كشفت نتائج التشخيص التي قامت بها مديرية البناء والتعمير بالولاية في إطار استرجاع الأوعية العقارية التي لازالت محل غموض والتي سلمت نتائجها نهاية سبتمبر الفارط، أسباب تأخر إنجاز الوثائق إلى عدم إعطاء أهمية للدراسة من قبل العديد من المصالح مع نقص الخبرة في الميدان، وكذلك التأخر في فتح الاستقصاء العمومي والمحدد بشهرين من أجل الإدلاء باعتراضات أو الموافقات.وهي صفوى المشاكل التي فتحت المجال واسعا أمام التلاعب بالجيوب العقارية بولاية وهران وتحويلها عن الغرضئ الأصلي بدون سند قانوني، حسب ما كشفت مصادر «الشعب» في ظل تأخر عملية استرجاع الأوعية العقارية، واعتمدت عملية التشخيص على تقييم يبرز الإحتياجات المعبر عنها، خصوصا فيما يتعلق بالجانب الإجتماعي والقضاء على السكن الهش استنادا إلى بنك المعطيات الخاص بكل بلدية والذي تم الإنتهاء من إعداده من أجل تسجيل النقائص في كل المجالات .
وكشف في هذا السياق رئيس مصلحة المنازعات بمديرية البناء والتعمير لوهران أن الهدف من عملية استرجاع الأوعية العقارية هو استغلالها في إنجاز مختلف المشاريع التنموية المسجلة بالولاية، وتتمثل العقارات المعنية بعملية الإسترجاع في الأراضي الخاصة بالمؤسسات المحلة التي سبق تصفيتها منذ عدة سنوات والتي تحتل مواقع استراتيجية هامة بالمدينة وعبر العديد من الأماكن ببلدية وهران على وجه التحديد، إضافة إلى العديد من العمارات والبنايات المهددة بالسقوط أو تلك التي إنهارت وتم ترحيل قاطنيها، ويوجد بولاية وهران ١٧ ألف هكتار من الأراضي القابلة للتعمير وعلى المدى الطويل توجد ٦ آلاف هكتار من الأراضي المرشحة لاحتضان المدينة النموذجية في إطار مشروع تحديث مدينة وهران.
يشار إلى أن عدد مخططات شغل الأراضي على مستوى بلدية وهران التي خضعت للمراجعة، بلغ ١٣ مخططا (منها ١٠ مخططات في طور الدراسة و٣ مخططات على مستوى مكتب الدراسات)، إلى جانب مخطط التوجيه للبناء والتعمير على مستوى الولاية الذي يضم ٤٤١ مخطط، منها ١٥٧ مسجلة و١٣٣ مخطط كاملة، فيما يوجد ١٠٧ مخططات مصادق عليها و٢٤ مخططا آخر في طور الدراسة، فيما بلغت الأراضي الشاغرة التي سيتم استرجاعها ٤٦ هكتار.