حرص وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة، على التذكير بأنه يقوم بدور الوسيط بين الجهاز التنفيذي والبرلمان، لافتا إلى أن «الحكومة تتابع عن كثب التطورات الحاصلة على مستوى المجلس الشعبي الوطني»، مبديا رفضه بشكل قاطع إقحامه في قضية سحب النواب الثقة من رئيس الغرفة البرلمانية.

لم يخف وزير العلاقات مع البرلمان، امتعاضه من محاولات إقحامه في «الصراع الدائر بين نواب المجلس الشعبي الوطني»، موضحا في تصريح أدلى به للصحافة على هامش جلسة أشغال مجلس الأمة المخصصة للأسئلة الشفوية أمس الأول، بأن القطاع الوزاري الذي يشرف عليه، مهمته الأساسية التنسيق بين الجهازين التنفيذي والتشريعي لتحقيق استقرار المؤسسات في إطار القوانين والدستور»، وخلص إلى القول «نحبذ استقرار البرلمان».
ورفض محجوب بدة الخوض في مسألة حل البرلمان مرافعا للاستقرار، وجزم في السياق بأن «الحكومة تتابع عن كثب  التطورات»، لكن «نحترم مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية»، وبخصوص مناقشة مشاريع القوانين على غرار قانون المالية المصادق عليه في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، اعتبر أن الوقت لم يتأخر علما أن قانون المالية يوقعه رئيس الجمهورية في أجل أقصاه 31 ديسمبر من كل سنة، ليكون نافذا بدءا من الفاتح جانفي للسنة الجديدة.