أمام حالة الفوضى التي يشهدها قطاع النقل بولاية بومرداس، وتحكم الناقلون الخواص في رقاب المسافرين وتقزيم قطاع حساس كقطاع النقل، ازدادت القناعة مؤخرا لدى المواطنين وحتى المسؤولين ونواب المجلس الشعبي الولائي بضرورة إنعاش المؤسسات العمومية، أو ما كان يعرف سابقا بمؤسسات النقل البلدي للمسافرين كإجراء عملي بإمكانه وضع حد لحالة الفوضى ومحاولة ترقية القطاع كمظهر من مظاهر التحضر والعصرنة..
  الفكرة وإن كانت معقولة ومطلبا بدأ يلقى التشجيع والدعم من كل أطياف المجتمع والمسؤولين المحليين بولاية بومرداس، وحتى المسافرين الذين ارتفعت لديهم مؤخرا درجة الضغط والتذمر من تصرفات الناقلين الخواص وعدم احترامهم لشروط الخدمة وخطوط النقل وغيرها منها السلبيات الأخرى التي رفعها نواب المجلس، إلا أنها وبنظر مسؤول الجهاز التنفيذي لم تكن كذلك ولم يجار هذه المطالب والمقترحات، مرجعا ذلك إلى الوضعية الصعبة الحالية للبلديات التي عجزت عن تسيير شؤونها المحلية حتى في أبسط المشاريع منها ملف جمع النفايات والقمامة المنزلية فكيف يمكن تكليفها مسؤولية إدارة وتسيير مؤسسة عمومية لنقل المسافرين..؟
كما دعت هذه الأطراف أيضا إلى أهمية توسيع وتدعيم حظيرة وشبكة المؤسسة الحضرية لنقل المسافرين «ايتوسبي» التي تمّ إنشاؤها مؤخرا، لكن بطاقة ضعيفة حيث لا تتجاوز حظيرتها 12 حافلة بقدرة استيعاب تصل إلى 1200 مقعد وهي حاليا مرخصة فقط لاستغلال الخطوط في المحيط الحضري الذي يشمل كل من بلديات دائرة بومرداس، مدينة بودواو واستثنائيا بلدية زموري، في حين تعيش بعض الحواضر الكبرى القريبة منها أزمة نقل خانقة خاصة منها دائرتي برج منايل وخميس الخشنة، إلى درجة أن هذه الأخيرة لا تملك لحد اليوم خطأ مباشرا بينها وبين عاصمة الولاية بومرداس، في وقت أحصت فيه مصالح النقل لبومرداس أزيد من 3370 حافلة بقدرة استيعاب تصل إلى 87477 مقعد مستغلة من طرف 2600 متعامل خاص، إلا أن حوالي 2067 منها مهترئة وتجاوز عمرها العشر سنوات، حيث تحولت إلى خطر على حياة المسافرين، الأمر الذي زاد من ضغوطات الملف على الجهاز التنفيذي للولاية المطالب حسب هذه الأصوات بضرورة إدخال إصلاحات جذرية على القطاع تبدأ بمخطط جديد لتنظيم قطاع النقل، وإيجاد حلول بديلة لتصرفات الناقلين الخواص الذين شوّهوا صورة الولاية، كما لم تسلم منها حتى محطات النقل التي تقع تحت تصرفهم من حيث التسيير والإدارة لكن بطرق بدائية..