ارتفعت القروض الموجهة للاقتصاد خلال السداسي الاول من سنة 2018 حسبما علم لدى بنك الجزائر موضحا ان ازيد من نصفها منح للقطاع الخاص.
وبلغت القروض الموجهة للاقتصاد الوطني 9.408,1 مليار دينار الى غاية جوان 2018 مقابل 8.880 مليار دينار الى نهاية ديسمبر 2017 مسجلة بذلك ارتفاعا بلغت قيمته 528 مليار دينار ما يمثل زيادة بنسبة 6 بالمائة ما بين فترتي المقارنة.
وفيما يتعلق بتركيبة القروض حسب القطاعات القانونية لوحظ ان القروض الممنوحة للقطاع العمومي ارتفعت الى 49,3 بالمائة نهاية يونيو 2018 مقابل 48,55 بالمائة الى نهاية ديسمبر 2017ي في حين قدرت نسبة القروض الموجهة للقطاع الخاص (بما فيها الموجهة الى الأسر) 50,67 بالمائة نهاية يونيو2018 مقابل 51,44 بالمائة الي نهاية ديسمبر 2017 .
وبلغت القروض الموجة للقطاع الاقتصادي العمومي 4.640,7 مليار دج نهاية يونيو 2018 مقابل 4.311,3 مليار دج نهاية ديسمبر 2017 مرتفعة بنسبة 7,64 بالمائة.
اما بالنسبة للقروض الممنوحة الى القطاع الخاص (مؤسسات و أسر) ارتفعت بنسبة 4,35 بالمائة حيث بلغت 4.766,8 مليار دج نهاية يونيو 2018 مقابل 4.568,3 مليار دج نهاية ديسمبر 2017.
اما بالنسبة للقروض الممنوحة للأسري الممثلة خاصة في قروض الرهن (المستغلة خاصة في شراء السكنات ) قدرت ب716,4 مليار دج الي نهاية جوان 2018 مقابل 656,7 مليار دج نهاية ديسمبر 2017 (9,1+ بالمائة).
و توضح تركيبة تطور القروض ان اغلب القروض المقدمة طويلة المدى و يتعلق الامر اساسا بالقروض الممنوحة الى المؤسسات العمومية التابعة لقطاع المحروقات.
اما بالنسبة لحصة القروض قصيرة المدى قدرت نسبتها ب26,87 بالمائة الي نهاية يونيو 2018 مقابل 25,88 نهاية ديسمبر 2017 و بلغت حصة القروض متوسطة المدى نسبة 18,62 بالمائة مقابل 20,77 بالمائة اما القروض طويلة الاجل قدرت نسبتها 54,51 بالمائة مقابل 53,35 بالمائة.
استقرار السيولة البنكية و ارتفاع في عجز الميزانية
وبعد التراجع المسجل في 2015 و 2016, استقرت السيولة المالية لدى البنوك نسبيا بعد بعث عمليات “ السوق المفتوحة “ بضخ السيولة ابتداء من مارس 2017, لترتفع اكثر اعتبارا من نوفمبر 2017 بعد إطلاق التمويل غير التقليدي, حسب بنك الجزائر.
وبلغت السيولة البنكية,6 1.380 مليار دينار نهاية 2017, اي نمو قدره 2ر68 بالمائة مقارنة بمستواها نهاية 2016 حين كانت في حدود 821 مليار دينار.
وبحسب نفس المصدر, “ تحسبا لارتفاع السيولة من جراء الشراء المباشر لسندات مطلع سنة 2018 (1.400 مليار دج), قام بنك الجزائر لتفادي بروز اي تضخم بامتصاص السيولة على مراحل متعددة في يناير 2018 و قام برفع نسبة الاحتياطي الإجباري للبنوك من 4 الى 8 بالمائة في نفس الشهر.
وسمحت إجراءات بنك الجزائر “باستقرار السيولة البنكية في حدود 1.500 مليار دج بين يناير و يونيو 2018”.
من جهة اخرى, و في سياق تراجع طفيف في حجم صادرات النفط, سمح ارتفاع متوسط سعر البترول خلال الاشهر الخمسة الاولى لـ 2018 مقارنة بنفس الفترة في 2017 بارتفاع في عائدات الجباية البترولية الى 1.179 مليار دج نهاية مايو 2018 مقابل 955,4 مليار دج نهاية مايو 2017.
وساهم هذا التحسن في الجباية البترولية مع ارتفاع العائدات غير الجبائية (خصوصا الأرباح المدفوعة من طرف بنك الجزائر) التي ارتفعت من 919 مليار دينار نهاية 2017 الى 1.000 مليار دج نهاية مايو 2018, في رفع عائدات الخزينة الى 3.426,6 مليار دينار في نهاية مايو 2018 مقابل 3.171,3 مليار دينار في نهاية مايو 2017.
لكن, ارتفاع النفقات الاجمالية التي بلغت 4.079 مليار دينار في نهاية مايو 2018 (مقابل 3.222,5 مليار دينار في نهاية مايو 2017), ادى الى تسجيل ارتفاع في عجز الميزانية حيث بلغ 652,4 مليار دينار في نهاية مايو 2018 مقابل 151,2 مليار دينار في نهاية مايو 2017.
وبحسب بنك الجزائر, فان “الارتفاع الكبير” في نفقات الميزانية مرتبط في مجمله بعمليات التمويل (تمويل الحسابات الخاصة, تخفيف نسب الفائدة, دفع قروض الدولة والمساهمة في صندوق الوطني للضمان الاجتماعي) وبشكل اقل بكثير من نفقات استثمار للدولة.
اما حجم التمويل غير التقليدي للخزينة العمومية لفائدة بنك الجزائر, فقد بقي الى نهاية يونيو 2018, نفسه مقارنة بـ نهاية مارس 2018 اي في مستوى 3.585 مليار دج.
