أعرب فلاحو مزرعة بلحسن بالمدخل الغربي لمدينة شرشال بولاية تيبازة عن امتعاضهم وغضبهم من الضبابية المرفقة بمشروع اقتطاع أراضيهم لاستقبال مشروع 1033 وحدة سكنية من نمط عدل، مشيرين إلى كون العملية لم ترسّم أصلا بمرسوم وزاري، فيما شرعت الجهة المعنية مؤخرا في إتلاف المحاصيل الزراعية المحلية لتجسيد المشروع.
قال ممثل الفلاحين علي زواوي لـ»الشعب» بأنّ الفلاحين الذين يحوزون على عقود امتياز صادرة عن ديوان الأراضي الفلاحية تفاجأوا أصلا لعملية اقتطاع المزرعة لغرض تجسيد مشروع ذو منفعة عمومية باعتبار أراضيها خصبة إلى درجة كبيرة وهي تضم 9 بيوت بلاستيكية ومساحات أخرى مزروعة بالفاصوليا حاليا توشك على عملية الجني إضافة إلى أشجار الزيتون على امتداد 23 هكتار إجمالا كما تحوي المزرعة على بئرين للسقي الفلاحي، بحيث أشار محدثنا إلى كون جلّ هذه المعطيات تؤشّر على قدرة المزرعة على المساهمة في إنتاج فلاحي وفير وواعد، ومن ثمّ فقد رفض الفلاحون جملة وتفصيلا عملية الاستيلاء الممنهج على أراضيهم، لاسيما وأنّ الجهة المعنية بالمشروع السكني بمعية الشركة الصينية المكلفة بالمشروع كانت قد حاولت توقيف النشاط الفلاحي بها وإتلاف المحاصيل لمرات عديدة إلا أنّ الفلاحين تصدّوا لذلك لأسباب حصروها في انعدام المرسوم التنفيذي الذي يشير إلى المزرعة، ولا تزال المحاولات سارية على أرض الواقع، في وقت أشار فيه ممثل الفلاحين إلى كونه بمعية زملائه لا يرفضون بتاتا إقامة مشروع ذومنفعة عامة على أراضيهم إلا أنّ الذي لا يزال يثير قلقهم وحيرتهم عدم وجود وثائق رسمية حول العملية تمكنهم من مباشرة الإجراءات العملية للحصول على التعويض.
من جهة أخرى علمنا من الأمين العام للولاية على هامش لقاء والي الولاية بالأسرة الإعلامية مؤخرا بأنّ المزرعة تمّ اقتطاعها فعلا من طرف مجلس وزاري مصغر وتمّت مباشرة جميع الإجراءات الإدارية والتقنية المتعلقة بالعملية وفق ما يقتضيه القانون الأمر الذي سيمكن الفلاحين من الحصول على التعويض المناسب بدون أيّ إشكال يذكر، كما أكّد والي الولاية الجديد محمد بوشمّة على أنّه سيبقى حريصا على تطبيق القانون واعدا الفلاحين بالحصول على التعويض المناسب وفقا لما هومعمول به،
