يترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم غد الأربعاء اجتماعا لمجلس الوزراء يكرس لقانون المالية 2019 .

ويتضمن جدول أعمال هذا المجلس نقاط أخرى منها مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016 .

ويذكر أن وزير المالية عبد الرحمان راوية قد أكد مطلع شهر سبتمبر أن مشروع قانون المالية 2019 لا يتضمن إجراءات حول زيادة الرسوم و الضرائب وأن السياسة الاجتماعية لدعم الفئات الهشة ستتواصل.

ويتضمن مشروع تسوية الميزانية 2016 شروط تنفيذ الميزانية العامة للدولة لسنة 2016 ومدى التطبيق الفعلي للقروض نفس السنة وذلك مقارنة بتوقعات قانون المالية 2016 .

وكان قانون المالية 2016 يتوقع نفقات شاملة تقدر ب7.984,1 مليار دج تتشكل من 4.807.3 مليار دج كنفقات للتسيير و3.176.8 مليار دج نفقات خاصة بالتجهيز. أما المداخيل المالية فقد بلغت 4.953 مليار دج في سنة 2016 .

وقدر عجز الرصيد الشامل للخزينة في سنة 2016 بـ2.452 مليار دج.