ستكون السنة القادمة خالية من «المفاجآت المالية»، مع بقاء التبعية للخزينة العمومية في تمويل الاقتصاد الوطني، في ظل الركود الذي يميز السوق المالية (البورصة )، ونموذج  اقتصادي لم تتضح بعد ملامحه   هذا ما أكده الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق عبد الرحمان بن خالفة.

8500 مليار دج هي مداخيل المحروقات ، التي ارتفعت مقارنة بما كانت عليه 2015-2016 ، لكن الاتكال على الخزينة العمومية ليس عاملا ايجابيا في النمو الاقتصادي على المدى المتوسط، كما أن القروض المدعمة ليست عامل جيد بالنسبة للسوق ، كما التجارة الخارجية تواجه إشكالية عدم التمكن من استقطاب أن رؤوس الأموال الأجنبية، مشيرا إلى أن التحويلات الاجتماعية ( 1760 مليار دج ) من بين الأسباب التي تعطل الاستثمارات، نظرا للقيمة المالية التي تمثلها.
دعا بن خالفة، أمس، عبر الأثير من القناة الثالثة إلى ضرورة المرور من تمويل «ميزانياتي» إلى تمويل السوق، لان الاستمرار في هذا النوع من التمويل يؤدي بالضرورة إلى التضخم، وهذا ما يتطلب من الدولة العمل على إيجاد مصادر تمويل غير تقليدية خلال السنة القادمة، وذلك تحسبا الصدمة البترولية «المحتملة» سنة 2020، خاصة وأن صندوق ضبط الإيرادات قد استنفذ وهو بحاجة إلى إعادة تمويله، محذرا بإمكانية تكرار سيناريو 2014 حيث السقوط الحر لأسعار البترول الذي اثر على مداخيل البلاد، وتطلب اتخاذ سياسة تقشف للتقليل من آثار الأزمة النفطية.
إعطاء  دفع لاقتصاد الخدمات و التوفير  
 كما انتقد بن خالفة سياسة منح السكنات بمختلف الصيغ بما فيها سكنات «عدل»  بأسعار منخفضة مما يفتح – حسبه- المجال إلى المضاربة، وبرأيه لا بد أن تغير هذه السياسة أو التقليل من الدعم، وتعويضها بسياسة تجعل المواطن يتحصل على سكن بقيمته الحقيقية، مؤكدا أن سياسة «توزيع السكنات» أتت نتائجها من الناحية الاجتماعية و هو شيء «يثمنه».
وبحسب بن خالفة، لا بد من إعطاء دفع لاقتصاد الخدمات والتوفير وهناك قطاعات يمكن أن تساهم في الإقلاع الاقتصادي وخلق استثمارات هامة، كالسياحة و قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال، قطاع البنوك ، كما دعا إلى فتح رأس مال المؤسسات الاقتصادية العمومية لان الدولة تمتلك حاليا التمويل الكافي لذلك.