كشف رئيس اللجنة الوطنية لتنصيب الصيادلة تبيوي نور الدين، عن تسجيل 20 ألف قضية، توبع فيها صيادلة خلال فترة الـ 4 سنوات الأخيرة بتهمة بيع الأقراص المهلوسة دون وصفات طبية.
 وأضاف ذات المتحدث على هامش الملتقى الدولي حول موضوع المهلوسات ودور رجال الصحة في الحد من الإدمان المنظم أمس بوهران، عن تسجيل ما يزيد عن 400 ألف شخص مدمن على المخدرات بمختلف أنواعها بالجزائر، يتراوح  سنهم ما بين  12 إلى 35 سنة، من بينهم  35٪ من فئة النساء.
كما أكدت الفدرالية الوطنية لجمعيات تضامن الصيادلة، تورّط 80٪ من الصيادلة عبر التراب الوطني في بيع الحبوب المهلوسة والأدوية المؤثرة عقليا بطريقة عشوائية، وأرجعت ذلك إلى انعدام الضمير المهني، ضعف التكوين وارتفاع عدد الناشطين الجاهلين بالقوانين، خاصة في ظل وجود بعض الصيدليات لا يعمل بها صيادلة.
والفدرالية نددت في العديد من المرات الوطنية بالتجاوزات المرتكبة في المجال، ومنها وقوعهم ضحية التزوير الحاصل في الطبية المقدمة،  مع العلم ان الجزائر تحصي 9080 صيدلية، من بينها 629 صيدلية بوهران.
بدورهم، الصيادلة المشاركون طالبوا بتحيين نشاط القطاع من  خلال التعامل مع فئة محددة من الناشطين في المجال وإجبارها على تدوين مختلف أنواع الأقراص الموجهة للمصابين بالأمراض النفسية والعقلية في سجل خاص، بعد إظهار وصفات طبية بأمر من الطبيب المختص لحماية الصيادلة من الوقوع في فخ ترويج المهلوسات، خاصة وأنه تم إدانة صيدلي بمستغانم بـ 10 سنوات حبسا نافذا وبنفس التهمة تم إدانة صيدلي بتيارت بـ 13 سنوات حبس وآخر في الحناية في تلمسان بـ 3 سنوات حبس نافذ.
 كما تكشف التقارير الأمنية عن اتساع رقعة التعاطي هذه العقاقير والمؤثرات العقلية، والدليل على ذلك ارتفاع حجم المحجوزات من المهلوسات بوهران، وهو واقع يعكس حصيلة الموقوفين سواء المروجين أو المستهلكين، وفي هذا السياق كشف مصدر من المصلحة الولائية للشرطة القضائية لولاية وهران في عرضه للحصيلة السنوية لأمن الولاية لسنة 2014 عن تورط حوالي 885  شخص في الاتجار غير الشرعي بالمخدرات، وحجز 67317  قرص من الحبوب المهلوسة.
للإشارة حضر الملتقى المنظم من قبل الفدرالية الوطنية لجمعيات تضامن الصيادلة «أسبو» وبالتنسيق المشترك مع خبراء عالميين من جنسية بلجيكية بقصر الاتفاقيات محمد بن احمد بوهران أزيد 520 شركة أدوية  و400 صيدلي من 22 ولاية وتمثيل أجنبي،  كما شارك ممثلو هيئات قانونية وأمنية لإثراء النقاش حول هذه الآفة التي أضحت تمس أمن مجتمعنا وتهدد استقراره الاجتماعي الاقتصادي والأمني.