انتقد أساتذة ونقابيون عدم تطبيق قانون العمل على ارض الواقع مستدلين على ذلك بالعراقيل التنظيمية التي يواجهها العامل الجزائري وضعف التمثيل النقابي وتدني مستويات الأجور وغياب حماية اجتماعية فعالة.

وشكلت الندوة الوطنية حول قانون العمل التي نظمت امس، من قبل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بتعاضدية مواد البناء بزرالدة فرصة أمام الاساتذة الجامعيين والنقابيين والمناضلين الجمعويين مناقشة تحولات قانون العمل في الجزائر ايجابياته وسلبياته خاصة مع الظرف الذي تطبعه أزمة متعددة الأبعاد تتطلب ايجاد أفضل السبل لتنظيم سوق العمل وطرق التسيير الامثل للموارد البشرية وخلق شروط حوار اجتماعي.
من جهته اكد رئيس التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس ان الازمة المالية التي تعصف بالجزائر وتداعياتها الخطيرة على عالم الشغل والفئات الاجتماعية الضعيفة فرصة لمناقشة ملف قانون العمل في الجزائر وتقديم اقتراحات هامة.
وأوضح ان قانون العمل ظل منحصرا في اللجان المعينة والمسيرة من قبل السلطات العمومية في حين كان بإمكان القوانين الليبرالية الصادرة عام 1990، ان تسمح بمشاركة جميع القوى الاقتصادية والاجتماعية الفاعلة لإعادة النظر في قانون العمل سعيا لبناء اقتصاد فعال وعدالة اجتماعية تدفع بالبلاد نحوافاق اكثر أمانا.
واعتبر رئيس التجمع من احل الثقافة والديمقراطية الخوف من المستقبل واقعا محسوسا اكثر من اي وقت مضى خاصة وان عدد الاشخاص الذين يفتقدون وظائف والشركات التي تغلق ابوابها في تزايد مستمر زيادة على الاسر التي تجد نفسها ملقاة في الشارع لعدم القدرة على تلبية احتياجاتهم بمن فيهم الاجراء بسبب سياسة الاجور غير العقلانية وتخفيض لقيمة العمل الصعبة الوطنية من دون مقابل.
وانتقد أساليب «الاقصاء» التي تطول النقابات المستقلة والنخبة الجامعية ومنظمات ارباب العمل على حد تعبيره بالاضافة الى الصعوبات التي يعيشها سكان الجنوب .
كما دعا الى ضرورة خلق اقتصاد منتج يعمل ضمن اطار نظام ديمقراطي منبثق غن انتخابات حرة لتشجيع الدولة التمثيل النقابي وتمثيل ارباب العمل بحثا عن التقييم الانسب للقوى العاملة وسعيا لترقية حقوق كل طرف وتحقيق التراكم الاقتصادي والاستقرار، مؤكدا ان النقاش الذي لا يقصى فيه احد يعد افضل طريقة لمواجهة المشاكل والتحديات الراهنة خاصة في مجال تكون فيه المصالح متناقضة ولكنها تتطلب البحث عن ارضية مشتركة لمصلحة الجميع.