يواصل صندوق العطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري “كاكوبات” توسيع نطاق خدماته الرقمية، من خلال إطلاق ثلاث خدمات جديدة لفائدة المستخدمين الناشطين في القطاعات التابعة له، في خطوة تندرج ضمن مسار عصرنة الخدمات الإدارية، وتسهيل تعاملات المستخدمين عن بعد.
تتعلق الخدمات الجديدة بكل من تعليق النشاط، إعادة تفعيل النشاط وشطب النشاط، حيث أصبح بإمكان المستخدمين الاستفادة منها عبر مسار رقمي ميسر، دون الحاجة إلى التنقل إلى وكالات الصندوق، بما يسمح بتقليص الجهد والوقت وتحسين ظروف التكفل بالطلبات.
ويأتي هذا التوجه في إطار مواصلة رقمنة الإجراءات الإدارية وتوسيع نطاق الخدمات المتاحة عن بعد، بما ينسجم مع سياسة الصندوق الرامية إلى تعميم استعمال الحلول الرقمية وتبسيط المسارات الإدارية وتقريب الخدمة العمومية من المواطن، مع الحرص على تحسين الأداء والرفع من جودة التكفل بمختلف الخدمات في آجال أقصر وبفعالية أكبر.
وتسمح الخدمات الرقمية الجديدة للمستخدمين بإتمام إجراءات تعليق النشاط وإعادة تفعيله وشطبه إلكترونيا، عبر مسار رقمي مبسط، إلى جانب إمكانية متابعة الطلبات عن بعد، بما يعزز وضوح مسار معالجة الملفات ويوفر للمستخدم معلومات أكثر دقة وشفافية حول وضعية معاملاته.
كما تهدف هذه الخطوة إلى الحد من الاعتماد على الوثائق والإجراءات الورقية وتقليص آجال معالجة الطلبات، مع ضمان الاستفادة من خدمات الصندوق في ظروف أكثر سهولة وفعالية، لا سيما بالنسبة للمستخدمين الذين تحول ظروفهم دون التنقل المتكرر إلى الوكالات.
وفي السياق ذاته، يواصل صندوق “كاكوبات” تحديث منظومته المعلوماتية وتعزيز جاهزية بنيته التكنولوجية، بالتوازي مع إطلاق خدمات رقمية جديدة، ضمن رؤية تقوم على تطوير حلول متكاملة تسمح بتحسين انسيابية المعاملات بين مختلف الخدمات والأنظمة، والاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات المستخدمين.
وتندرج هذه العملية ضمن مسار تدريجي يتجه من خلاله الصندوق نحو نموذج إداري أكثر اعتمادا على الرقمنة والابتكار، بما يساهم في تحسين الأداء والرفع من جودة التكفل باحتياجات المستخدمين، وتوفير خدمات أكثر مرونة وسرعة وشفافية.
ويؤكّد الصندوق، من خلال مواصلة إثراء باقة خدماته الرقمية وإدراج خدمات جديدة بصورة دورية، انخراطه في جهود الدولة الرامية إلى تعميم التحول الرقمي، وترسيخ إدارة عصرية تقوم على السرعة والشفافية والفعالية، مع جعل الرقمنة وسيلة عملية لتسهيل الإجراءات وتعزيز جودة الخدمة العمومية.
