تشهد البيئة الاقتصادية والمالية في الجزائر تحوّلا بنيويا عميقا، يهدف إلى إرساء قواعد اقتصاد المعرفة، وتنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي خارج قطاع المحروقات، وتحفيز ديناميكيات الاستثمار المنتج القائم على الابتكار وريادة الأعمال، وفي هذا السياق الاستراتيجي، أضحى التوجه نحو تطوير أساليب تمويل المؤسسات الناشئة، رهانا حتميا للانتقال من النمط التقليدي المعتمد كليا على التمويل بالاستدانة، والقائم على التمويل البنكي والقروض البنكية المعززة بالضمانات العينية..

وإذا كانت البنوك التجارية تظل الفاعل الرئيسي في سوق الائتمان، فإن خصوصية المشاريع المبتكرة، التي تتسم بارتفاع درجات المخاطرة، وضآلة الأصول المادية الملموسة في بداياتها، وغياب التاريخ المالي الممتد، تتطلب استحدث أدوات مالية أكثر مرونة تقوم على المشاركة في المخاطر بدلا من الاستدانة.
وفي هذا الإطار، يكتسي رأس المال الاستثماري أو رأس مال المخاطرة أهمية كبيرة كبديل تمويلي استراتيجي يهدف إلى ضخ الأموال الخاصة وشبه الخاصة في الملكية العادية للمؤسسات، ومرافقتها ميدانيا عبر مراحل دورة حياتها، وقد كان قطاع التعليم العالي والبحث العلمي سباقا بالإنخراط في صياغة إطار مؤسساتي متكامل لتأطير هذه النشاطات من خلال آليتين رئيسيتين للهندسة المالية: شركة الاستثمار برأس المال الاستثماري (SICAR)، والصندوق الجامعي المشترك للتوظيف برأس المال المخاطر (FCPR) ، وتتجلى الأهمية التنظيمية لهاتين الآليتين في قدرتهما على حشد المدخرات، وتوجيهها نحو خلق قيمة مضافة، مع إرساء حوكمة استثمارية تكفل تقليل المخاطر وتعظيم العوائد الاقتصاديّة والاجتماعية على المدى المتوسط والطويل.
ويستند رأس المال الاستثماري إلى فلسفة اقتصادية مفادها تحويل المستثمر المالي من مجرد دائن يطالب بفوائد وأقساط سداد دورية إلى شريك استراتيجي يساهم في رأس المال الذاتي للمؤسسة، ويتحمل مع المستثمر الرئيسي مخاطر الاستغلال، فاختلاف رأس مال المخاطرة عن القرض البنكي التقليدي يكمن في عقد التمويل وطبيعة العائد؛ إذ يحصل البنك في القرض التقليدي على فائدة محددة مسبقا وتغطية عينية كافية، بينما يعتمد المستثمر برأس المال المخاطر على تحقيق الفوائد الرأسمالية الناتجة عن نمو القيمة السوقية للمؤسسة عند التخارج، هذا البناء المالي يجعله الخيار الأمثل للمؤسسات الناشئة التي تملك من جهة أفكارا متميزة، ومن جهة أخرى تكنولوجيات عالية، ولكنها تحتاج إلى السيولة التشغيلية والضمانات البنكية، حيث أن طبيعة تدخل هذه الهيئات من خلال التمويل بالأموال الخاصة والشبه خاصة في كافة مراحل حياة المؤسسة، بدءا من رأس مال الجدوى المخصص لمرحلة ما قبل التأسيس ورأس مال الإنشاء ورأس مال التنمية والتطوير، وصولا إلى رأس مال التحويل وإعادة هيكلة المساهمات، يخضع للأنظمة والتعليمات الصادرة عن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبته (COSOB) والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي برأس المال المخاطر.
وتُمثّل شركة الاستثمار برأس المال الاستثماري (SICAR) الأداة الأولى المعتمدة في هذا الإطار؛ إذ تتّخذ شكل شركة مساهمة (Société par Actions – SPA) طبقا لأحكام القانون رقم 06-11، وتستثمر أموالها الذاتية أو الأموال المودعة لديها بناءا على سياسة استثمارية محددة، ويبدأ دور شركة (SICAR) من خلال المسح الميداني لدراسة الفرص، ثم إجراء تقييم شامل للمشاريع يغطي الجوانب المادية، والتكنولوجية، والتسويقية، والحوكمة، ونموذج الأعمال، يعقبه الاستثمار عبر الاكتتاب في أسهم عادية، أو شهادات استثمار، أو سندات قابلة للتحويل إلى أسهم (Obligations Convertibles en Actions – OCA)، أو حصص اجتماعية، لتنتقل بعد ذلك إلى مرحلة المرافقة الميدانية والتوجيه الاستراتيجي، وصولا إلى استراتيجية التخارج وتحقيق أرباح المساهمين.
وفي المقابل، يُقدّم الصندوق الجامعي المشترك للتوظيف برأس المال المخاطر (FCPR) نموذجا هيكليا مختلفا يعتمد على مفهوم التجميع الجماعي لرؤوس الأموال، فالصندوق ليس شخصا معنويا أو شركة مساهمة قائمة بذاتها، بل هو ملكية شائعة لأصول مالية يتم جمعها من عدة مستثمرين، وتتولى إدارته شركة تسيير متخصصة ومعتمدة (Société de Gestion) مع وجود مؤسسة إيداع مستقلة تتولى حفظ أصول الصندوق والرقابة على مشروعية عملياته، ويوفّر نموذج (FCPR) آلية استثنائية لتوزيع وتقليل المخاطر المباشرة؛ إذ يتيح تجميع رؤوس الأموال وبناء محفظة استثمارية متنوعة تضم عشرات المشاريع المتوازنة، بحيث تُغطي العوائد المرتفعة الناتجة عن نجاح بعض المشاريع الاستثنائية، الخسائر المحتملة للمشاريع ذات الأداء الضعيف، وهو ما يتناسب تماما مع الطبيعة عالية المخاطر للاستثمار في الابتكار والمؤسسات الناشئة.
وقد حدّدت الضوابط التنظيمية الصادرة عن لجنة (COSOB) المفهوم الهيكلي، الذي يوضح الفارق الجوهري بين شركة (SICAR) ككيان قانوني وقائم يستثمر أمواله الخاصة، وبين صندوق (FCPR) كوعاء مالي جمعي تُديره شركة تسيير مستقلة لحساب حاملي الحصص، ولا يلغي أحدهما النموذج الآخر، بل يشكّلان معا منظومة تمويلية متكاملة تتيح للمستثمرين المؤسساتيين والخواص اختيار الوعاء الاستثماري الذي يتوافق مع استراتيجياتهم وإدارتهم للمخاطر.
وتلتقي آليات رأس المال المخاطر بشكل مباشر مع برامج دعم الابتكار والتحول المقاولاتي في الجامعة الجزائرية، وفي مقدمتها مبادرة تحدي «ProtoMarket»؛ فالجامعة الجزائرية تصوغ اليوم آلاف النماذج الأولية وبراءات الاختراع والحلول التقنية المتطورة داخل المخابر وحاضنات الأعمال ومراكز تطوير المقاولاتية، إلا أن الانتقال بهذه النماذج من الدرجة الرابعة على سلم الجاهزية التكنولوجية (TRL4) إلى منتجات تسويقية متكاملة يتطلب تمويلا مرحليا متدرجا، وهنا تتكامل الأدوار في سلسلة قيمة متصلة، حيث ينتقل المشروع الابتكاري إلى الحاضنة الجامعية لتطوير النموذج الأولي ورفع جاهزيته عبر دعم برنامج «ProtoMarket»، ثم يأتي دور شركة (SICAR) أو صندوق (FCPR) لضخ الأموال التأسيسية وتوفير الخبرة التشغيلية اللازمة لتأسيس المؤسسة الناشئة ودخول السوق واختراق قنوات التوزيع.
ولا تقتصر أهمية رأس مال المخاطرة على توفير السيولة المالية، بل تتعدى ذلك إلى حوكمة المؤسسات وإدارتها الاحترافية بكل كفاءة وشفافية؛ إذ تشترط التشريعات والأنظمة الصادرة عن (COSOB) أعلى معايير الشفافية، والإفصاح المالي، وتجنب تعارض المصالح، وتوفير الكفاءات المعتمدة لإدارة وتسيير المحافظ الاستثمارية، كما تبرز في القوائم المعتمدة لدى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها نماذج عملية قائمة في السوق الجزائرية، مثل شركة الاستثمار «Société d’Investissement Financier de l’UA3» كشركة (SICAR)، وصندوق «AFIYA INVESTMENT» كصندوق (FCPR) مُدار عبر شركة تسيير متخصّص، هذه الشفافية الرقابية تمنح الثقة للمستثمرين وتعزز فرص نجاح التخارج، سواء عبر بيع الحصص لمستثمرين استراتيجيين آخرين، أو إعادة شرائها من قبل المؤسسين، أو قيد المؤسسة الناشئة وبدء تداول أسهمها في البورصة.
كما يسهم رأس المال الاستثماري بشكل فعّال في دعم استراتيجيات التنويع الاقتصادي وإعادة توجيه رؤوس الأموال الوطنية نحو قطاعات القيمة المضافة العالية، مثل التكنولوجيا الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية (FinTech)، والتكنولوجيا الحيوية، والطاقات المتجددة، والزراعة الذكية، واللوجستيات، والصناعات الصيدلانية، والاقتصاد الأخضر، محولا المدخرات الخاصة والمؤسساتية العاطلة إلى أدوات إنتاجية استثمارية، خصوصا في ظل وجود فرص نمو هذا السوق، كوجود الثقافة المالية لدى المسيرين والشباب الجامعيين المقاولين الذين أصبحوا يفقهون في أساليب التمويل بالملكية، إضافة إلى تطور مهارات التقييم المالي للأصول غير الملموسة مثل البرمجيات وبراءات الاختراع، وتحسن مستوى شفافية المعلومات المالية، وتوفر خيارات تخارج متنوعة ومرنة.
وفي الأخير، تشكّل شركة (SICAR) وصندوق (FCPR) هندسة تمويلية متكاملة تغطي كافة مراحل نمو المشروع المقاولاتي، فالتمويل الذاتي والدعم الحكومي يغطيان مرحلة الفكرة والنموذج، ورأس المال المخاطر يتولى مرحلة التأسيس والاختراق، إن بناء سوق متكاملة ومستدامة لتمويل الابتكار تتضافر فيها جهود قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، عبر حاضنات الأعمال، مع لجنة (COSOB)، والشركات الاستثمارية، والبنوك، نحو تحويل رأس المال الفكري والبحث العلمي في الجزائر إلى قيمة اقتصادية مضافة، ومؤسسات ناشئة رائدة، واقتصاد وطني مستدام قائم على المعرفة والابتكار.