يناشد عشرات السكان والجمعيات النشطة ببلدية بومقر التابعة إداريا لدائرة نقاوس جنوب غربي ولاية باتنة، الجهات المعنيةّ ضرورة التدخل العاجل لوضع حدّ لزحف الإسمنت والعمران على مواقع أثرية تؤرخ للذاكرة الجماعية للجزائريين.
وندّد المعنيون بتعرض بعض المواقع الأثرية التي ما تزال قيد الاستكشاف لاعتداءات مختلفة طالتها في الآونة الأخيرة، خاصة ما تعلق، بالتوسع العمراني غير المدروس فوقها دون دراسة تقنية للمنطقة من طرف المختصين.
وتزخر المنطقة حسب السكان من بعدة معالم أثرية ترجع للحقبة الرومانية هي الآن بحجة ماسة للاستكشاف والحماية، معيبين على لمصالح المعنية عدم إدراج عملية مسح لها من طرف الباحثين المختصين، بالإضافة إلى غياب أبحاث ودراسات حول تاريخ المنطقة الثوري الحافل على غرار مساهمة سكان منطقة بومقر في الهجوم التاريخي على مقر الحاكم الفرنسي بمدينة عين التوتة سنة 1916، والتي أصبحت تعرف بثورة أولاد سلطان.
وقد ثمنت مديرية الثقافة إهتمام السكان بآثار وتاريخ المنطقة، غير أنها أكدت أن تصنيف المواقع الأثرية يخضع لمعايير تقنية وإجراءات قانونية صارمة جدا، حيث تتمّ عملية التصنيف لأي معلم تاريخي أو أثري وفق معايير علمية من طرف مصالح مختصة تابعة للمديرية والتي تقوم بدورها بمراسلة الوزارة الوصية التي تقوم بدورها بدراسة الملف على أن يتم التصنيف بعد اعتماد الملف وإحالته في مرحلة أخيرة على ديوان تسيير وحماية الممتلكات الثقافية.
كما أكدت أنها تضمّ فرقة مختصة في حماية الممتلكات الأثرية تقوم بتدخلات يومية عبر مختلف بلديات الولاية بناء على إخطارات لمصالح الأمن أو الدرك الوطني حول الاعتداءات، غير أن عملية مسح وتصنيف المواقع الأثرية وحمايتها تعترضها عراقيل كثيرة على غرار الاصطدام بتواجد عراقيل فوق أراضي خاصة يتطلب اقتناؤها من طرف لجنة وطنية مختصة.