أكّد عضو المركز الوطني للكتاب ومدير مخبر بحث بجامعة عبد الحميد مهري بقسنطينة البروفيسور كمال بطوش في ختام الملتقى الوطني الأول حول شبكة المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية المنعقد بتيبازة على أنّ برمجية «سنجاب» تعتبر الحل الأقرب والأنسب لربط المكتبات لأسباب عديدة.
ومن بين الأسباب التي عدّها البروفيسور كمال بطوش كون البرمجية صادرة من مؤسسة وطنية تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمتمثلة في مركز البحث في الإعلام الآلي والتقني الأمر الذي يجعل من البرمجية منتجا موثوقا يمكن اعتماده للتسيير الالكتروني للمكتبات بكل أمان بحيث لوحظ ذلك من خلال معظم المداخلات المقدمة من طرف المنتسبين للمكتبات الرئيسية للمطاعة العمومية عبر الوطن خلال يومين من النقاش بالملتقى، إلا أنّ النسخة المتاحة لهذه البرمجية تبقى حاليا حصرية وبحاجة إلى إثراء باعتبارها انتقلت من مرحلة الاستخدام على حاسوب واحد إلى مرحلة اعتماد شبكة محلية محدودة، حسب ما أشار إليه البروفيسور كمال بطوش دائما والذي أكّد أيضا على كون النسخة المتداولة حاليا بحاجة إلى إثراء لتمكينها من الاستخدام على شبكة وطنية مع إمكانية مساءلة فهرس المكتبة والتعرف على رصيدها انطلاقا من أيّ مكان، بحيث يجب أن يحصل التطوير بالتنسيق المحكم بين المستخدم الذي يدرك مجمل النقائص ومتطلبات المرحلة الجديدة والمطور الذي يتحكم في تقنيات الترقية والتطوير ولتبقى بذلك مسؤولية تطوير النظام مشتركة بين الطرفين.
وعن آجال تجسيد هذا المشروع على أرض الواقع قال البروفيسور كمال بطوش بأنّ المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية مرّت إلى حدّ الآن بمرحلتين هامتين ويتعلق الأمر بالتحديد بمرحلة التأسيس التي شهدتها الفترة الفاصلة بين 2010 و2015 واعتبرت المرحلة الثانية الفاصلة بين 2015 و 2020، بمرحلة التركيز التي تعنى بتوحيد الجهود واعتماد نفس المعايير ليتم الانتقال مستقبلا إلى مرحلة الإقلاع الحقيقي وجني الثمار من خلال توحيد نمط عمل المكتبات خلال الفترة الفاصلة بين 2020
و2025، مع الإشارة إلى كون هيئة الأمم المتحدة كانت قد أعدت برنامجا يعنى بالمشاركة المجتمعية للمكتبات وتحديد مؤشرات قياس المطالعة العمومية في آفاق 2030، لتكون الجزائر بذلك قد اختزلت 5 سنوات من الجهد والتطوير لمعادلة نظام المطالعة بها بالنظام العالمي..
تجدر الإشارة إلى كون الملتقى أصدر عدّة توصيات في الموضوع تعنى بترقية أرضية التعامل بالشبكة ليتم تبنيها وتجسيدها على أرض الواقع من طرف جميع الهيئات المعنية ويتعلق الأمر بالتحديد بإنشاء لجان جهوية تشمل مهنيي المكتبات الأكاديميين متخصص التكنولوجيات الحديثة والشبكات للقيام بمسح شامل وتشخيص وضعية المكتبات الرئيسية ومدى تأهيلها للتشابك مع العمل على وضع دفتر شروط لإعداد الشبكة الوطنية للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية و ملحقاتها وضرورة التكوين المتواصل لمسيري ومستخدمي المكتبات المعنيين بالشبكة.
