الإنســـان وراء نشـوب 95 بالمائــــة مـــن حرائــق الغابــات

في هذا الحوار مع «الشعب»، يوضّح الأستاذ الباحث والأكاديمي بالمدرسة الوطنية العليا للغابات بخنشلة، الدكتور عمار مناصري، حجم الأضرار التي لحقت بالثروة الغابية والتنوع البيولوجي، ويشرح دور العوامل المناخية والبشرية في اندلاع الحرائق وانتشارها، والآجال الزمنية اللازمة لاستعادة التوازن الإيكولوجي، مؤكّدا أهمية الانتقال من استراتيجيات المواجهة والإطفاء إلى منظومة متكاملة لإدارة المخاطر والوقاية البيئية.
– «الشعب»: هل من الممكن أن تضعنا في الصورة حول حجم الخسائر التي خلّفتها الحرائق الأخيرة على الغابات والبيئة بشكل عام؟
الدكتور عمار مناصري: خلّفت الحرائق تفحّما كليا لآلاف الهكتارات من الأنظمة البيئية الغابية، لاسيما تشكيلات الصنوبر الحلبي والبلوط الفليني والبلوط الأخضر، وأدّت إلى تدهور التنوّع البيولوجي والهيكلي للغابات والطبقات النباتية المرافقة لها، وصولا إلى التدمير الكلي للغطاء النباتي السفلي بفعل الحرائق الأرضية والتاجية، وهو ما تسبّب في تدمير الموائل الطبيعية والاختفاء المؤقت للعديد من أنواع الحياة البرية والطيور والنباتات النادرة.
وامتدت الأضرار إلى تفكيك الهيكل الوظيفي للغابة، حيث أدّت الحرارة الشديدة إلى إتلاف المخزون الطبيعي للبذور في التربة والقضاء على الكائنات الدقيقة، ما تسبّب في تدهور مؤقت لخصائص التربة الفيزيائية والكيميائية. ومع غياب الغطاء النباتي الواقي، تصبح هذه المساحات الجبلية عرضة للإنجراف الشديد مع أولى أمطار الخريف، الأمر الذي يهدّد بانزلاقات التربة وتراكم الرواسب والوحل في السدود.
– ما هي الآثار الاقتصادية التي خلّفتها الحرائق، بالنظر إلى الأشجار المثمرة، على غرار الزيتون وغيرها، التي التهمتها النيران؟
من المنظور الاقتصادي، تمثل هذه الكارثة خسارة فادحة لرأس المال الطبيعي، إذ تسبّبت الحرائق في تدمير سلاسل الإنتاج الريفي المحيطة بالغابات، بدءا من تضرّر أشجار الزيتون والأشجار المثمرة المعمّرة، مرورا بتلف الثروة النحلية والحيوانية، وصولا إلى فقدان الغابات لدورها كمصدر للأنشطة الاقتصادية الهامشية، مثل الرعي وإنتاج الفلين والنباتات الطبية والعطرية. ولا تقتصر تداعيات هذا التدمير على المداخيل المباشرة، وإنما تمتد إلى الحاجة لاستثمارات مالية ضخمة وطويلة الأمد لإعادة التأهيل والإصلاح.
أمّا من الجانب الاجتماعي والإنساني، وبحكم وجود تجمّعات سكانية في المناطق الغابية المتضرّرة، فقد تجاوزت آثار الحرائق الأبعاد المادية لتطال النسيج المجتمعي، حيث يؤدي تدمير البيئة المحيطة بالسكان وإتلاف مصادر العيش التقليدية إلى تفاقم النزوح الريفي وإفراغ القرى من سكانها. كما تتسبّب هذه الكوارث في صدمات نفسية عميقة لدى السكان المحليّين، نتيجة فقدان الأرواح والممتلكات، وتضرّر الموروث الطبيعي الذي ارتبطت به الجغرافيا والثقافة المحلية عبر أزمنة طويلة.
– انطلاقا ممّا سبق، يطرح السؤال حول المتسبّب في هذه الكارثة. هل يمكن اعتبار الإنسان المصدر الرئيسي لاندلاع الحرائق، وما دور الظروف المناخية في حدوث مثل هذه الكوارث؟
من الناحية العلمية والأكاديمية، يشكّل التمييز بين العامل البشري والعوامل المناخية أمرا محوريا لفهم هذه الكارثة وتحديد أسبابها.
فبالنسبة إلى العوامل المناخية الاستثنائية، المتمثلة في موجات الحرّ الشديدة، وانخفاض الرطوبة النسبية إلى مستويات حرجة، وهبوب رياح السيروكو الحارة والجافة، تشير الدراسات إلى أنها لا تتسبّب في اندلاع الحرائق من تلقاء نفسها، باستثناء الصواعق الرعدية النادرة، وإنما تهيّئ الكتلة النباتية لظروف شديدة الخطورة، من خلال إحداث إجهاد فيزيولوجي للنباتات، يدفعها إلى غلق ثغورها الورقية المسؤولة، بهدف الحدّ من فقدان المياه والحفاظ على مخزونها المائي الداخلي.
ومع استمرار ارتفاع درجات الحرارة لفترات طويلة، يستنفد النبات تدريجيا رطوبته الداخلية، ما يؤدي إلى جفاف الكتلة الحيوية وتحولها إلى وقود سريع الاشتعال.
كما تؤكّد الدراسات أنّ الأنسجة النباتية تتفاعل فيزيولوجيا مع الظروف المناخية الحرجة، ولا تشتعل ذاتيا لمجرّد ارتفاع درجة حرارة الجو إلى 40 أو 45 درجة مئوية، إذ إنّ التحلّل الحراري للكتلة الحيوية النباتية وانبعاث الغازات القابلة للاشتعال لا يحدثان، في الغالب، إلا عند بلوغ درجة حرارة الأنسجة النباتية عتبة تتراوح بين 200 و300 درجة مئوية، أو عند تعرّضها لشرارة خارجية.
وتشير الأبحاث كذلك، إلى أنّ شدة الاشتعال لدى بعض الأنواع الغابية، مثل الصنوبريات والنباتات العطرية، ترتبط باحتوائها على نسب مرتفعة من الزيوت الطيارة والمركّبات الهيدروكربونية، مثل الراتنج، التي تتبخّر بفعل الحرارة المرتفعة، وتشكّل غازات قابلة للاشتعال، ما يؤدي إلى اشتعال مفاجئ وسريع يصعب التحكّم فيه.
– ما هي نسبة تدخل العامل البشري في حرائق الغابات؟
أكّدت الأبحاث العلمية والاستكشافات الميدانية أنّ الإنسان يشكّل السبب المباشر لنشوب ما بين 90 و95 بالمائة من الحرائق في حوض البحر الأبيض المتوسط، وتتمثل هذه الأسباب في سلوكيات غير مقصودة ناجمة عن الإهمال، كالرمي العشوائي للنفايات وحرقها، والإهمال أثناء عمليات الحرق الزراعي بعد الحصاد، وترك مواقد الشواء دون إطفاء تام، فضلا عن سلوكيات عمدية ذات طابع إجرامي، ترتبط بأهداف توسعية أو تخريبية.
وتؤكّد الخلاصة العلمية أنّ العوامل المناخية تهيّئ الظروف الملائمة لانتشار الحرائق، دون أن تكون عادة مصدر الشرارة الأولى، فيما يظل العامل البشري المحرّك الأساسي لاندلاع النيران في الغابات، وهو ما يبرز أهمية الوقاية والتحسيس والرقابة، إلى جانب تطوير وسائل التدخّل.
–  كيف يمكن للغابات استعادة اخضرارها وعافيتها؟ وكم يستغرق ذلك؟
تخضع عملية تعافي الأنظمة البيئية الغابية بعد الحرائق لما يُعرف في علم الغابات بالتعاقب البيئي الثانوي، حيث تختلف الوتيرة الزمنية لاستعادة الغطاء النباتي وإنتاجيته من نوع إلى آخر، تبعا لشدة الإجهاد الحراري الذي تعرّضت له النباتات، وخصائص التربة بعد الحريق.
وبالنسبة إلى الأنواع الغابية عريضة الأوراق، مثل البلوط الفليني والبلوط الأخضر، فهي تتمتّع بمرونة إيكولوجية عالية، بفضل جهازها الجذري المتعمّق ومخزونها النشوي، فضلا عن الحماية الفعالة التي توفّرها طبقة الفلين.
وتعتمد هذه الأنواع على التبرعم الجذري، ما يسمح لها باستعادة غطائها الخضري خلال فترة قصيرة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات بعد الحريق، شريطة عدم تكرار الحرائق في فترات متقاربة، وحمايتها من الرعي.
أمّا الأصناف الغابية الصنوبرية والراتنجية، مثل الصنوبر الحلبي والصنوبر البحري، التي تعتمد على التكاثر بالبذور، فتتطلّب عملية تعافيها دورة نمو هيكلية تبدأ بإنبات البذور وتكوين الشتلات الفتية، وتستغرق هذه العملية ما بين 10 و15 سنة للوصول إلى غطاء غابي متكامل وكثيف، يضمن الإثمار المستمر والتجدّد الطبيعي.
ويظل هذا المسار مرهونا بحظر الرعي في المساحات المحروقة، ومنع دخول الآليات الثقيلة التي تتسبّب في انضغاط التربة وتصلّبها، ما يحد من نمو الجذور الشابة ويقلّص فرص التجدّد الطبيعي.
أمّا استعادة التوازن البيئي الكامل، أو ما يعرف بمرحلة التوازن البيئي النهائي، فتتطلّب فترة زمنية أطول قد تصل إلى خمسة عقود، في ظل الحماية الصارمة والحدّ من التدخّلات السلبية.
ويمثل بلوغ هذه المرحلة تحقيق ما يسمى بالذروة الإيكولوجية، التي تتّسم باستقرار الشبكات الغذائية، وتكامل المجتمعات البكتيرية والفطرية النافعة للتربة، وتحقيق التوازن بين مكونات التنوّع البيولوجي الحيواني والنباتي.
–  في انتظار استعادة الغابات عافيتها وتوازنها البيئي، ما هي الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لتفادي مثل هذه الخسائر مستقبلا؟
انطلاقا من تجربتنا كإطار سابق في قطاع الغابات، وحاليا كأستاذ باحث في العلوم الغابية بالمدرسة الوطنية العليا للغابات، وإدراكا منا للآثار الوخيمة التي تخلّفها الحرائق على الثروة الغابية، ولدور الغابات البيئي والاقتصادي والاجتماعي، فإنّ مواجهة مخاطر الحرائق الكبرى في ظل التغيّرات المناخية المتسارعة تستدعي تعبئة الأسرة العلمية المتخصّصة، من المعهد الوطني للأبحاث الغابية إلى المدرسة الوطنية العليا للغابات ومختلف المؤسّسات العلمية والبحثية العاملة في المجال، لتكثيف الجهود ووضع خارطة طريق ترسم الانتقال الفعلي من استراتيجيات المواجهة والإطفاء إلى نموذج الإدارة الشاملة للمخاطر وتسيير الوقاية البيئية، المبني على الأبعاد التالية:
^ التهيئة الحرجية الوقائية: من خلال فتح المسالك وتهيئتها في المناطق الغابية الوعرة والحساسة، وإنشاء وتوسيع شبكات خنادق النار وفق مخطّطات علمية مدروسة، بهدف تقطيع استمرارية الوقود النباتي وتسهيل وصول آليات التدخّل الميداني. كما يتعين تكثيف إنشاء نقاط مائية استراتيجية، مرتبطة بخزانات موزّعة بدقة داخل الكتل الغابية ومحدّدة المواقع، لتأمين تموين الشاحنات وتغذية مختلف وسائل الإطفاء بالمياه، دون الحاجة إلى مغادرة المحيط الغابي، بما يضمن استمرارية عمليات الإخماد.
^ التقليم والتطهير الدوري للغطاء النباتي: عبر اعتماد عمليات التقليم والتطهير الآلي واليدوي للنباتات السفلى، بالقرب من المسالك والطرقات المؤدية إلى الغابات والتجمّعات السكنية. ويمكن إدراج إلزام مؤسّسات الأشغال الغابية المكلفة بالتهيئة، ضمن دفاتر الشروط، باستخدام آلات طحن وفرم الجذوع والأغصان المقطوعة، وتحويلها إلى نشارة يسهّل نقلها خارج الغابة واستغلالها مادة أولية في الصناعات التحويلية، مثل إنتاج الطاقة الحيوية أو السماد العضوي، عوض تركها متراكمة بوصفها وقودا جافا قابلا للاشتعال.
^ تطوير منظومة تقنية للتنبؤ بالحرائق: من خلال التنسيق بين إدارة الغابات ومحطات الأرصاد الجوية، لبناء منظومة متكاملة تعتمد على برمجيات النمذجة التنبؤية لسلوك الحرائق، وربطها بمحطات رصد مناخية محلية، بهدف متابعة مؤشّرات الجفاف والاشتعال وتحديد المناطق الأكثر عرضة للخطر.
^ توسيع استخدام الطائرات المسيّرة والتقنيات الحديثة: عبر تشجيع الطلبة على ابتكار تقنيات علمية وتطوير استعمال الطائرات المسيّرة، للانتقال بها من مجرّد أدوات لالتقاط الصور والفيديوهات إلى وسائل متقدمة للمراقبة والإنذار المبكّر، من خلال دمج تقنيات المسح الجوي والصور الفضائية عالية الدقة ذات النطاق الحراري، لرصد البؤر الأولية للحرائق قبل استفحالها، وتقليص زمن الاستجابة والتدخل.
^^ تعزيز الإطار التشريعي والردع القانوني: من خلال تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بحماية الملك الغابي الوطني وتطبيقها، وتشديد الأحكام القضائية والعقوبات والغرامات المالية ضدّ المتسبّبين في الحرائق، سواء نتيجة الإهمال والتقصير، كإشعال النيران في الأماكن الممنوعة أو عدم الالتزام بإجراءات السلامة، أو بفعل أعمال التخريب العمدي وإتلاف الممتلكات الوطنية والخاصة وتغيير طابع الأراضي.
– فرض أحزمة وقائية عازلة حول التجمّعات السكنية: بإلزام السكان وأصحاب المساكن المحاذية للغابات بإزالة الأشجار شديدة الاشتعال وتقليمها، والتخلّص من الأعشاب الجافة، ضمن مسافة أمان لا تقل عن 30 إلى 50 مترا حول المباني والمنازل، للحدّ من انتقال النيران إلى المناطق السكنية.
– ضبط التوسّع العمراني داخل المناطق الغابية: من خلال تفادي بناء المساكن داخل الغابات، وفي الحالات التي تقتضي ذلك، ينبغي اعتماد مواد بناء غير قابلة للاشتعال، وتجنّب الأسقف المصنوعة من الخشب أو المواد البلاستيكية، مع تجهيز النوافذ بوسائل حماية ومصدّات مناسبة، بما يعزّز سلامة السكان ويحدّ من مخاطر امتداد الحرائق إلى المنشآت السكنية.