أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن تقريب الجامعة من المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية يعد “أحد استراتيجية القطاع الهادفة الى خلق جسور للتعاون بينهم لضمان تكوين نوعي يتماشى ومتطلبات سوق الشغل . 

وأوضح الوزير في رده على سؤالين طرحهما نائبين من مجلس الامة في جلسة علنية حول –امكانية  استحداث مراكز للدراسات والشراكة بين قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي والمالي والاعمال وحول تحويل 111 طالبا من معهد العلوم السياسية بتبسة الى جامعة قسنطينة ثلاثة –بأن خلق “جسور التعاون بين الجامعة والعالم الاقتصادي يحظى باهتمام بالغ وذلك لتكييف عروض التكوين مع احتياجات عالم الشغل والحرص على تلقين الطلبة معارف تيسر لهم سبل الادماج المهني في سوق العمل”.  

وشدد حجار على ضرورة “ربط علاقة وشراكة وطيدة بين المتعاملين في المحيط الاقتصادي والاجتماعي والجامعة من خلال المساهمة في تصميم عروض التكوين ذات البعد المهني واستخبار الطلبة الجامعيين أثناء اجراء تربصات تطبيقية وميدانية وابحاث على مستوى المؤسسات “. 

ويعمل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في هذا الاطار –يضيف حجار -على “تفعيل فضاءات التواصل بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية وتنشيط المراكز المهنية ودور المقاولتية ومتابعة الادماج المهني للمتخرجين” وكذا تشجيع المؤسسات الجامعية في اطار نمط الحوكمة الجديد  المبني على مشروع المؤسسة على  تكييف متطلبات التكوين مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي و ابرام اتفاقيات فيما بينهم “. 

وبخصوص  تحويل 111 طالبا من حاملي شهادة البكالوريا 2018 معهد العلوم السياسية بولاية تبسة نحو جامعة قسنطينة ثلاثة  ذكر حجار بتوفر 28 مؤسسة جامعية على المستوى الوطني تضمن هذا التخصص مشيرا الى أن “عدد طلبة العلوم السياسية بولاية تبسة المعنيون بالتحويل يقدر ب19 طالبا فقط وسيتم التكفل بهم في  اطار الخدمات الجامعية”. 

واوضح في هذا الاطار بان معاهد 13ولاية من بينها ولايات بسكرة ,تبسة ,مسلية ,أدرار, بشار ,سكيكدة ,سيدي بلعباس, معسكر ,الوادي قالمة ,وورقلة “معنية بهذا التحويل في العديد من التخصصات وليس في العلوم السياسية فقط  لان عدد الطلبة في العديد من التخصصات لم يتجاوز الحد المطلوب “مقدرا “مجموع الطلبة الذين مسهم التحويل من هذه الولايات ب 139 طالبا” . 

وفيما يتعلق بمصير أساتذة العلوم السياسية  بهذه المعاهد قال الوزير بأن هؤلاء الاساتذة سيتم “التكفل بهم وتوجيههم لتدريس مختلف انواع التخصصات ذات الصلة بتكوينهم والقريبة من التخصص الذين كانوا يدرسونه علما بان هذا التحويل لا يقتصر على أساتذة العلوم السياسية “.