محطة مفصلية في مسار استقلال الجزائر

دأبت المنظمة الوطنية للمجاهدين ببومرداس على تخليد مآثر الثورة التحريرية، متوقفة عند كل كبيرة وصغيرة، معترفة بأهمية هذه الأحداث في تدوين التاريخ الوطني وحماية الذاكرة. هذا ما وقفت عليه «الشعب» في نقل الاحتفالية بذكرى تأسيس الحكومة المؤقتة وما تحمله من بعد سياسي وطرح استشرافي يحسب له الحساب.

 
ذكّر بهذه المسألة مقراني طارق، ممثل مديرية المجاهدين، موضحا العناية الممنوحة للأيام الوطنية التي يتوجب تخليدها بالكيفية المطلوبة والواجب الوطني لتعريف الأجيال بمحطات منيرة من التحرر الوطني والنضال الذي قرره الأسلاف من اجل ان تعيش الجزائر مستقلة مرفوعة الهامة والشأن.
أكد مقراني ان هذا المسار أوصت به تعليمات وزير المجاهدين طيب زيتوني تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالشق المتعلق بحماية الذاكرة الجماعية للأمة والتعريف بكل محطات نضال الشعب الجزائري من اجل الحرية والانعتاق.
في هذا الاطار، جاءت الاحتفالية بذكرى تأسيس الحكومة المؤقتة للجزائر التي اعطت القناعة بقرب الانتصار على أكبر قوة استعمارية وانتزاع الحرية بالدم والدمع. جاء هذا ايضا في الندوة التاريخية التي خلدت الذكرى  60 لتأسيس الحكومة المؤقتة يوم 19 سبتمبر 1958 بالتنسيق مع الإذاعة المحلية،  نشطها كل من المجاهد والأستاذ بوعلام إفري رئيس فرع مؤسسة الذاكرة للولاية الرابعة التاريخية والأستاذ صالحي عبد الرزاق أستاذ و باحث في تاريخ الحركة الوطنية وثورة نوفمبر.

يوم له تاريخ

تطرق المجاهد بوعلام إفري الى الظروف التي نشأت فيها الحكومة المؤقتة وبعدها السياسي والتاريخي ودلالتها الاستراتيجية، قائلا: ان الحدث: «كان بمثابة إعادة بعث الدولة الجزائرية. ويعتبر يوم ميلاد الدولة الجزائرية التي نشأت من رحم الثورة، وأن فكرة تأسيس الحكومة المؤقتة جاء تنفيذا للقرارات للمجلس الوطني للثورة المنعقد بالقاهرة مابين 20 و 27 أوت 1957 الذي كلف لجنة التنسيق والتنفيذ بهذه المسألة، محددا تاريخها وزمنها على الساعة الواحدة، بعد الظهر في كل من القاهرة والرباط وتونس.»
وواصل الاستاذ في قراءته للحدث الذي تناولته صحف المعمورة بتحاليل معمقة ولم تتركه يمر مرور الكرام قائلا أمام الحضور: «الحكومة المؤقتة أعطت دفعا جديدا لقيادة الثورة للدفاع عن ارادة الشعب في الحرية والاستقلال باعتبارها ثورة منظمة والدفاع عن خيار في تقرير المصير و مواجهة فرنسا الاستعمارية و إرغامها على التفاوض في أقرب أجل.»
 اعترفت بالحكومة المؤقتة آنذاك 26 دولة من بينها العراق، ليبيا وتونس والسعودية، كوريا الشمالية، مصر، اليمن والصين و الدول التي آمنت بعدالة القضية الجزائرية. وقد عملت الحكومة المؤقتة بفضل رجال سياسيين لعبوا دورا كبيرا في تدويل القضية الجزائرية، مرافعين بعدالتها بالمحافل الدولية و الاتصالات الدبلوماسية الجزائرية لجلب سند الرأي العام واظهار فرنسا على حقيقتها الاستعمارية.  انها اغتصبت أرضا ليست أرضها واحتلت شعبا وبلدا  له سيادة عبر العصور وحضارة عريقة.
هذا ما تم بحسب المحاضر حيث قرر الطرف الفرنسي المستعمر الدخول في التفاوض مع ممثل الشعب الجزائري، أي الحكومة المؤقتة بعد مضي حوالي 03 سنوات معترفة بوجودها كطرف نزاع في الحرب و بأنها الممثل الشرعي للمفاوضات التي قادتها مع الفرنسيين إلى غاية وقف إطلاق النار في 19 مارس 1962 و قادت الشعب الجزائري الى الحرية والاستقلال.

رؤية استشرافية لقضية عادلة

  من جهته، الاستاذ صالحي عبد الرزاق الذي أعطى لمحة تاريخية عن تأسيس الحكومة المؤقتة معرضا على الانتصارات التي حققتها وتوحيد القيادة الوطنية من خلال المجلس الوطني للثورة الجزائرية ولجنة التنسيق و التنفيذ، قال ان الوضع السياسي آنذاك  بات مناسبا لتشكيل الحكومة المؤقتة في خضم تزايد المناورات الفرنسية وادعاءات المستعمر أنه لم يجد ممثلا شرعيا للتفاوض معه.
عاد عبد الرزاق الى الحدث بقوله: «ان الإعلان الرسمي للحكومة الجزائرية كان  يوم 19 سبتمبر في القاهرة واول  ما صدر هو  تصريح من طرف فرحات عباس رئيسها».
تحدث عبد الرزاق عن المراحل الثلاث التي مرت بها الحكومة المؤقتة برئاسة فرحات عباس و بن يوسف بن خدة بعده، معيدا الى الاذهان رؤية قادة الثورة السديدة ونظرتهم الاستشرافية وقراءتهم الصائبة للاحداث التي جعلت فرنسا تنهزم وتجر مكرهة الى طاولة المفاوضات والاعتراف باستقلال الجزائر كاملا غير منقوص.