مجلس التجديد الاقتصادي: ملتزمون بمرافقة المؤسّسات الاقتصادية النزيهة

تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أشرف الوزير الأول، سيفي غريب، أمس، على تنصيب اللجنة الدائمة لمتابعة ومعالجة طلبات الاستيراد، بحسب ما أفاد به في بيان لمصالح الوزير الأول.
ويأتي هذا التنصيب عملا بالمرسوم التنفيذي 26-327 المؤرّخ في 13 أكتوبر 2026 المتضمّن إنشاء لجنة دائمة لمتابعة ومعالجة طلبات الاستيراد.
وجرت مراسم تنصيب اللجنة بحضور رئيسها وأعضائها المتمثلين في السادة: وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، وزير المالية، ممثل محافظ بنك الجزائر، رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسّسات المالية، وكذا رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، وفقا لذات المصدر.
وبهذه المناسبة، أوضح الوزير الأول أنّ اللّجنة ستتولى «مهام دراسة طلبات كل عملية استيراد والمعالجة الاستعجالية للمنتجات الحساسة أو تلك التي تشكّل أولوية كبيرة في تموين السوق الوطنية وسير الإنتاج، بما يضمن تعزيز النشاطات الاقتصادية ومشاريع الاستثمار والحفاظ على وفرة السلع والخدمات للمواطنين».

مجلـس التجديد الاقتصــادي يشيد بقــرار الرئيــس

من جهته، أشاد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، في بيان له، بقرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إنشاء لجنة دائمة لمتابعة ومعالجة طلبات الاستيراد، والتي تم تنصيبها، أمس السبت، مع إقرار عضوية دائمة للمجلس ضمن هذه اللجنة.
وأعرب المجلس في بيانه عن بالغ تقديره وشكره للسيد رئيس الجمهورية على هذا القرار، مبرزا أنّ هذه الخطوة من شأنها تعزيز قنوات الحوار والتشاور بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديّين، بما يساهم في تحسين ظروف نشاط المؤسّسات الاقتصادية ودعم ديناميكية الإنتاج الوطني.
في هذا الإطار، أكّد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري أنه «سيواصل مرافقة المؤسّسات الاقتصادية النزيهة والدفاع عن انشغالاتها»، مشيرا إلى أنّ أبواب المجلس ستظل مفتوحة أمام جميع المؤسّسات، سواء كانت منخرطة فيه أم لا، عمومية كانت أم خاصة، كبيرة أم صغيرة».
وأضاف المجلس أنّ قوة الاقتصاد الوطني «تقوم على تكامل جميع مكوناته»، معتبرا أنّ دعم المؤسّسة الاقتصادية، مهما كان حجمها أو طبيعة نشاطها، هو استثمار في الإنتاج الوطني وخلق الثروة ومناصب الشغل.
كما عبّر المجلس عن خاص شكره وامتنانه للمؤسّسات الاقتصادية التي وضعت ثقتها فيه، مؤكّدا أنّ هذه الثقة تمثل مسؤولية جماعية للعمل من أجل خدمة المؤسّسة الاقتصادية الجزائرية، وفق المصدر ذاته.
وخلص البيان إلى التأكيد على مواصلة الجهود والعمل على تحويل الصعوبات إلى قوة والتحديات إلى فرص، من أجل اقتصاد وطني أكثر قوة وتنافسية واستدامة.