيادي وتلبية احتياجات المواطنين. ومن هذا المنطلق، تعكس تصريحات رئيس الحكومة النيجري توجّها نحو تعزيز الشراكات الإقليمية، وإعطاء دول الجوار الإفريقي دورا محوريا في مواجهة الأزمات، مع ربط مفهوم السيادة بامتلاك القدرات الاقتصادية والأمنية والمؤسّساتية التي تتيح ممارستها فعليا.
وتكشف التجارب الأمنية في منطقة الساحل أهمية معالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تستغلها الجماعات المتطرّفة لاستقطاب الشباب، وفي مقدّمتها البطالة وضعف الخدمات وتراجع حضور مؤسّسات الدولة. ووفق دراسة نشرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سنة 2023، أشار ربع المستجوبين الذين التحقوا طوعا بجماعات متطرّفة إلى فرص العمل باعتبارها الدافع الرئيسي لانضمامهم، وهو ما يعزّز أهمية إدراج التنمية الاقتصادية والاجتماعية ضمن الاستراتيجيات الأمنية، مع مراعاة تعدّد العوامل المؤدية إلى التطرّف والتجنيد.
ومن هذه الزاوية، ينسجم الموقف النيجري مع المقاربة الجزائرية القائمة على احترام السيادة الوطنية، وتفضيل الحلول السياسية، وتعزيز التعاون التنموي والأمني بين دول المنطقة. وتنطلق هذه المقاربة من أهمية بناء دول قادرة على إدارة مواردها، وتوسيع نطاق الخدمات العمومية، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسّساتهم، باعتبارها عوامل أساسية لترسيخ الاستقرار ومواجهة التهديدات المسلّحة. كما يشكّل تطوير المصالح الاقتصادية المشتركة حافزا عمليا لتنسيق الجهود الإقليمية، وتكريس شراكات تستجيب لأولويات دول المنطقة.

ترجمة التضامن إلى مصالح مشتركة

توفّر الشراكة الطاقوية بين الجزائر والنيجر نماذج عملية لهذا التوجّه، ففي الثالث من جوان 2026، دشّن البلدان محطة التضامن الكهربائية بمنطقة غورو باندا في نيامي، بقدرة إنتاجية تبلغ 40 ميغاواط، أنجزتها شركة سونلغاز الدولية، بهدف دعم الشبكة الكهربائية وتحسين استمرارية التموين. وشمل المشروع أيضا تكوين ثمانية موظفين من الشركة النيجرية للكهرباء بالجزائر، في مجالات التشغيل والصيانة، بما يعزّز قدرات الكفاءات المحلية على تسيير المنشأة وضمان استدامة أدائها.
تتجاوز أهمية هذا المشروع توفير الطاقة الكهربائية، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بتحسين الخدمات الصحية، وضمان التزوّد بالمياه، ودعم النشاط الاقتصادي والإنتاجي. فاستقرار التموين الكهربائي يوفّر شروطا ملائمة لاستمرارية المؤسّسات الاقتصادية وتوسيع الاستثمار، كما يتيح نقل الخبرة الجزائرية إلى الشريك النيجري تطوير قدراته التقنية والتشغيلية. وفي المقابل، تفتح هذه الشراكة أمام المؤسّسات الجزائرية آفاقا أوسع لتوظيف خبراتها في الإنتاج والنقل والتوزيع، ضمن مشاريع تعزّز التكامل الإفريقي وتحقّق مصالح متبادلة.
وفي امتداد لهذا التعاون، يبرز مشروع أنبوب الغاز العابر للصّحراء باعتباره أحد المشاريع الاستراتيجية التي تجمع الجزائر والنيجر ونيجيريا، ويستهدف نقل ما يصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا. وقد أعلنت سوناطراك إطلاق أشغال الشطر الجزائري في جوان الماضي، فيما تناولت مباحثات وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، خلال زيارته إلى نيامي في 22 سبتمبر، التحضير للمسح الطبوغرافي لمسار الأنبوب في الأراضي النيجرية، ومتابعة عمليات الاستكشاف في رقعة كفرا، بما يعكس تقدّم العمل في مختلف مكونات التعاون الطاقوي بين البلدين.
ويرتبط الأثر الاقتصادي والاستراتيجي المنتظر لهذا المشروع باستكمال مراحله التنفيذية، وضمان جدواه الاقتصادية وأمن منشآته واستدامة تشغيله. ومن شأن تجسيده أن يتيح للنيجر الاستفادة من أنشطة العبور والخدمات اللوجستية والاستثمارات المصاحبة، فيما تستفيد الجزائر من تعزيز قدراتها في نقل الغاز وتصديره، وتوسيع شراكاتها الطاقوية الإفريقية. كما يفتح المشروع آفاقا لتثمين الموارد الطبيعية داخل القارة، وتعزيز التكامل بين اقتصاداتها، وتقوية موقع الدول الإفريقية في الأسواق الدولية.
ولا يقتصر التعاون الجزائري النيجري على قطاع الطاقة، إذ يشمل أيضا مجالات الأمن والتكوين واستغلال الموارد الطبيعية، بما يعكس تعدّد أبعاد الشراكة بين البلدين، ويعزّز فرص بناء مقاربة إقليمية متكاملة لمواجهة التحديات المشتركة. ويكتسي التنسيق الأمني أهمية خاصة في ظل التهديدات التي تواجه منطقة الساحل، حيث يتطلّب التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة تبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز مراقبة الحدود، وتنسيق الجهود بين المؤسّسات المختصة، بالتوازي مع دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتحمل إشادة الوزير الأول النيجري بالجزائر أمام الأمم المتحدة، دلالة سياسية تعكس مكانة التضامن الإقليمي في مواجهة التحديات، وتبرز أهمية الشراكات الإفريقية القائمة على المصالح المتبادلة واحترام السيادة الوطنية، كما تتيح هذه الإشادة قراءة أوسع للعلاقات الجزائرية النيجرية، باعتبارها نموذجا للتعاون الذي يجمع بين الدعم السياسي والمرافقة الاقتصادية والتنسيق الأمني، ويستهدف بناء مقوّمات الاستقرار على المدى البعيد.