يؤدي المجتمع المدني الأوروبي، مهمته في الدفاع عن القضية الصحراوية العادلة، رغم العراقيل والصعوبات التي يضعها جشع الشركات الاوروبية تحت الغطاء السياسي لحكوماتها المتواطئة مع المغرب، ويبذل جهودا متواصلة من أجل ضمان حقوق الشعب الصحراوي وتكريس سيادته على أرضه وثرواته الطبيعية وفق ما تنص عليه اللوائح الأممية وقرارات القضاء المستقل.

في الوقت الذي استعادت بعض الشركات الأمريكية، الكندية والألمانية صحوة الضمير، وأعلنت خلال العام الجاري وقفها لأنشطة استكشاف واستيراد الفوسفات من الأراضي الصحراوية المحتلة من قبل المغرب، لازالت مؤسسات اقتصادية أوروبية عاجزة عن مقاومة شيكات بملايين الدولارات على حساب القانون الإنساني والدولي والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد على عدم المساس بالثروات المتواجدة بالأراضي المعنية بتصفية الاستعمار..
وتجد هذه الشركات في نفاق حكوماتها التي تزعم دعم الجهود الأممية لحل القضية الصحراوية سلميا من جهة، وتتفاوض مع الاحتلال المغربي من جهة أخرى لتجديد اتفاق التجارة والصيد البحري غطاء سياسيا لاستكمال عملية نهب مقدرات الشعب الصحراوي.
ولم يقف مرصد الثروات الطبيعية الصحراوية مكتوف الأيدي أمام هذا الانشطة المتنافية مع قراري محكمة العدل الأوروبية الصادرة في ديسمبر 2016 وفيفري 2018، إذ أكدت الألمانية سارة باندتزن الناشطة بهذا المرصد، أن «التقرب من المؤسسات الاقتصادية الأوروبية جار من أجل إطلاعها على وضعية إقليم الصحراء الغربية المحتلة، وإخطارها بأنها شريكة في جريمة نهب خيرات شعب يعاني من الاستعمار».
 وأضافت المتحدثة من منبر منتدى «الشعب»، أن المرصد وباقي فعليات المجتمع المدني تجري اتصالات مباشرة وعبر ملتقيات وندوات مع تلك الشركات من أجل الضغط عليها ودفعها للانسحاب من الأراضي المحتلة.
ولم تخف باندتزن أن مرصد  الثروات الطبيعية الصحراوية  يخوض «نزاعا» مستمرا مع المؤسسات الأوروبية التي تستغل بطريقة غير شرعية خيرات الصحراويين، كاشفة في الوقت ذاته «عن مواجهة مصاعب كبيرة في هذا المجال نظرا لوجود لوبيات قوية تستفيد من الوضع القائم وتريد إبعادنا قدر المستطاع عن إثارة الملف ومحاولة التأثير على الشركات».
وسائل الضغط
وبشأن ما إذا كانت منظمات المجتمع المدني المتضامنة مع القضية الصحراوية بمختلف الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبية، قادرة على تجاوز العمل النضالي والتحسيسي إلى تشكيل «قوة ضغط»، أمام الأجهزة التنفيذية  وداخل برلمان الأوروبي، أكد اتيان بليهس عضو الجمعية البلجيكية-الفلسطينية أن «أشياء كثيرة يمكن القيام بها لتحقيق نتائج إيجابية تخدم القضايا العادلة».
وأوضح أن النضال من أجل القضية الصحراوية يستلهم من الطرق المتبعة في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين، وبالأخص القيام «بمقاطعة» المنتجات الفلاحية والاقتصادية.
وشدد المتحدث على أن «المقاطعة»، سلاح فتاك غالبا ما دفع بالسلطات الإسرائيلية إلى التراجع، مفيدا بأن العملية تتم «بالضغط أو التشهير بالشركات التي تعود بفائدة كبيرة على الاحتلال.
وتابع «من هذا المنطلق يمكن لمقاطعة المنتجات القادمة من الأراضي الصحراوية المحتلة أن تجبر مفوضية الاتحاد الأوروبية وحكومات الدول الأعضاء على الرضوخ أو زعزعة ديناميكية المصالح الاقتصادية مع المغرب على حساب  قضية عادلة تتمثل في حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير».