تسريع الإصلاحات الاقتصادية وتنمية الأنظمة الاجتماعية على غرار النظام الاجتماعي للصحة وتشجيع الحصول على مناصب العمل وتعزيز الشراكة وتأهيل المؤسسات، وكذا توفير  مناخ أعمال سليم وتسهيل الاستثمار وتقليص أثر القطاع الموازي، من أهم الأهداف المتوخاة من العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو حسب ما أبرزه وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار عمارة بن يونس .  
أكد وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار عمارة بن يونس لدى  عرضه خلال اجتماع الثلاثية (الحكومة وأرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين) نتائج مجموعة العمل المكلفة بهذا العقد أن الوثيقة تتضمن جزءا مخصصا لمتابعته وتطبيقه،» على ضرورة وضع آلية لمتابعة العقد الاقتصادي و الاجتماعي للنمو الذي تم عرض أحكامه الرئيسية بهدف تقييم مدى تطبيقه».
وقال أن «آلية المتابعة تتمثل في تقييم من قبل الثلاثية أي الحكومة وأرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين وكذا تنصيب لجنة متابعة وطنية تقوم بإعداد تقرير سنوي على الأقل» ،مشيرا  إلى أن مجموعة العمل باشرت نشاطها استجابة لتوصية اجتماع الثلاثية الأخير الرامي إلى بعث الاقتصاد الوطني.  
وأضاف في سياق متصل  أن المحاور الرئيسية للعمل تقضي «بأن يستند العقد الحالي للعقد السابق لسنة 2006  مع أخذ الرهانات الحالية بعين الاعتبار» مع التركيز على «ضرورة متابعة العقد من قبل الأطراف الموقعة».
وذكر بأن العقد يرتكز أساسا على إرادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في ترقية التشاور بغية بلوغ الازدهار الاقتصادي مضيفا أن الأمر يتعلق بالتكفل بالالتزامات الدولية للجزائر وإقامة نظام جديد للنمو.  
 كما أن الالتزامات التي يحملها الموقعون على عاتقهم كما قال تبرز التزامات السلطات العمومية التي يتعين عليها تعزيز نظام المعلومات الوطني والسهر على إصلاح قطاعات المالية والفلاحة والصناعة مع تحسين ظروف العمل والقدرة الشرائية، ملتزما أمام رؤساء منظمات أرباب العمل  بخلق المناخ الاقتصادي الكفيل بضمان تنافسية سليمة وشريفة، وتتضمن الوثيقة إجراءات عملية كما أنها تحدد مدة العقد بخمس سنوات قابلة للتجديد .
وبالنسبة للاتحاد العام للعمال الجزائريين فقد مكنه التزامه كما قال من الإسهام في خلق مناخ اقتصادي واجتماعي ملائم وفي تعبئة العمال لصالح تنافسية الإنتاج الوطني والاستقرار الاجتماعي، ومن جانب آخر تلزم الوثيقة المستخدمين على أن يتجندوا لصالح اقتصاد منتج مع احترام التشريع وفي ظل احترام صحة العمل والإسهام في مكافحة البطالة ، وقد تمت دعوة أرباب العمل إلى تكييف التكوين مع متطلبات سوق العمل وإلى تحسين نوعية المنتوجات و حشد قدرات الإنتاج و تثمين الموارد المحلية  على أن تتجسد كل الالتزامات بأفعال.

رغم الآثار المالية على المؤسسات
«الباترونا» تتجاوب مع المقترحات

تعاطت منظمات أرباب العمل إيجابا مع الاقتراحات التي طرحت على طاولة الثلاثية، وأهمها إلغاء المادة 87 مكرر التي تفرز آثارا مالية  على القطاع الخاص حسب توقعات الخبراء،  نتيجة الزيادات في الأجور التي تترتب عن إلغائها وإعادة كتابتها.
وبدا من خلال مداخلات رؤساء منظمات أرباب العمل أن التخوف من إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل والتي سيترتب عنها زيادات أخرى في الأجور قد تبدد ، بعد أن أعلنت تفهمها لهذا المطلب الذي يرمي إلى تحسين المداخيل الضعيفة لشريحة من العمال، بالرغم من أنها ستساهم في زيادة الأجور بشكل عام بنحو 20%، ما يعني تحميل المؤسسات الخاصة أعباء إضافية تفوق طاقتها، خاصة أن 90% من المؤسسات الاقتصادية في الجزائر صغيرة أو متوسطة، في حين يمكن للمؤسسات الكبرى كسوناطراك أو كوسيدار تحمل هذه الأعباء دون إشكال .
وقد ذكر رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، حبيب يوسفي خلال مداخلته أن الباترونا لديها تحديات، منها خلق الثروات، منوها بالنتائج الإيجابية التي حققتها لقاءات أفواج العمل التي تشكلت عقب لقاء الثلاثية 15، وذلك بفضل الثقة الكبيرة التي تحلت بها الأطراف الثلاثة .
ويرى أنه لا يمكن تحقيق النمو المنشود بدون استقرار اجتماعي، مؤكدا على ضرورة إيلاء الاهتمام إلى انشغالات الجبهة الاجتماعية .
وبدوره ثمن رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني ما تمخض عن عمل الأفواج وأكد من جهته على الثقة بين جميع الأطراف، لكنه لم يفوت الفرصة للحديث عن بعض النقائص.