أعلنت لجنة الترتيبات الأمنية لطرابلس الكبرى في بيان لها عن خطة عمل للترتيبات الأمنية، بعد توصلها مع الأطراف ذات العلاقة من بينها عدد من قادة التشكيلات المسلحة بطرابلس والمنطقة الغربية والوسطى على وقف إطلاق النار وتفعيل الترتيبات الأمنية.

كشفت اللجنة في بيان لها عن توصياتها بعد عقدها لعدة اجتماعات بمدينة الزاوية بين عدد من قادة التشكيلات المسلحة برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وتضمنت خطة عمل الترتيبات الأمنية إحالة توصيات للمجلس الرئاسي بالإسراع في تمركز القوة المشتركة لفض النزاع لتعزيز وقف إطلاق النار لضمان استمرار الحياة الطبيعية.
وأشارت إلى ضرورة إحالة خطة أمنية لتأمين طرابلس الكبرى بما فيها من مؤسسات ومرافق حيوية والمنشآت إضافةً إلى قوة دعم وإسناد تدعم القوات المكلفة بتنفيذ الخطة على أن تكون جميع هذه القوات نظامية منضبطة من الجيش والشرطة وتحت مسؤولية القيادات العسكرية والأمنية المكلفة بالتنفيذ.
وأوصت اللجنة بإعادة تنظيم القوات النظامية القائمة بحيث تشمل المراجعة القانونية والإدارية بشأن إنشاء وتشكيل هذه الوحدات والأجهزة ومهامها واختصاصاتها والصلاحيات الممنوحة لها في إطار الإصلاحات في مجال الأمن والدفاع وإجراء بعض التعديلات التشريعية في القوانين الخاصة بالجيش والشرطة من خلال تشكيل لجان مختصة.
ودعت اللجنة إلى سحب التشكيلات المسلحة من المؤسسات والمنشآت الحيوية وعودتها إلى أماكن تمركزها الأصلية لتحل محلها قوات نظامية من الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية السابقة صاحبة الاختصاص بما في ذلك آلية لخفض تخزين الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من خلال خطة تشمل إختيار مواقع لها خارج المدن والتجمعات السكنية وصولاً إلى ترتيبات بشأن عودة الأسلحة والمعدات القتالية إلى مؤسساتها العسكرية الأمنية صاحبة الإختصاص.

تسليم ميناء طرابلس
 
في المقابل، أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني  الليبية،  تسلمها ميناء طرابلس البحري من إحدى المجموعات المسلحة.
  وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك)، أنه ضمن الترتيبات الأمنية الموضوعة، «تم استلام تأمين وحراسة ميناء طرابلس البحري من كتيبة (النواصي) وتسليمه إلى مكتب حراسة الأهداف الحيوية بالإدارة العامة للأمن المركزي بشرطة مهنية متخصصة».
وكانت تسيطر على ميناء طرابلس البحري، مجموعة مسلحة تحت اسم (كتيبة النواصي)، إحدى القوات التي تسيطر على عدد من المقرات الحكومية في طرابلس، والتي تعد واحدة من بين المجموعات المسلحة التي وافقت على تسليم المقرات التي تسيطر  عليها لقوة نظامية حكومية.  
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن هذه الترتيبات الأمنية، سوف يكون لها مردود  إيجابي على الوطن والمواطن، من خلال المجاهرة بالأمن، وهذا لا يتأتى إلا  بتكاتف جميع الأجهزة الأمنية وتعاون المواطن الذي هو محور هذه الترتيبات، بحسب البيان.  
وأعلن المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، في الـ 12 من الشهر  الماضي، البدء في تنفيذ الترتيبات الأمنية الجديدة في العاصمة طرابلس.