الغالبيــــة العظمـــى مـــن القوائــم المودعـــة للبلديـات والولايــات.. مقبولــة

 الجامعيـون قرابة نصف إجمالي المترشحين وأكثر من 54 بالمائــة شبــاب

 أكثر مــــن 87 ألف شــــاب و19 ألـــف امـــرأة في سبــــاق المحليــــات المقبلـــة

كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في بيان لها، عن الحصيلة المؤقتة لملفات الترشح لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية المقرر ليوم 28 نوفمبر المقبل، وذلك بعد انتهاء أجل الفصل فيها.
وفي هذا الإطار، أفادت السلطة بأنه، وبالنسبة للقوائم المترشحة للمجالس الشعبية البلدية، “تم رفض 3 قوائم من مجموع 5631 قائمة مودعة بكل بلديات الوطن”، ما يمثل نسبة تقدر بـ«0.05 بالمائة”، وذلك بسبب “عدم استيفاء شرط استمارات التوقيع، وملفات ناقصة لم يتم استكمالها”.
وفيما يخص المجالس الشعبية الولائية، “تم رفض 6 قوائم من مجموع 434 قائمة مودعة بكل ولايات الوطن، بنسبة تقدر بـ1.38 بالمائة، بسبب عدم استيفاء شرط استمارات التوقيع، وملفات ناقصة لم يتم استكمالها”.
وأعلمت السلطة الوطنية المترشحين الذين رفضت ملفاتهم بأن لديهم “إمكانية الطعن أمام المحاكم الإدارية”، مشيرة إلى أن “عملية استخلافهم جارية أمام المنسق الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، إلى غاية 28 أكتوبر 2026”.
كما أفادت بأن قرارات رفض المترشحين كانت للأسباب الآتية: “عدم تقديم الوثائق المطلوبة قانونا، عدم التسجيل في القائمة الانتخابية للدائرة الانتخابية المترشح فيها، عدم بلوغ سن (23) سنة على الأقل يوم الاقتراع، عدم أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، محكوم عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية”.
كما تعود قرارات الرفض أيضا إلى “عدم إثبات الوضعية تجاه الإدارة الضريبية، سواء من خلال تسديد المبالغ الضريبية المستحقة بصفة نهائية أو عن طريق الجدولة أو من خلال إثبات عدم الخضوع للضريبة”، أو بسبب أن يكون المترشح “معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية”، إلى جانب “وجود معطيات تمس بمبدأ أخلقة الحياة السياسية”.
وكانت قرارات الرفض مبنية أيضا على “عدم قابلية ترشح الفئات المذكورة في المادة 188 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم”.
أما بالنسبة لفئات المترشحين لهذا الاستحقاق، فأشارت السلطة إلى أن “عدد الشباب أقل من 40 سنة قدر بـ87.995 مترشحا، بنسبة 54، 02 بالمائة من إجمالي عدد المترشحين، فيما يقدر عدد النساء بـ19.327 مترشحة، بنسبة 11، 86 بالمائة من إجمالي عدد المترشحين، كما يقدر عدد المترشحين ذوي المستوى الجامعي بـ78.959 مترشحا، بنسبة 48، 48 بالمائة من إجمالي عدد المترشحين”.