المشروع استراتيجي يعزز مكانة الجزائر في سوق المحروقات

وضع  وزير الطاقة مصطفى قيتوني امس رفقة الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور حجر الأساس لانجاز مشروع أنبوب الغاز الذي يربط العريشة بالنعامة وبني صاف بعين تموشنت، ليدعم الصناعة الغازية بالجزائر ورفع قدراتنا الإنتاجية وتعزيز مكانة البلاد في سوق المحروقات الدولية وسط منافسة حادة.
ابرز وزير الطاقة أهمية مشروع انبوب الغاز الذي يمتد على مسافة 197كلم في تدعيم السوق الوطنية والرفع من قدراتنا الانتاجية، و تعزيز مكانة بلادنا مستقبلا في السوق الدولية للغاز.
في هذا الصدد، أوضح قيتوني أن تنفيذ  هذا المشروع الهام يندرج ضمن برنامج رئيس الجمهورية الذي دعا لذلك في أكثر من مناسبة ، مما يسمح بخلق مناصب شغل جديدة لأبناء المنطقة،خاصة وان المشروع ينجز من  طرف شركات وطنية وهما كوسيدار والشركة الوطنية لمد القنوات «إيناك» فرع سوناطراك ويسلم  في آفاق 2020..
نوّه الوزير في معرض كلمته بمجهودات سوناطراك التي تعمل بجدية واحترافية من اجل خلق الظروف المناسبة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، قائلا:»كل هذه المشاريع تبين بوضوح اهمية مساهمة سوناطراك في بناء اقتصاد قوي،يجعلنا نتفاءل خيرا بمستقبل واعد للجزائر ولشعبنا».
في هذا السياق أضاف قيتوني أن سوناطراك سطرت برنامجا طموحا لتطوير الاقتصاد الوطني واستحداث مناصب شغل،كما تسعى لتنفيذه بإشراك الشركات الجزائرية،وهذا ما جعلها تنظم الايام الإعلامية حول فرص استثمار المؤسسات الوطنية .
وتجدر الإشارة الى ان وزير الطاقة قام خلال زيارته على وضع حيز الخدمة ربط 1300 منزل بالغاز الطبيعي وهي مناطق عين غرابة، بوحسون ب799 منزل وعين فروانة واحفير باستفادة 253 عائلة و258 عائلة بالشريعة بلدية صبرا.
 علما أن ولاية تلمسان تغطي 98 بالمائة من الكهرباء و70 بالمائة من الغاز الطبيعي.
بالمقابل، ذكر المسؤول الأول عن القطاع بالمشاريع الهامة التي تم تدشينها مؤخرا منها ما أسماه بمشروع القرن وهو أنبوب الغاز الذي يمتد من عين صالح على مسافة 530كم لتزويد منطقة تمنراست بالغاز الطبيعي، وأنبوب غاز اخر بطول حوالي 400كم لتزويد منطقة جانت والقرى المجاورة لها بالغاز.
موازاة مع ذلك تتكفل مؤسسة الفابايب بتوزيع الأنابيب التي من المرتقب تسليمها في 17افريل 2019 أما مؤسسة ايناك بدراسة المخطط ليسلم في 9 نوفمبر2018, وقد سجل نقل الغاز الطبيعي خلال الفترة 1996-أوت 2018 ما قدره 219مليار م3 ، وبلغ ذروته سنة 2005 ب13مليار م3،في حين سجل هذه السنة 8مليار  م3.ومن الزبائن الأجانب سقان 1و2 اسبانيا،كالبا كاس البرتغال، ووان من المغرب.
وتجدر الإشارة الى أن المهمة الرئيسية الموكلة لمديرية الغاز الطبيعي هي نقل الغاز من المركز الوطني لتوزيع الغاز بحاسي الرمل نحو مشرية النوار الى غاية الحدود الجزائرية المغربية لتسليمه لزبائن سوناطراك الاجانب، كما ستستفيد المناطق والمحطات الكهربائيه التابعة لسوناطراك من الغاز الطبيعي المسال بما فيها الولايات التي يمر عبرها الأنبوب.
بالاضافه الى مهمة ضمان نقل وحساب الغاز في أحسن الظروف، الاستغلال،الامن وحماية المحيط، التخطيط والتنسيق ومراقبة كل النشاطات العمالاتية وبلورة مخطط الميزانية وضمان انجازه، علما ان مدة انجاز المشروع 24شهرا.

مصفاة أوغستا ستصبح جزائرية الشهر المقبل ،ولد قدور:
مفاوضات مع الأتراك لتسويق 450 الف طن من المشتقات البتروكيماوية

أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المومن قدور في ندوة صحفية على هامش زيارة وزير الطاقة الى تلمسان، أن هدف المجمع هو الرفع من القدرات الانتاجية للغاز عبر تحويله  و بيعه كمادة مكررة وليست خاما، لتضيف قيمة مضافة للسوق الوطنية، مشيرا إلى أن إستراتيجية «اس.اش.2030» تسعى لتطوير المجال البتروكيماوي،علما بان شركة سوناطراك تتوفر على 20 ألف كلم من أنابيب الغاز.
وقال ولد قدور  ايضا أن الهدف من هذه العمليات  بيع اكبر كمية من الغاز لاوروبا ، واقتصاد 2مليار دولار كقيمة مضافة للسوق الوطنية والتي تذهب حاليا في الاستيراد، مؤكدا أن الجزائر بلد غازي اكثر منه بترولي وهذا ما دفع الشركة لتوقيع عدة اتفاقيات منها العقد المبرم مؤخرا مع الشريك الاسباني بقيمة 9مليار م3 من الغاز  سنويا لمدة عشر سنوات، وحسب ولد قدور فان المهم هو بيع هذه الكمية لأسبانيا والوفاء بالتزامات المجمع اتجاه هذا الشريك.
كشف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، عن مفاوضات جارية مع الشريك التركي لإنتاج وتسويق  450 طن من البربلان أي المشتقات البتروكيماوية، كما كشف أيضا عن إنتاج مصفاة التكرير لسيدي رزين 3,2 مليون طن سنويا، إضافة إلى مصفاة أوغستا بايطاليا التي ستكون 100 بالمائة جزائرية ابتداء من الشهر المقبل.
وجدد ولد قدور تأكيده انه لبلوغ المجمع المرتبة الأولى في قائمة  الدول الخمسة الكبرى عالميا بزيادة الإنتاج ، معلنا عن مشاريع اكتشاف حقول جديدة في الأيام القادمة.
 وفي رده عن سؤال حول سعر البترول اعتبر ولد قدور أن السعر حالبا يتراوح ما بين 75 و80 مليون دولار للبرميل وهو سعر مناسب للمنتجين والمستهلكين على حد سواء، مبرزا أهمية مساهمة المؤسسات الوطنية في انجاز المشاريع وتنفيذها ميدانيا.
حول انشغال سكان العريشة  من توظيف يد عاملة خارج المنطقة  وهم اولى بذلك ، نفى ولد قدور ذلك قائلا:» كل العمال ليسوا خارج منطقة العريشة وان الأولوية للتوظيف دائما لسكان المنطقة».