تعيش ليبيا هذه الأيام موجة من الفوضى والاغتيالات في الوقت الذي انتخبت فيه الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الجديد. وتفيد النتائج الأولية لهذا الاقتراع بفوز الليبيراليين في هذه اللجنة في انتظار النتائج النهائية التي سيعلن عنها الأسبوع القادم. وقد أوردت مفوضية الانتخابات أن ٩٣ مكتبا لم تتم بها عملية التصويت من أصل ١٦٠٠ كما لم يتم ـ حسب اللجنة ـ الاقتراع لفائدة ١١ مقعدا وهذا لأسباب أمنية مايؤكد أن البلاد تواجه تحديا أمنيا متزايدا. يضاف لضغوط الشارع الليبي الذي لديه مطالب متعددة الأوجه قد تزيد من متاعب السلطات الانتقالية الكثيرة.
فقد تعرضت خيام المعتصمين أمام المؤتمر الليبي العام للمطالبة برحيله بعد نهاية آجاله القانونية منتصف فيفري الماضي إلى هجوم من قبل جماعات مسلحة قامت بتحطيم خيامهم وحرقها كما اقتادت عشرة منهم إلى وجهة مجهولة ونقلت مصادر عن أحد المعتصمين أن الهجوم تم فجر أمس أمام مقر  المؤتمر العام الليبي حيث تعرض المعتصمون إلى الضرب والتهديد بالسلاح من أجل إخلاء المكان.
وفي سياق ذي صلة بالوضع الأمني تم أمس اغتيال رعية فرنسي في مدينة بنغازي شرق ليبيا رميا بالرصاص وهذا حسب ما أوردته مصادر طبية من مستشفى الجلاء في المدينة.
ويتعلق الأمر بمهندس في الـ ٤٩ من العمر يشتغل في شركة فرنسية عاملة بليبيا مكلفة بتوسيع وعصرنة المركز الطبي ببنغازي، كما لقي ظابطان سابقان في الجيش الليبي حتفهما رميا بالرصاص في بنغازي التي تشهد تصاعدا في وتيرة العنف والتي لقي فيها شرطي أمس مصرعه على يد مسلحين كذلك.. وفي مدينة سرت اغتالت جماعة مسلحة ليلة السبت إلى الأحد رئيس المجلس العسكري للمدينة مخلوف بن ناصر الفرجاني لدى وصوله إلى مديرية الأمن.
هذا وتشهد ليبيا انتشارا مخيفا للسلاح مما قد يزيد من وتيرة العنف والاغتيالات في ظل عجز السلطات عن التحكم في هذه الظاهرة التي لا تعد خطرا فقط على الداخل ولكن امتد أثرها إلى الجوار الليبي. وقد أعلن رئيس وزراء ليبيا الأسبق أحمد جبريل أن «بلاده يتواجد بها ٢١ مليون قطعة سلاح خارج الرقابة وهذا مايؤكد حجم هذه المعضلة».